غياب الحرية يكاد مفهوم الإعلام المعاصر، يتوازي توازياً كاملاً مع مفهوم الحرية، خصوصاً في ظل السماوات المفتوحة، والتعدد الهائل للقنوات التليفزيونية شرقاً وغرباً، والتي تتيح للمواطن بضغطة زر اللجوء إلي تلك القنوات والمصادر التي تتسم بالمصداقية واحترام عقليته، والتي تتمتع بأكبر قدر من الشفافية في نقل الصورة والمعلومات دون تلوين أو مصادرة أو رقابة من أي نوع. وتتفاقم الأزمة بشكل كبير بين ديمقراطية المعرفة المنفتحة التي تحتمها هذه الوضعية الإعلامية العالمية المعاصرة، وبين الأنظمة البوليسية الدكتاتورية المغلقة بما تفرضه من قيود علي هذا الأفق الإعلامي المفتوح، أو الذي يجب ويتحتم أن يكون كذلك. ولعل المفارقة التراجيكوميدية للتليفزيون المصري السابق، أنه ظل يمارس المنع والرقابة والمصادرة والانتقاء، بما يخدم رؤية النظام الحاكم الضيقة، لمختلف القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية، برغم معرفته بالإمكانية الهائلة للناس في الانصراف عنه والتحول إلي تلك المصادر والقنوات الأخري التي تحظي بأكبر قدر ممكن من الوضوح والصراحة.. وقد بلغت هذه الأزمة ذروتها المأساوية إبان قيام ثورة يناير بإصرار هذا التليفزيون الحكومي قصير النظر، علي أن يكون بوقاً للنظام المتهاوي حتي الرمق الأخير، وضد كل الأعراف والمفاهيم والرؤي التي تحكم وتوجه حركة الإعلام المعاصر في كل مكان في الدنيا. ولعل في هذه المواضعة ما يشير- كما ألمحنا- إلي الأزمة المستفحلة لغياب الديمقراطية في النظام السابق متجسدة في نظامه الإعلامي الأحادي المغلق، والذي دفع بالناس- ومنذ زمن طويل- إلي الانصراف التام عن هذا الإعلام (الحصري المصري) الموجه، والسخرية من ممارساته الفجة، وغيابه المستهجن، لا عن حقائق الأرض والواقع فقط، بل وعن حركة الجماهير الشعبية وطموحاتها، ومن ثم وصل إلي النتيجة المنطقية المسدودة التي كان لابد أن يصل إليها بمعالجاته القاصرة بهذا الشكل، والتي حولته بالضرورة إلي إعلام مضاد لشعبه وجماهيره، وليس إعلاماً غائباً عن الوعي والرؤية فقط! الحرية الشهيدة وأذكر في بداية تولي ممدوح البلتاجي لمسئولية وزارة الإعلام، وفي اجتماع موسع له مع قيادات ماسبيرو، لبحث مشاكل الإعلام المصري في هذا الوقت، تساؤله البريء عن السبب في أن الإعلام المصري (وكان له فضل القيادة والريادة والسيادة في المنطقة كما قال) قد انحسر عن موقعه، وتراجع عن مكانه ومكانته، بين نظراء له في المنطقة العربية نفسها.. وأخذ الجميع يتحدثون عن مسائل شتي صغيرة وكبيرة لتفسير ذلك.. وصلت إلي حد الحديث عن دورات المياه غير اللائقة في المبني! وعن عدم وجود مكاتب كافية للعاملين أو أجور عادلة للناس.. إلخ.. وحينما بدا أن الأمر يوشك أن يصل إلي نهايته في هذا النقاش البائس، طلبت الكلمة لألقي ما بدا أنه قنبلة في هذا السياق، حينما لفت النظر إلي أن التفسير الأساسي لتراجع الإعلام المصري علي كل الأصعدة.. أنه يفتقد إلي الحرية، وبدا علي الرجل القلق، وأربد وجهه، وسألني ماذا أعني بهذا الافتقاد للحرية، وقد زدته شرحاً وتوضيحاً متحدثاً عن أن الإعلام الحق ليس استوديوهات فخيمة، وديكورات عظيمة، وإبهاراً ملحوظاً.. إلخ، وإنما هو مصداقية وشفافية وحرية كاملة في مناقشة كل المسائل الملغومة التي تمس حياة الناس وأوضاعهم الاجتماعية ومشاكلهم الواقعية، والتي لا يعنيها- هذه المناقشة الحرة فيما تقوم بهذا الدور- ضبط موجتها علي مقتضيات السلطة القائمة ورغبات النظام الحاكم، بل لابد لها إذا أرادت المكان والمكانة.. أن تتعارض أحياناً (علي الأقل) مع هذه المقتضيات السلطوية، وتتناقض في معظم الأحيان مع رغبات النظام القائم.. وشحب وجه الرجل، ورد بارتباك- ولم يكن يملك إلا هذا مع هذا الطرح الواضح- في أنه لا مصادرة علي الحرية المسئولة، ولا علي الطرح الموضوعي، ولا علي التناول الصادق.. إلخ، ولا أدري حتي هذه اللحظة.. هل كان رده اللبق محاولة للخروج المشرف من مأزق مفاجئ وضعه فيه كلامي.. أم أن الرجل كان يعني ما يقول حقاً، ومن ثم، فسرعان ما دفع منصبه ثمناً لذلك الاقتناع، ومحاولة هذا التوجه! القضاء علي الإبداع ولعل أقسي مظاهر غياب الحرية في الإعلام، هو ذلك الغياب الذي يقضي علي المبادرات الفردية للإعلامي النابه، فيما هو يعالج موضوعاً ما، إذ عليه أن يتحسب، عند اتخاذه لقرار ما في شأن عمله، ردود الفعل المتوقعة علي كل المستويات لهذا القرار- حتي لو كان قراراً صائباً وصحيحاً- بدءاً من مستوي قيادته المباشرة وحتي أعلي مستويات القيادة السياسية للبلاد، وهو ما يدفعه في معظم الأحيان إلي أن يكون متحرزاً متحسباً، أو ملكياً أكثر من الملك، وإلي قهر النوازع الإيجابية لطبيعة عمله الإعلامي، والتي قد يرتهن نجاحها بمدي خروجه علي تلك المواضعات والتحسبات التي تدفعه دفعاً إلي وأد الجوهري في موضوعه، واللف والدوران حول شكليات واعتبارات تبتعد بدرجة أو بأخري، عن قول الجملة المفيدة في هذا الموضوع، وو ما كرّس لمساخر انعكست علي رجل الشارع، الذي قد يُطلب رأيه في مشكلة من المشاكل الاجتماعية الملحة، والذي قد يفضفض للمعد والمذيع للحلقة- قبل التسجيل- عن كل ما يعاني منه من آثار هذه المشكلة وتبعاتها، ولكن ما أن تدور الكاميرا حتي ينطق هذا الرجل المعاني من المشكلة- نفسه- بمقولات وقوالب نفاقية محفوظة لا تخرج عن الخطاب المداهن والمرائي والمادح ربما للسلطة القائمة وممارساتها المضادة لمصلحته، لأنه إن لم يفعل بنفسه، فسيتكفل المونتاج والقص واللصق بذلك! وكان يدهشني باستمرار، في أثناء عملي في قناة التنوير، وعند استضافة ضيف معين- كأستاذ جامعي مثلاً- مثقف ومعتبر ومتخصص في موضوعه الذي استضفناه من أجل الحديث عنه وفيه.. تساؤله قبل بداية اللقاء عن حدود المسموح والممنوع في هذا اللقاء! وماذا عليه أن يقول بالضبط! وما المناطق الملغومة التي يحسن الابتعاد عنها في حديثه، رغم أن هذه المناطق »الملغومة« في الغالب، هي لب الموضوع، وجوهر المشكل المطلوب مناقشته.. وهكذا، في سلسلة لا تنتهي من التواطؤ الضمني من كل الأطراف علي (السكوت عما يجب قوله حقاً) وإلا فقد الموضوع مبرراته ووجاهته والأخطر مصداقيته، وتحول إلي مجرد ملء فارغ للوقت والمساحة بكلام إنشائي خطابي زاعق، ثم اجتراره بلا معني في عشرات الحوارات المماثلة السابقة التي تعرضت للموضوع علي مختلف القنوات والإذاعات! وأذكر في فترة عملي بمجلة الإذاعة والتليفزيون التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، انني قمت بتحقيق صحفي واسع النطاق عن المشاكل والمعوقات التي تعاني منها القناة الخامسة (الإسكندرية) حيث لم يكن لهم استوديو ثابت، ولا كاميرات كافية، ولا إمكانيات تقنية وفنية، وكانوا يحتلون- فيما أذكر- مبني قديماً، لم يكن مجهزاً