شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير توقيع عددا من العقود ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية، مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة بمجال النقل السككي، بهدف استكمال مسيرة التطوير والتحديث الشاملة بمنظومة السكة الحديد داخل مصر لوضعها بمكانتها الطبيعية في مصاف السكك الحديدية حول العالم، وذلك خلال إنعقاد الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا "2021 Trans MEA ". ففي إطار التحديث المستمر لإسطول الجر بالسكك الحديدية شهد المهندس كامل الوزير توقيع عقد شراء 100 جرار جديد مع شركة "وابتك" الأمريكية بتكلفة تقديرية 248 مليون يورو بتمويل من بنك الأعمار والتنمية الأوروبي ( EBRD ) بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 8 سنوات بمبلغ إجمالى 157 مليون يورو، والذي سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة الجر بالهيئة وبهدف تنشيط السياحة الداخلية وتقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين. كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة "تالجو" الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم، كما سبق أن تعاقدت الهيئة مع الشركة على توريد وصيانة 6 قطارات كاملة، حيث سيتوفر بالقطارات الجديد أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة. حالة الطقس اليوم الاثنين 8-11-2021.. معتدل نهارا بارد ليلا اشتباك بالأيدي.. مبروك عطية يعتدي على أحد الأشخاص داخل مسجد بعد تحدثة أثناء الدرس الصحة: تسجيل 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة وشهد الوزير توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة "تاليس" الإسبانية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط "قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق" وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخط بطول 65 كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر، ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذلك تطوير وازواج خط "قليوب/ منوف/ طنطا" بطول 94 كم، وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل. كما شهد المهندس كامل الوزير توقيع الاتفاقية الإطارية بين هيئة السكك الحديدية وشركة "تاليس" الإسبانية لتحويل نظام الإشارات الحالي "ببرج الفرز وكوبري الليمون" إلى نظام إليكتروني حديث يساهم فى زيادة معدلات السلامة والأمان وزيادة السرعة المقررة للقطارات، بتمويل من البنك الدولي. كما شهد وزير النقل توقيع الإتفاقية الإطارية بين هيئة السكة الحديد وشركة "ألستوم" الفرنسية لتنفيذ إزدواج وتطوير خط "طنطا/ زفتى/ الزقازيق" وتحديث نظم الإشارات والإتصالات على خط بطول 65 كم وتحويل نظم التشغيل بالخط إلى نظام إلكتروني حديث لرفع مستويات الأمن والسلامة وزيادة عدد القطارات بالخط. وفي إطار خطة الحكومة المصرية لتحويل مصر لمركزا عالمي للتجارة واللوجيستيات، شهد المهندس كامل، توقيع اتفاقية شراكة لتجهيز وتشغيل محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وذلك بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة "CMA CGM"، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة 68 ٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32٪ لشركة CMA CGM، ووقع عن الجانب الأول لواء بحري عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية وعن الجانب الثاني كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM. وصرح وزير النقل بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الحكومة، ممثلة في وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر المركز العالمي للتجارة واللوجستيات، كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات التي يتم إنشائها بالموانئ المصرية. وأوضح المهندس كامل الوزير أن هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، وتسهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري ونقل الخبرات والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري، مضيفاً أن الاتفاقية تسفر أيضا عن شراكة طويلة الأمد بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "EGMPT" وشركة "CMA "CGM" وهي تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتشكيل شراكات لتطوير الحلول اللوجستية، والتغيير إلى سلاسل الإمداد الرقمية وتدريب الأجيال الشابة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "EGMPT" تُعتبر الذراع التجاري لوزارة النقل، وفقاً لاستراتيجية الدولة في تطوير الموانئ البحرية المصرية لمنافسة الموانئ العالمية، وتسهم 3 كيانات مصرية في الشركة وهي وزارة النقل، ووزارة قطاع الأعمال، وهيئة قناة السويس وتُعتبر محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض محطة جديدة لدفع عجلة التطوير في ميناء الإسكندرية، حيث تم تصميم المحطة كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، تبلغ مساحتها 545 ألف متر مربع، وطول رصيف يبلغ 2500 متر، وأعماق تصل إلى 17.5 متر، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً. ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من عام 2022، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً. من جانبها أعربت كريستين كابو، نائب المدير التنفيذي للعمليات لمجموعة CMA CGM عن عميق الامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لمعرض Trans-MEA 2021، مشيرة إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة يؤكد على متانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الراسخة بين الجانبين، مشيرةً إلى أن مجموعة CMA CGM لديها حالياً ما يقرب من 300 موظف بمصر ولها تواجد في 6 موانئ مختلفة تخدم جميع وجهاتها، وفي كل عام تعبُر سفن المجموعة قناة السويس أكثر من 700 مرة. كما شهد المهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وتحالف شركة "السويدي إليكتريك" وشركة "بولورية" الفرنسية لتصميم وتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الاغراض بميناء العين السخنة، والبدء في أعمال دراسة الجدوى للمشروع. وصرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار جذب الفرص الاستثمارية لميناء العين السخنة، والذي سيكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الاحمر، تمهيداً لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية، وفي إطار جذب أكبر الخطوط الملاحية عالمياً للعمل داخل الميناء، الأمر الذى سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادرات وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة. وأضاف أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، متوقعاً الانتهاء من دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح خلال 6 أشهر. وأكد وزير النقل أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية، لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
