وافق مجلس النواب نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي يلبي متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية. وأورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية. قانون إعادة تنظيم الأزهر أن مشروع القانون فى ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وذلك على التفصيل الآتى: استبدلت المادة الأولى عبارة ' الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م' بعبارة 'نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م'، وعبارة 'الخدمة المدنية' بعبارة 'نظام العاملين المدنين بالدولة'، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه. واستبدلت المادة الثانية المادتين (93) مكررًا (3) بند2، (93) مكررًا (4) من القانون رقم 103 لسنة 1961م. فاستثنت المادة 93 مكررًا (3) بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوى مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائى. قطاع المعاهد الأزهرية وأجازت المادة (93) مكررًا (4) الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف (معلم مساعد)؛ لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء. وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م. وأضافت المادة الثالثة إلى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه فقرة ثانية للمادة 93 مكررًا 6: فأجازت فى حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، حتى يكون التعيين فى نطاق شاغلى المكان الواقع به المنطقة الأزهرية دون غيرها.
