الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع د. مصطفى مدبولى ووزير المالية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير علي المواطنين، وشدد الرئيس السيسي علي أهمية تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة علي النحو الأمثل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلي المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني علي مستوي الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية، وأشار إلي أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي. وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية أوضح الوزير: انه يجري العمل علي تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي علي نحو شامل، حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجاري، والانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، وأشار الوزير إلي أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونياً يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين علي العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، كما أنه ييسر علي الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد علي تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدي إلي إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة. كما استعرض وزير المالية خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات.