أصلاً لطبيعة العمل الإعلامي وحرفياته وضروراته، وكانوا يقومون بمعظم تسجيلاتهم- ومهما كان الموضوع- في الهواء الطلق، وعلي الكورنيش، تحايلاً عن افتقادهم لاستوديو هواء احترافي ومجهز يمكنهم من ذلك، وغير ذلك من المشاكل المتصورة والعادية والمعروفة والشائعة، ربما في كل القنوات الإقليمية (علي الأقل).. وبعد أن تعبت في الموضوع تعباً شديداً، وأحطت به من كل جوانبه، والتقطت من الصور ما يعين علي توضيح المشكلة وإبراز المعاناة.. إذ بالسيد أمين بسيوني، رئيس الاتحاد وقتها- وكان من مهامه قراءة جميع موضوعات المجلة رغم وجود رئيس التحرير!- يرفض نشر الموضوع الذي تطلب مني جهداً ووقتاً وسفراً ومعاناة! وكان رده علي تساؤلي عن أسباب ذلك.. أن هذا (شأن داخلي) لا يعني القارئ.. وأن مشاكلنا الخاصة داخل بيتنا الإعلامي، هي أشبه بالغسيل الوسخ الذي لا يجب نشره علي الناس! ولم ينشر الموضوع طبعاً.. وهنا أشير إلي هذه القبضة المحكمة المركزية التي لا تترك الفرصة لرئيس التحرير، أو رئيس الإذاعة، أو محطة تليفزيونية ليدير ويمارس مسئوليته المهنية في إطار وحدته الإعلامية، وإنما لابد له من أن يعود إلي رئيس الاتحاد في كل صغيرة وكبيرة! فما بالك بالمذيع الصغير الميداني، أو بالمسئول الإعلامي الأصغر شأناً.. هذا برغم أن هذا الستار الحديدي المضروب، وهذه المركزية الرقابية الضيقة من المفروض أنها انتهت في كل الدنيا.. في ظل وسائل الاتصال الحديثة، وثورة المعلومات والسماوات المفتوحة، وانتشار الشبكة العنكبوتية المعرفية الهائلة (الإنترنت).. ولعل تجاهل الإعلام السياسي لكل ذلك- خصوصاً ثورة الإنترنت- هو ما دفع ثمنه النظام بأكمله، والإعلام التابع له.. بثورة (الفيس بوك) التي قام بها الشباب في غيبة عقليات أمنية وإعلامية محدودة الأفق، وقيادات سياسية أصرت علي التعامي- بمنطق النعامة- عن متغيرات هائلة علمية وتقنية واتصالية ومهنية.. إلخ.. اجتاحت العالم كله، وقفزت إلي آفاق غير مسبوقة في الملاحقة والمتابعة والسرعة والنفاذ الإعلامي في ظل مفاهيم القرية الكبري والعولمة والعالم الواحد، والإعلام التفاعلي الخلاق.. إلخ.. ومن ثم لجأ الناس لابتعاث وسائطهم الخاصة وإعلامهم الخاص، ومصادر معلوماتهم الذاتية، واستخدام كل ذلك في التواصل الفعال والمؤثر جداً- كما بدا في حدث الثورة نفسه- ومن وراء (قفا) وبصر النظام الأمني المحكم والمغلق والمتخلف في نفس الوقت! اللعب التكتيكي بل إنه من المفارقات المضحكة المبكية، أن اصطناع الإعلام المصري للأقمار الصناعية، ترتب عليه بالضرورة، حتمية إتاحة الفرصة لإعلام خاص، وقنوات خاصة تمتلئ بها الإمكانيات الافتراضية لهذه الأقمار الجديدة، ومن ثم كان المأزق الجديد للإعلام المصري (الموجه).. كيف يوفق بين التكلفة الهائلة لهذه الأقمار، والتي تحتم تأجير عدد لا بأس به من هذه القنوات للراغبين في ذلك من أصحاب القنوات الخاصة شريطة ألا تخرج هذه القنوات الخاصة فيما تقدمه عن حدود وضوابط وموانع واستراتيجيات الإعلام الرسمي الحكومي المحكوم، في نفس الوقت! وقد حدثت مشاكل لا حصر لها مبنية علي هذه المواضعة الجديدة، ولعلنا نذكر قيام واحدة من هذه القنوات، بإجراء تسجيل كبير، في أحد الفنادق الكبري مع الأستاذ هيكل الممنوع ظهوره في التليفزيون المصري أصلاً، وثم وقبل نهاية المحطة من تسجيل البرنامج، جاءتها التعليمات العليا