حضور كبير بالمنتدي الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى أقيم بشرم الشيخ مؤشر أفريقي للقياس.. خطة استراتيجية للمواجهة.. منصة لمتابعة القضايا وآلية قانونية لاسترداد العوائد رئيس الرقابة الإدارية: الفساد العدو الأكبر للشعوب.. ويمثل تحدياً أمام جهود التحول الديمقراطي سيف الدين: مصر تجدد العهد علي دعم وتعزيز قدرات القارة السمراء اختتم المنتدي الافريقي الأول لمكافحة الفساد أعماله أمس بعدما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وعقد علي مدار يومين بمشاركة 48 دولة افريقية وحضور السعودية والكويت والامارات والأردن كضيوف شرف ، وشارك في المنتدي الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية. عقدت جلسة الختام بعنوان دور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية وتحدث فيها كل من الوزير اللواء شريف سيف الدين الذي اعلن في نهاية الجلسة 10 توصيات خرجت عن المناقشات ووزيرة العدل والمدعي العام بدولة غانا جلوريا أفوا اكوفو والوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون والأمين العام للمنظمة الافريقية للأجهزة العليا للرقابة روزمبا أشا فوموندا. وأكد الوزير اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية، أن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، واشار إلي أنه يمثل تحديًا هائلًا أمام جهود التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية قادرة علي بناء مقدراتها. واضاف أنه خلال جلسات المنتدي استمعنا للكثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، وتابعنا نقاشات جادة ترغب في الوصول إلي آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع من الآخر. وأشار الي أنه سيتم العمل علي إعداد خطة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بالدولة الإفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، لإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية. مؤشر أفريقي واكد ضرورة تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال في القارة وخصوصيتها مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الإفريقية بعضها البعض، إضافة إلي تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولي متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة علي اتفاقيتي »الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي» لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، علي أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها. واضاف أنه سيتم إعداد آلية إلكترونية مع التوسع في نشر التوعية ضد الفساد، وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الأفريقية، كما سيتم إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل علي تطويرها مع التركيز علي الأهداف المشتركة للدول الإفريقية. وأشار الي أن المنتدي شهد نقاشات جادة تهدف نحو الوصول إلي آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه. تجديد العهد وأكد نحن هنا في مصر نجدد العهد علي الاستمرار في دعم وتعزيز القدرات الإفريقية سواء المنح أو التعاون الدولي والمشاركة في المنتديات. وأضاف لقد قمنا بالفعل بالبدء في تنفيذ 250 منحة تدريبية للكثير من العاملين في الأجهزة الرقابية بالدول الافريقية، وعرض عدة دورات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات في الدول الإفريقية. وأشار إلي ان جهاز الرقابة الإدارية سيعمل علي تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات لمكافحة الفساد، كما سيتم التوسع في إبرام مذكرات تفاهم، وتطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مكافحة الفساد. التوصيات عقب ذلك اعلن الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية التوصيات التي خرجت عن جلسات المؤتمر الخمس وجاءت علي النحو التالي : 1- العمل علي إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية. 2- تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق الأفريقي ومعبرا عن واقع الحال في القارة الأفريقية وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها البعض. 3- تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولي متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة علي اتفاقيتي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، علي أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها. 4- إعداد آلية الكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم علي الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره. 5- إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون علي شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد علي أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكل الدول الأطراف في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد. 6-ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل علي تطويرها لتتماشي وخصوصية الدولة التي ستطبق فيها مع التأكيد علي الأهداف المشتركة للدول الأفريقية في تحقيق مستوي عال من الشفافية، علي أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد. 7- تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم. 8-التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية في الدول الأفريقية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية. 9- دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدي وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريا. 10- تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف علي الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف علي أسباب ضعف استرداد الموجودات في أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها. إجراءات فعالة من ناحية أخري أكدت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون روزا أمبا أشا، خلال الحفل أن القارة الإفريقية تحتاج إلي إجراءات فعالة عن طريق إشراك كل الجهات لمكافحة الفساد. وقالت الوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون علينا القيام بإجراءات فاعلة وفعالة عن طريق إشراك كل الهيئات المعنية في عملية المراجعة ومكافحة الفساد، مؤكدة أنها مسئولية كل دولة وكل حكومة أن تساعد بعضها البعض لمكافحة الفساد. وأضافت أن هدف المنظمة الإفريقية للمؤسسات العليا »الأفرو ساي»، نشر الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال إدارة الحسابات العامة، مبينة أن عملية مراجعة القطاع الخاص التي تجري من خلال الهيئات العليا للمراقبة لديها هدف واضح هو نشر الشفافية وتقليل المخاطر وإلقاء الضوء عليها وإيجاد الوسائل الفعالة لعملية المراقبة ومكافحة الفساد داخليا وذلك تماشيا مع اتفاقية الأممالمتحدة في مكافحة الفساد. الكسب غير المشروع وقالت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون إن الكسب غير المشروع يرتبط بالمخالفات والجرائم ذات الطبيعة المالية التي تقوض أمن القارة وتستنفد الموارد الطبيعية لها، بالإضافة إلي خنق النمو الاقتصادي والإضرار بدعائم المجتمع وتقليل العوائد الضريبية؛ ما يضعف من التجارة الداخلية والخارجية في القارة. وأضافت أن منظمة »الأفرو ساي» تحاول أن ترفع وعي الأعضاء بمجموعة من التحديات المتمثلة في المراجعة الخارجية، لافتة إلي أن المنظمة تضم تحت مظلتها المراجعين الخارجيين الذين يقومون بمراجعة القطاع الخاص والمنظمة الأفريقية للجان الحسابات العامة »الافرو باك» والمنتدي الأفريقي لإدارة الضرائب والمبادرة الأفريقية لإصلاح الميزانيات، مؤكدة أن كل هذه اللجان تقوم بمكافحة الكسب غير المشروع علي مستوي كل منظمة علي حدة أو مجتمعة، بالإضافة إلي محاولة مضافرة الجهود عن طريق تقديم الدعم الفني للمنظمات المعنية لوقف تدفقات الكسب غير المشروع من الدول الإفريقية بينها وبين بعض ومن الدول الإفريقية إلي الخارج. من ناحيتها أكدت لوريا أوكوا وزيرة العدل والمدعي العام في غانا، خلال كلمتها في حفل الختام أنه يجب علينا تدعيم حجم النزاهة بقارتنا الأفريقية وذلك بهدف إنقاذ أجيالنا القادمة من براثن التدهور، مؤكدة أن الفساد سرطان له آثار تقود دعائم المجتمع ويجب علينا مواجهته بقوة. وأضافت أوكوا أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام 2018 عام محاربة الفساد، كما قام الرئيس النيجيري ورئيس الاتحاد الأفريقي في يناير 2018 بتقديم تقرير خاص بمكافحة الفساد في أفريقيا، مؤكدا خلاله ضرورة تضافر الجهود لرفع الوعي الخاص بمكافحة الفساد وزيادة وعي الشباب فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإشراكهم في هذه الممارسات والتعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي خاصة فيما يتعلق بتدفقات الكسب غير المشروع. وأوضحت وزيرة العدل أن الاتحاد الأفريقي قام باعتماد جدول أعمال طموح للتنمية المستدامة، لافتة إلي أن الكثير من الدول الأفريقية أخذت أشواطا طويلة في محاربة الفساد في بلادها. وقالت لوريا أوكوا: »اتخذنا إجراءات في مختلف الاتجاهات في غانا للتصدي للفساد والقضاء عليه» منها قرار رئيس الجمهورية بتأسيس مكتب الادعاء الخاص كإجراء لمواجهة الفساد المنتشر في أفريقيا. مسودات قانونية وأضافت الوزيرة أنه تم إعداد مجموعة من المسودات القانونية والتي تحول دون ارتكاب مخالفات وجرائم الفساد خاصة في الحكومة، وفي عام 2006 صدر قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يحمي كل من يتقدم ببلاغ ضد المخالفات التي تحدث دون الإضرار بحقه، وفي يونيو 2018 تم إصدار قانون ينص علي حماية الشهود في قضايا الفساد تماشيا مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتابعت أنه تم إصدار مجموعة من الإجراءات والتي تنظم سلوك الموظف العام، وإجراءات أخري كجزء من خطوات الحكومة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره منها لجنة حقوق الإنسان للعدالة الإدارية وإطلاق مكتب الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة، كما تم إقامة منظومة قضائية إلكترونية يتم من خلالها رفع القضايا بشكل قانوني. وأشارت وزيرة العدل والمدعي العام في غانا إلي انضمام بلادها إلي مجموعة من الاتحادات منها الاتحاد الأفريقي لهيئات مكافحة الفساد، وقال: »نحن ماضون في التكامل مع المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد التزاما من غانا لإنهاء هذه الظاهرة وتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد». وأضافت أوكوا: »نحاول تمرير قانون من خلال مكتب المدعي العام بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لمنع وتقليل فرص الرشوة في القطاع الخاص والاختلاس والكسب غير المشروع». إرادة سياسية وشددت علي أهمية تضافر الجهود من أجل النجاح في مكافحة الفساد والذي لن يحدث دون إرادة سياسية ووجود مؤسسات فاعلة وذات سلطات مستقلة، لافتة إلي أن الفساد عابر للحدود ولذلك من الضروري لدول القارة الأفريقية أن تقوم بتدعيم التعاون فيما بينها علي مستوي متعدد الأطراف لتكون الحرب علي الفساد تشاركية. وفي الختام أهابت الوزيرة بكل الدول الأفريقية التي لم تستحدث جهات مسئولة عن مكافحة الفساد أن تقوم بتفعيل هذه المؤسسات وتتعاون مع جيرانها من الدول الأفريقية لإنهاء هذه المشكلة. وانتهي المنتدي بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
