استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022). مستهدفات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 21/2022 وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعدة أسباب تتمثل في أنه قطاع ديناميكي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته القطاعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب تميز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تهيئه منشآته الفندقية والسياحية من فرص عمل عديدة، فضلاً عن اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان مما يسهم في زيادة رقعة المعمور المصري، علاوة على تنامي العلاقات التشابكية للقطاع وارتباطها الوثيق بعديد من القطاعات الأخرى التي تمد الأنشطة السياحية بالمدخلات. النفط يهوي أكثر من 10% بفعل مخاوف سلالة فيروس كورونا الجديدة العمالة المصرية تواجه موجات الصعود والتراجع في القطاعات الاقتصادية المختلفة خبير: التقارب السياسي مع الدول ساهم في تعزيز معدلات التعاون الاقتصادي وأشارت إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8,5 مليارجنيه في عام 21/2022 مقابل نحو 5,2 مليار جنيه متوقع عام 20/2021 بنسبة نمو 64% ومقابل 5,5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020. وتضّمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022. فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه 93 مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91,4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69,5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 31,5%. الرؤية التنموية لقطاع السياحة وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة تتمثل في أن تكون مصر مقصداً سياحياً مستداماً وجاذباً على المستوى الإقليمي والدولي وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومي وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية في الارتقاء بجودة المنتج السياحي مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة، وتنويع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والرياضية وسياحة السفاري، وتنويع الأسواق الخارجية لاستقطاب الزائرين من الاقتصادات الناشئة التي تتجه لمزيد من الانفتاح، وكذلك الدول التي بدأت تستعيد عافيتها من فيروس كورونا لتكون نقطة البداية للأنشطة الترويجية للسياحة المصرية، إلى جانب الترويج المكثف للمقتنيات الأثرية لدعم السياحة الثقافية من خلال المؤتمرات والبعثات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والاحتفاليات بافتتاح المتحف المصري الكبير، ومسارات نقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة المصرية والإعلان عن الاكتشافات الأثرية الحديثة والترويج لها عالمياً وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة، وتكثيف البرامج التدريبية بالقطاع السياحي لتنمية قدرات ومهارات العاملين، بالإضافة إلى إزكاء الوعي العام ونشر الثقافة السياحية بالمدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لإبراز الأهمية الاقتصادية للسياحة ودورها الرئيس في تنمية مصادر الدخل بالنقد الأجنبي وزيادة مستويات التشغيل، وتحقيق التقارب الثقافي والسلام الاجتماعي بين الشعوب.
