قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، وعضو الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين، إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام التحصيل المستندي، سينعكس بالنفع على العملية الاستثمارية. عودة العمل بالتحصيل المستندي وأضاف 'العادلي' في تصريحات خاصة ل « أهل مصر »، أن الهدف من القرار تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الاستيرادية، التي من شأنها استعادة حركة استيراد مكونات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في اتخاذ قرار تطبيق العمل بالاعتماد المستندي، يرجع إلى التحكم في حجم الواردات لعدم تدبير العملة الصعبة. تراجع معدلات الطاقة الإنتاجية بنهاية 2022 وأوضح رئيس جمعية مستثمري بدر، أن التحدى الأكبر الذي يواجه أغلب المصنعين والمستوردين بالفترة الحالية، هو نقص العملة الأجنبية 'الدولار' وصعوبة فتح الاعمادات المستندية، كل هذه العوامل تسببت في تراجع معدلات الطاقة الإنتاجية بأكثر من 50% بنهاية 2022، نتيجة عدم إمكانية الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تٌأثر حركة الأسواق وارتفاع الأسعار . أزمة نقص الدولار وأشار 'العادلي'، إلى قرار مجلس الوزراء بسرعة الإفراج عن البضائع والشحنات المكدسة في الدوائر الجمركية، إضافة إلى قرار البنك المركزي بوقف التعامل بالاعتمادات المستندي، يعطي انطباع أن أزمة العملة الأجنبية في طريقها إلى الحل، ومن المتوقع حدوث انفراجة في أزمة نقص الدولار، ولكن في حالة وفرة العملة الصعبة في البنوك والقضاء على السوق السوداء واستقرار أسعار الصرف. البنك المركزي وكان البنك المركزي المصري، ألغى العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 222، والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. إلغاء الاعتمادات المستندية وأوضح البنك المركزي، أن القرار يشمل وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له. ونوه البنك المركزي أنه يشمل كذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة. آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. البنك المركزي يذكر أن البنك المركزي يسمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وتسهيلات موردين وتحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ وحصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية. ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
