قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة الأخيرة يتم العمل على تدريب وتوفير رفيق للمسنين يكون موجود في منزل المسن بدل من ذهاب المسن لمؤسسة رعاية، مشيرة إلى أن ذلك هو جزء من المنصوص عليه في قانون المسنين الجديد، بشرط أن يكون لديه رعاية منزلية لائقة، بأن يكون هناك أشخاص مدربة بالشكل الكافي ل رعاية المسن من أسرته أو رفيق مسن تقوم بتدريبه الوزارة ويكلف برعاية المسن صحيًا ونفسيًا وإذا تعذر تكون هناك مؤسسة في أصعب الأحوال لرعايته. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أكدت أن رعاية المسنين لها معايير خدمة لأنه لا يمكن لأي شخص رعاية المسنين، حيث إن حقوق المسن علينا أنه يجب تأهيل من يرعاه ويكون مسجل في الوزارة وأن نعطي له حقه في الرعاية المؤسسة لو لم يكن هناك رعاية منزلية، قائلة: "منقدرش نسيب مسن في الشارع أو يلاقي معاملة غير حسنة من أسرته ونفضل دائمًا الرعاية وسط الأسرة وليس داخل المؤسسة". وتابعت: "في جزء من الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية في المستشفيات أو المراكز الطبية ونخص بالذكر أن يكون هناك اتجاه لوجود أقسام خاصة في المستشفيات للتعامل مع المسنين"، مؤكدة: "نخص بالذكر مرضى الزهايمر لأنه الأكثر انتشارًا وأن يكون هناك جزء بحثي لمرضى الزهايمر وغيرهم بجانب جزء في التأهيل المجتمعي لدمج المسنين ذوي الإعاقة، حيث فرد مساحة لهم لممارسة الأنشطة الترفيهية لهم". وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لكي يحصل المسن على كل هذه الخدمات يتم إصدار بطاقة مسنين بعد تمرير القانون، قائلة: "هيكون في كارت ذهبي عليه كافة الخدمات والمدفوعات، وفي صندوق المسنين الانفاق على هذه الخدمات جزء منه من الوزارات نفسها وجزء آخر من وزارة التضامن تتحمله ضمن برامج الحماية الاجتماعي وجزء آخر يتحمله صندوق رعاية المسنين الذي ندعو إليه ونفرض بعض الرسوم على بعض الخدمات ويكون له حساب خاص وأمواله أموال عامة تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ويعفى من بعض المصروفات وله بعض التسهيلات الائتمانية".
