تتواصل في لبنان اليوم الاثنين عملية فرز الأصوات في الانتخابات النيابية بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا. وأظهرت النتائج الأولية حصول القوات اللبنانية على عشرين مقعدا ليكون أكبر حزب ممثل للمسيحيين في لبنان. فيما حصل التيار الوطني الحر على 16 مقعدا. وأشارت النتائج الأولية أيضا إلى فوز ما لا يقل عن خمسة مستقلين آخرين ممن خاضوا حملاتهم على أساس برنامج إصلاحي. وقد أظهرت نتائج مبكرة اليوم أن جماعة حزب الله وحلفاءها تكبدوا على ما يبدو بعض الخسائر في الانتخابات، حيث حصل خصومهم على مزيد من المقاعد، ولم يتمكن بعض شركائهم التقليديين من دخول المجلس التشريعي. وكان وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، قال في مؤتمر صحافي إن نسبة إقبال الناخبين داخل البلاد في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد بلغت 41%. وأضاف أن السلطات الانتخابية ستصدر في وقت لاحق نسبة المشاركة النهائية، التي تشمل أصوات اللبنانيين في الخارج. وقال رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر لرويترز إن الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد ليخسر بذلك عدة مقاعد عن الانتخابات السابقة. وذكر يونس أن الحزب حصل على 18 مقعدا خلال انتخابات 2018، وسيسعى لتشكيل كتلة من نحو 20 نائبا مع حلفائه بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات. وشكّل التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018 ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي للبلاد في 2019. ومن أقوى المفاجآت التي شهدتها الانتخابات خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله طلال أرسلان لمقعده لصالح مارك ضو الوافد الجديد الذي يعمل وفق أجندة إصلاحية. والسياسي الدرزي المدعوم من حزب الله طلال أرسلان كان يشغل مقعده منذ 30 عاما أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد، وذلك حسبما قال مسؤول في حزب الله ومدير حملة المرشح الفائز. وطلال أرسلان (65 عاما) حليف درزي رئيسي لكل من حزب الله والحكومة السورية. وانتخب أرسلان عضوا في البرلمان عام 1992 وأعيد انتخابه أربع مرات منذ ذلك الحين وقد شغل في نفس الوقت منصب وزير في ست حكومات في حقائب مختلفة منذ التسعينات. وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو، وهو صاحب شركة إعلانات وأستاذ للدراسات الإعلامية. وأظهرت النتائج الأولية أن قائمة ضو "توحدنا للتغيير" فازت بمقعدين آخرين حسب مدير الحملة في إنجاز كبير للمستقلين. وتفصيلا، سجّلت دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان-جبيل) النسبة الأعلى في الاقتراع ب55.91%، فيما سجّلت مدينة طرابلس أدنى نسبة بلغت 28.22%. وأتت نسب الاقتراع على النحو التالي: دائرة بيروت الأولى: 28.5% دائرة بيروت الثانية: 38.33% دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل - كسروان): 55.93% دائرة جبل لبنان الثانية (المتن): 42.70% دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 43.44% دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه): 44.49% دائرة الجنوب الأولى (صيدا - جزين): 42.3% دائرة الجنوب الثانية (قرى صيدا - صور): 42.77% دائرة الجنوب الثالثة: (حاصبيا - مرجعيون - النبطية - بنت جبيل): 41.76% دائرة الشمال الأولى (عكار): 40.73% دائرة الشمال الثانية (المنية - الضنية - طرابلس): 30.60% دائرة الشمال الثالثة (زغرتا - بشري - الكورة - البترون): 38.45% دائرة البقاع الأولى (زحلة): 43.02% دائرة البقاع الثانية (راشيا - البقاع الغربي): 34.20% البقاع الثالثة (بعلبك - الهرمل) 48.90% وتبيّن بحسب أرقام الماكينات الانتخابية أن هناك تراجعاً ملحوظاً في النسبة العامة للمقترعين، لاسيما في المناطق المحسوبة على "الثنائي الشيعي" حتى لو حافظ على عدد نوابه الشيعة في المجلس في مقابل توفّر مساحة حضور للمجتمع المدني في المجلس النيابي لأول مرّة. كذلك أشارت معظم أرقام الماكينات الحزبية إلى تقدم كبير للقوات اللبنانية في العديد من المناطق، ولأول مرّة تتمثل في منطقة الجنوب وتحديدا في جزين بفوز الدكتورة غادة أيوب، وفي طرابلس. وتخلل المشهد الانتخابي "غزوات" عنيفة تولاها حزب الله في بعلبك الهرمل وزحلة ومناطق أخرى لقمع خصومه في "القوات اللبنانية" بقوة ترهيب مندوبي لائحتها، والاعتداء عليهم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 37،52% قبل نصف ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الأولى منذ الانهيار المالي وانفجار المرفأ. وبحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فإن نسبة الاقتراع كانت عادية في بعض المناطق وفي أخرى بطيئة نسبيا بينما وصلت في بعض المناطق إلى خمسين بالمئة. وكانت صناديق الاقتراع أغلقت بعد يوم طويل من عمليات الاقتراع اليوم الأحد في مختلف المناطق اللبنانية لاختيار النواب الجدد، في أول انتخابات نيابية في لبنان تعقب سلسلة أزمات كبيرة. وسُجلت استفزازات و محاولات افتعال مشاكل وعرقلة السير في الطرقات من قبل عناصر من حزب الله لمنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع. البعثة الأوروبية رصدت إقبالاً متزايدًا على مراكز الاقتراع من قبل الناخبين، كما لاحظ مراقبو البعثة العديد من المخالفات للصمت الانتخابي. ووردت شكاوى من بعلبك عن اقتراع أشخاص مكان آخرين متوفين، فيما مارس الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل الكثير من الاعتداءات والترهيب. واتهم حزب "القوات اللبنانية" حزب الله باستخدام فائض القوة لديه بعد أن لجأت مجموعات تابعة له إلى ترهيب الناس وتخويفهم من الاقتراع والاعتداء على المندوبين، كما أكدت القوات اللبنانية أن الانتخابات النيابية قدمت صورة بيضاء في معظم الدوائر اللبنانية، ولكن في الدوائر التي يمسك حزب الله بقرارها فكانت الصورة سوداء قاتمة حسب القوات اللبنانية. وأعلنت هيئة الإشراف على الانتخابات حصول مخالفات بالمئات ناتجة عن خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية. وطغت العناوين السياسية والمعيشية على هذه الانتخابات، في ظل اهتمام دبلوماسي عربي ودولي بالخيارات التي ستنتج عنها. وشكّلت الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية. ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من 3.9 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، وأغلقت عند السابعة مساء (18:00 غرينتش)، حيث بدأ بعدها الفرز في المراكز. ويقول الباحث في "سانتشوري فوندايشن" سام هيلر في تقرير نشره في مؤسسة "سنتشوري للأبحاث": "من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً". ويضيف: "من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان". وجرت الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%. كما أتت الانتخابات بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من 200 شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية. ويضمّ البرلمان 128 نائباً، والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لحزب الله وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.
