وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والاتصالات والتجارة يتحدثون في الجلسة الاولي لمنتدي الاقتصاد العربي ...

رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال منظمة المنتدي:الرئيس السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أمس الخميس ، فى الجلسة الأولى للدورة السابعة والعشرين لمنتدي الاقتصاد العربي.
وتحدث فى الجلسة كل من الدكتورة رولا دشتى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، والدكتور بيتر رامساور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادى الدولى والتنمية فى البرلمان الالمانى، وادار الجلس الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والافريقي، حيث تعمل خلال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة، موضحة أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في افريقيا من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.
وذكرت الوزيرة، أن محور رئيسي واساسي لنجاح البرنامج الاقتصادى هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال من خلال اصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز اضافة إلى اطلاق الخريطة الاستثمارية لاتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.
وأوضجت الوزيرة، أن مصر تضم اقتصاد واعد فيه فرص استثمارية كبيرة ودولة تمتلك موقع استراتيجي فريد تربط بين افريقيا و آسيا وأوروبا وسوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة، فتعد مصر من اعلي دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار، مشيرة إلى أن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة فى مجالات مثل النقل والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية التى تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن، مشيرة إلى أن البلاد التى استثمرت فى البنية الأساسية هى التى نمت سريعا خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثمارى ملائم لجميع المستثمرين، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية الأساسية، إضافة إلى مشروعات فى تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة فى تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتى تخلق فرص عمل.
وأكدت الوزيرة، على الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل الداعمة لهذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو في الجانب المؤسسي.
ودعت الوزيرة، إلى تنويع مصادر النمو لتحصين اقتصاداتنا العربية فى مواجهة الأزمات ويتطلب ذلك تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية ورفع مستوى الإنتاجية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفى وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزيرة، إن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة، معربة عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له وأن يساهم في اضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية.
من جانبه، قال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربى يعطى دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، فى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر،
وأوضح، فى كلمته بمنتدى الاقتصاد العربى الذى يعقد ببيروت، أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتى لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران فى مصر فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد النهضة الحديثة فى مصر.
الجدير بالذكر ان الافتتاح تم بواسطة كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، و أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا.