قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بوزارة المالية، إن توصيات الحكومة بشأن انضمام مركبات التوك توك في المبادرة، وإحلالها بسيارات الميني فان، لاعتبارها أحد البدائل المناسبة، مازال قيد الدراسة لدي الجهات المعنية والوزرات المختصة منذ الإعلان عنها في يونيو الماضي 2021. السيارات المجمعة محليًا وأضاف عوض في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن السيارة الجديدة البديلة عن التوكتوك لن يتم إدراجها بمبادرة الإحلال خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن الكميات التي سيتم إنتاجها قليلة للغاية، متوقعًا أن تلك المركبة ستكون إحدى السيارات المجمعة محليًا، التي ستطرح للمواطنين داخل الأسواق المصرية أولًا، وبعدها سيأتي خطوة انضمامها مع السيارات المشاركة أمام الراغبين في استبدال مركبات التوك توك . وأكد المتحدث الرسمي بأسم مبادرة إحلال السيارات، أنه ليس هناك توجيهات بتحديد نوعية السيارة التي يتم استبدالها بمركبات التوكتوك حتى الأن، في حال انضمامها، وسيكون أمام المواطنين اختياريين، وهي 'سيارات الميني فان أو المركبة الجديدة' المقترح تقديمها للعمل بنظام الغاز الطبيعي أو الكهرباء. وأوضح عوض، أن انضمام التوكتوك بالمبادرة يحتاج إلى تقنين أوضاعه من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من وحدات المرور، حتى يتمكن أصحابها من المشاركة لاستبداله بالسيارات التي سيتم تحديدها من الحكومة . وتتميز المركبة البديلة للتوكتوك بأنها ستكون مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية، وسيتم إنتاجها بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)، بما يقلل من تكلفة النقل والتشغيل ويجعلها مركبة صديقة للبيئة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملئ (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي). الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ومن المخطط أن يتم العمل على إنتاج السيارة بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل 2023، حيث إن التعاون مع شركات القطاع الخاص سيساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وحصلت هذه المركبة على شهادة E-Mark الأوروبية واعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة، بحسب ما أعلنته وزارة الإنتاج الحربي. جدير بالذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة كشفت عن ملامح أول نموذجاً لمركبة خفيفة ذات أربع عجلات، والتي تعمل بمحرك نظام الوقود المزدوج 'بنزين، وغاز طبيعي'، المقرر إنتاجها خلال العام الجاري 2022، حيث إن هذه المركبة تعتبر عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات السيارات القطاع الخاص 'جي بي اتو غبور'، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، بالإضافة إلى تعميق توطين صناعة السيارات في مصر، بهدف تحقيق رؤية و أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
