وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قانون الصكوك السيادية، في دور الانعقاد الأول، وحدد القانون عددا من الضوابط التي تلتزم بها شركة التصكيك السيادي طوال مدة بقائها، كما نص القانون على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادي، حيث يجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية: اقرأ أيضا الوزراء: لا صحة لإصدار الصكوك السيادية لرهن أصول الدولة مقابل الاقتراض 1- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط. 2- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج مصر. اقرأ أيضا الصكوك السيادية بوابة لاختراق المشروعات القومية أم بديل يزيد قوة الناتج المحلي؟ 3- أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة. 4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين. اقرأ أيضا الصكوك السيادية والطوارئ الطبية.. تعرف على حصاد مجلس النواب في أسبوع 5- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية، سواء داخل مصر أو خارجها. 6- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها. 7- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. 8- كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة، التي تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك السيادية. 9- وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوي، وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.