رسميًا وبعد مرور 3 أيام من التحقيقات التي أجراها فريق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية في حادث عقار جسر السويس المنهار، أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم الإثنين، قرارا بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به وآخر صاحب مصنع به، على خلفية اتهامهم بارتكاب مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به. وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية، وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعًا. نشرت "أهل مصر" على موقعها الإلكتروني، السبت الماضي، موضوعا بعنوان : ( مبني من 40 سنة.. حكاية عمارة التلاجة المُنهارة بجسر السويس.. وسر السوري صاحب مشغل الأقمشة بالبدروم )، سلطت فيه الضوء على المخالفات التي ارتكبها مالك العقار السكني، ومواطن سوري الجنسية متسأجر البدروم وهو صاحب مشغل للخيوط والملابس به، أجرى عملية توسعة داخل المصنع الخاص به، مما كان له أثرا بالغا في وقوع حادث انهيار العقار بالسكان المتواجدين به. اقرأ أيضا ضحايا عقار جسر السويس المنهار.. نجاة سوداني الجنسية والبحث عن 5 من أقاربه أسفل الأنقاض اقرأ أيضا - مبني من 40 سنة.. حكاية عمارة التلاجة المُنهارة بجسر السويس.. وسر السوري صاحب مشغل الأقمشة بالبدروم أشارت المعلومات الواردة بالتقرير المنشور، إلى أنه وفي أعقاب ثورة 25 يناير وما تلاها من انفلات أمني، قام صاحب العمارة المسماة ب"عمارة التلاجة" ببناء 9 طوابق أخرى بدون ترخيص، ليبلغ عدد طوابق العمارة 11 طابقا، كما أن مسئولي حي السلام، توجهوا في مأمورية بالفعل إلى موقع العمارة، وحرروا محضرا للمواطن السوري، نظير قيامه بتلك الأعمال المخالفة، وقاموا بتشميع مشغل الخيوط والأقمشة الكائن بالبدروم، غير أن "السوري" استمر في إزالة أعمدة البدروم بشكل جزئي، لإدخال بعض التوسعات في المكان بشكل كامل، حتى اسيقظ الأهالي قبل يومين على صوت "طرقعة"، اكتشفوا أنها "طرقعة العمدان" نتيجة لإزالة وهدم بعض منها على يد السوري ورفاقه. اقرأ أيضا لا مفقودين أسفل عقار جسر السويس المنهار بعد رفع الأنقاض (صور) اقرأ أيضا- مصدر: عقار جسر السويس انهار على مرحلتين.. وأعمدة البدروم السبب (خاص) استمعت النيابة العامة إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال. اقرأ أيضا جهود مكثفة للقبض على مالك عقار جسر السويس المنهار و"السوري" مستأجر البدروم اقرأ أيضا - جهود مكثفة للقبض على مالك عقار جسر السويس المنهار و"السوري" مستأجر البدروم وسألت النيابة العامة رئيس حي السلام أول ومدير التنظيم بالحي فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه جرى اتخاذ عددا من الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020، تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
