عٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري بمقر البنك المركزي المصري امس لإعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في30 يونيو 2018 . وأعلن البنك الأهلي المصري عن نتائج أعماله عن العام المالي 2017/2018 ، حيث حقق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 10.1 مليار جنيه في30 يونيو 2018 . وإنطلاقاً من الدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية الوطنية ونظراً لإهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع لقدرته علي تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ، حقق البنك نتائج متميزة في تمويل هذا القطاع بتحقيق 34% نمواً في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 44 مليار جنيه في يونيو 2018 مقارنةً ب 33 مليار جنيه في العام السابق ، منها 25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنةً ب 10 مليار جنيه للعام السابق ل 11 ألف عميل وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال. وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى إستمر البنك الأهلي المصري فى دعم عملائه والإقتصاد القومي وذلك بتوفيرالإحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي ، حيث إرتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 368 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 12 % ، و كما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية على مستوى الشرق الأوسط و إفريقيا عن القروض المشتركة التي قام بإداراتها كوكيل ومسوق للتمويل من مؤسسة بلومبرج العالمية. وتتويجاً للجهد المبذول وللعام الخامس على التوالي حصل البنك الأهلي المصري على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي الفيزا وماستر كارد لتأمين بيانات بطاقات الدفع والإئتمان الإلكترونية ، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصري في مجال تمويل التجارة والمعاملات المالية لعام 2018 وفقا لتقييم مؤسسة "Asian Banker'' العالمية ، كما تصدر مؤشر مؤسسة Business News للبنوك الأكثر إرضاءاً للعملاء استناداً لحجم وتطور أعماله وإنفاقه على تكنولوجيا المعلومات عن طريق إطلاق خدمات ومنتجات جديدة والتوسع فى الصيرفة الإلكترونية و الخدمات البنكية والإنتشار الجغرافي . وكسابقة أولى فى تاريخ الجهاز المصرفي المصري تخطت ودائع العملاء حاجز التريليون جنيه فى ودائع العملاء فى يونيو 2018 بزيادة قدرها 153 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو نحو 18% مما يعكس ثقة العملاء فى البنك الأهلي المصري. كما إرتفع عدد ماكينات الصراف الآلي ال ATM إلى نحو 3996 ماكينة في يونيو 2018 بزيادة قدرها 488 ماكينة عن العام السابق ، وذلك ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة ، كما تم إفتتاح 33 فرع جديد لتصل إجمالي شبكة الفروع إلى 446 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة. وفى الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لعدد 213 عميل غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 6 مليار جنيه وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك ، وقد إنخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.8% في يونيو 2018 مقارنةً ب 2.1% في العام السابق. وإستثماراً لثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرات البنك الأهلي المصري ، نجح البنك خلال العام في إبرام العديد من إتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية فاقت المليار دولار امريكي لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة. ولإستيعاب توسعات البنك وخلق كوادر مستقبلية إضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة ، تم تعيين نحو 1622 موظف خلال العام المالي 2017/2018 تتنوع مهاراتهم ما بين خريجي الجامعات وذوي الخبرة وذلك لمواكبة خطة الإنتشار والتوسع في شبكة الفروع ، ويقوم البنك بتأهيل وتطوير كوادره منذ اللحظة الأولى لإنضمامهم لفريق عمل البنك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة. وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية ، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من إحتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية ، تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر حيث بلغ إجمالي تبرعات البنك الأهلي المصري خلال العام المالي 2017/2018 نحو 881 مليون جنيه. تم تحقيق نتائج الاعمال على خلفية التطوير المستمر لخدمات و منتجات البنك بدعم من فريق تكنولوجيا المعلومات و العمليات و مركزية الخدمات المصرفية بالبنك لتكون اكثر كفاءة مع التوسع في الفروع. كما كانت لجودة اعمال فرق عمل الفروع الأثر الأكبر في تقديم الخدمات على اعلى مستوى لعملائنا الكرام و فتح حسابات جديدة لنحو 2 مليون عميل في اطار الشمول المالي للعام المالي 2017/ 2018.
