تواصل »أخبار الأدب« كشف ملابسات ترقية الدكتور طارق النعمان عبدالمتعال القاضي، إلي درجة أستاذ مساعد بأبحاث مشكوك في صحتها من لجنة الترقيات، حيث شاب هذا القرار العديد من الأخطاء في الإجراءات. كانت البداية من قسم اللغة العربية (برئاسة د.عوض الغباري (آنذاك)، وهو القسم المنتمي إليه د.طارق، حيث لم يتم عرض الانتاج العلمي علي مجلس القسم لقراءته واعتماده. وما حدث أن اجتمع ثلاثة فقط، من أساتذة القسم - وليس القسم بأجمعه كما هو متبع - وهم: د.أحمد شمس الدين الحجاجي (تخصص مسرح)، د.أحمد مرسي (تخصص أدب شعبي)، د.خيري دومة (تخصص أدب حديث)، دون وجود أستاذ من نفس تخصص د.طارق وهو (بلاغة ونقد)، وقد منح الثلاثة المجتمعون باعتماد ادارة الكلية د.طارق أعلي درجة في النشاط العلمي، (29 من 30)، وبموجب ذلك يتقدم عميد الكلية للجنة الترقية الانتاج العلمي لطالب الترقية مشفوعا بورقة من مجلس القسم يحدد فيها درجة النشاط ويفيد باطلاعه علي قائمة الانتاج العلمي له، وهذا لم يحدث، فقد انحصر الجتماع بين ثلاثة فقط من أعضاء القسم وهذا يفيد بعدم قانونية الاجتماع الذي تم فيه منح درجة النشاط. وعما صاحب لجنة الترقيات المعتمدة من قبل المجلس الأعلي للجامعات فقد توصلنا إلي بعض ما شهدته هذه اللجنة من إجراءات يشوبها البطلان. كانت أولي الجلسات في 22 فبراير 2014، تم فيها توزيع انتاج د.طارق النعمان علي كل من د.يوسف نوفل (كلية البنات جامعة عين شمس)، د.عبدالمعطي صالح عبدالمعطي (كلية الألسن جامعة عين شمس)، د.مختار عطية عبدالعزيز عمران (كلية الآداب جامعة المنصورة) علما بأن د.يوسف نوفل، هو الأستاذ الوحيد المعتمد في قوائم تحكيم بحوث الترقية، وفقا للقائمتين القديمة والجديدة للتحكيم، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلي للجامعات، وقد تم اختيار عدد (2) محكمين من خارج القائمة وهما: د.عبدالمعطي صالح عبدالمعطي، د.مختار عطية عبدالعزيز بشكل مخالف للمادة رقم 16 من قواعد الترقيات والتي تنص علي: »تلتزم اللجان العلمية باختيار المحكمين من القوائم التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات«. وهذا يعني أن اللجنة كانت مفصلة ، مما يثير الشبهات، علما بأن تخصص المتقدم للترقية ليس نادراً، وأن بالقوائم المعتمدة عشرات الأساتذة في هذا التخصص فكانت اللجنة التي تم تشكيلها للحكم غير محايدة، وغير معتمدة للتحكيم العلمي. وسبق جلسة توزيع الانتاج، اجتماع ضم الدكتور عبداللطيف عبدالحليم مقرر لجنة الترقيات، د.حسام البهنساوي، أمين اللجنة، قاما فيه بتحضير وتخصيص أسماء المحكمين - قبل انعقاد اللجنة - بأيام. كما شهدت لجنة الترقيات المنوط بها ترقية النعمان غياب الدكتور عبداللطيف عبدالحليم، مقرر اللجنة ثلاث جلسات متتالية لأسباب مرضية، مما أعطي للأمين د.حسام الحق في التحكم في جميع الأوراق، حتي ولو بشكل غير قانوني. لأن غياب المقرر يستوجب تطبيق المادة 13 من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي: »لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة العلمية التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية إلا في حالة تكليفه بمهمة قومية أو علمية خارج القطر، ويتعين في حالة تخلفه عن الحضور دون تكليفه، عرض الأمر علي اللجنة الاستشارية العليا للتوصية بإسقاط عضويته، واختيار بديل له ممن يليه في الترتيب في قائمة المحكمين، والعرض علي المجلس الأعلي للجامعات للموافقة والاعتماد«. ولم يطبق نص اللائحة حتي الآن عما يحدث داخل اللجنة علما بأن د.عبداللطيف عبدالحليم قد تخلف عن حضور جلسات 31 مايو ، 21 يونيو، 30 أغسطس 2014، علما بأن اللجنة لم تجتمع في شهر يوليو، وحتي الآن لا يريد د.حسام أمين اللجنة إثارة هذا الموضوع، وهذا يصب في صالحه، حيث يتكلم في أعمال اللجنة باسم المقرر، وفي حالة تطبيق اللائحة يتم انتخاب مقرر جديد من داخل اللجنة، والذي سيقوم بدوره باختيار أمين آخر من داخل اللجنة، وبالتالي سيتم ايقاف ما يتم من أعمال مخالفة للوائح والقوانين منها الاتيان بمحكمين من الخارج. وعن التفاصيل والأحداث التي جاءت في جلسة 29 مارس الماضي والتي تم فيها فحص التقارير الخاصة ببحوث د.طارق النعمان تم في اللجنة اختيار محكم رابع، نظرا للتفاوت الكبير بين درجات »بحثين« قياسا بالمحكمين الآخرين، وكان المحكم الرابع هو د.محمد علي سلامة، عضو اللجنة، والأستاذ بكلية الآداب، جامعة حلوان. قصة المحكم الرابع وردا علي سؤال لماذا هذا المحكم الرابع؟ تنص المادة 19 من قواعد التشكيل والاجراءات المنظمة لعمل اللجان العلمية لفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة، والأساتذة المساعدين »منشورة وموجودة في الموقع الخاص باللجان العلمية التابعة للمجلس الأعلي للجامعات« تنص علي: »عند حدوث اختلاف بين متوسط مجموع اثنين من الفاحصين المتقاربين والفاحص الثالث لدرجات الأبحاث بمقدار 15٪ أو أكثر من المجموع الكلي لدرجات الأبحاث المقدمة جميعها »سلبا أو ايجابا« فعلي اللجنة أن تستعين بمحكم رابع يحل محل المحكم المختلف. يتم اختيار المحكم الرابع من داخل اللجنة أو من قائمة المحكمين في التخصص الدقيق، وتضاف درجاته إلي المحكمين الأصليين، وتحذف تقديرات المحكم المختلف. معني هذا أن اللائحة تقول إن التفاوت بمجموع البحوث، لكن ما تم تنفيذه حسب القرار هو التفاوت عن بحثين فقط، مما يعني أن نتيجة الفحص هي عدم ترقية د.طارق النعمان، ويطلب منه - حسب أحد أعضاء اللجنة - كتابة بحثين آخرين والتقدم بهما بعد عام كامل حسب القانون، ولكن كان هناك توجه بترقيته مهما كانت النتائج، بدليل أن اللجنة خالفت اللائحة وانتقت بحثين ثبت رسوب د.طارق النعمان فيهما، ولكن الحقيقة كانت مجموع البحوث، مضيفا: أنه ربما كان مجموع البحوث لا يؤدي إلي وجود تفاوت، بدليل انتقاء بحثين فقط، ولو كان مجموع البحوث - تبعا للائحة - ما كان نص في القرار الاشارة إلي وجود بحثين فقط. مشكلة المنح بعد حكم المحكم الرابع د.محمد علي سلامة، تم حذف جميع درجات المحكم د.مختار عطية الذي حكم برسوب د.النعمان، حيث حكم د.عطية برسوب النعمان في بحثين، وتعد هذه هي المرة الأولي والأخيرة التي تستعين فيها اللجنة بالدكتور مختار عطية في التحكيم ولن تتكرر وكان ذلك في جلسة بتاريخ 26/4/2014. تم فيها عرض تقرير د.محمد علي سلامة، وتمت فيها مناقشة طارق النعمان ومنحه الدرجة، والثابت أن درجات د.محمد علي سلامة كانت مرتفعة بصورة ملحوظة، مما أدي إلي وصول التقديرات إلي امتياز، كما جاء في مذكرة د.ناصر الموافي الذي كشف السرقات بالأدلة العلمية. والآن بعد نشر مذكرة د.ناصر الموافي والتي أكد فيها النقل من المصادر، أصبحت القضية الآن في ملعب جامعة القاهرة، وفعلا حدث أن أرسل عميد كلية الآداب بالقضية كلية إلي رئيس جامعة القاهرة، حيث يتوقع الكثير من أساتذة الجامعة تحويلها للتحقيق فيها، وإذا أكد التحقيق حدوث السرقة يتم تحويل المشكو إلي مجلس تأديب، ويعاد التحقيق معه مرة أخري، وفي حالة ثبوت الادانة، يتم فصله من الجامعة لوجود فتوي قانونية تقول: كما هو معروف أن جريمة السرقة العلمية لا تسقط بالتقادم، لأنها واقعة تمس نزاهة عضو هيئة التدريس العلمية، وشرفه الأكاديمي بوصفه أستاذا جامعيا، وهذه الادانة تستوجب تطبيق نص البند الخامس من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الذي يقول: »كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته يكون جزاؤه العزل«!