المشددة بعدم إذاعة هذه الحلقة. وحاول الوزير أنس الفقي في عهد لاحق، ومن خلال مؤتمرات وزراء الإعلام العرب، الحديث عن الضوابط والكوابح وميثاق العمل الإعلامي، إلي غير ذلك من التسميات البراقة لتقييد حرية الإعلام، وكبح حركته، وتقنين ممارساته، وهو ما رفضه في حينه عدد من وزراء الإعلام العرب.. برغم- وهنا المفارقة- أنهم (أقصد الإعلام المصري الرسمي) فتحوا الأبواب علي مصراعيها لأنواع من الإعلام الديني المتخلف، لتصوراتهم الأمنية الضيقة في هذا الوقت، وهو ما فوجئوا بنتائجه السلبية فيما بعد، حتي إنهم لم يجدوا مندوحة عن إيقاف بعض هذه القنوات ومنعها من العمل لتأثيرها المدمر، وأيضاً لخروجها عن الضواط والمعايير الأمنية المحددة (أو كما قالوا)!! بل إنهم في سياق آخر، لم يتحملوا برنامجاً كان يقدمه حمدي قنديل (رئيس تحرير) رغم أن الرجل كان يمشي علي حد سكين مرهف، وكان شديد الذكاء في التعامل مع هذه المواضعات المتخلفة والأمنية الضيقة، ولكن مع حرصه في نفس الوقت علي تقديم برنامج يتمتع بحد أدني من المصداقية، ويحترم لحد ما عقلية المشاهد، وحقه في المعرفة والاطلاع علي بعض الجوانب الإشكالية.. السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إلخ، والتي لم يكن يخترعها بطبيعة الحال (قنديل).. وإنما كان الواقع نفسه يمور بها ويغلي بتفاعلاتها الحية اليومية.. بل إن الرجل خصص جزءاً من برنامجه لبعض ما تنشره الصحف والمجلات المصرية والعربية والعالمية، متعلقاً بالشأن المصري والقومي، ولكنه طبعاً (كرئيس تحرير) كان يتخير من هذه المواد المنشورة ما يناسب برنامجه، ويتواءم مع وجهة نظره التي كانت تتغيا الأمانة والصراحة مع الناس، ولكن ولأن اختيار المرء وافر عقله، فإن اختيارات قنديل- إذا تجاوزت- صنعت منظوراً كلياً، ورؤية جمالية دالة لم تبتلعها السلطة بسهولة! وظلت حلقات البرنامج تتري علي مضض في شد وجذب من هنا، وزمزقة وامتعاض من هناك، حتي لم يجدوا في النهاية مفراً من إيقافه، وقد نفدت منهم الحيل، وضاقت منهم الصدور! وعجزوا عن المزيد من التحمل لهذا القدر المحسوب من الحرية! أو ادعاء الحرية.. إن شئنا الدقة! بل إنهم ظلوا يطاردون الرجل، حينما هرب ببرنامجه إلي بعض المحطات العربية، في عدد من البلدان العربية، وظلوا في غيهم يعملون حتي أوقفوه عن العمل تماماً.. لا في مصر وحدها، وإنما في غيرها من البلاد العربية لتشابكات في المصالح بين هذه البلدان والنظام المصري، كما قيل في تفسير ذلك! وبالمناسبة، خبرة هائلة، وإمكانية وطنية وإعلامية جبارة كحمدي قنديل.. كيف لا يفسح له المجال الآن- في ظل الثورة المصرية الفتية- ليعاود تقديم برامجه ورؤاه وأفكاره التي هي بكل معيار موضوعي تصب في نهر الثورة الرئيسي، بل لا يعدونا الحق إذا قلنا إنها كانت واحدة من مصادر إلهام هذه الثورة، وواحدة من المجهودات الرئيسية التي ساهمت في أتونها وحركتها، في وقت كان هذا الخيار منه، وفي ظل الأوضاع التي كانت قائمة.. شبيهاً بالقبض علي الجمر، والمشي علي حد السكين.. هذا لغز آخر غير مفهوم حتي الآن.. أقصد غياب هذا الرجل عن الساحة الإعلامية حتي هذه اللحظة. الحرية الإعلامية وأخيراً.. لن يصلح الإعلام المصري في عهده الجديد، إلا بالتخلص التام في حركته وعمله، من جميع القيود المصادرة لحريته، وفتح المجال واسعاً للأجيال الجديدة لمناقشة مجتمعها ومشاكله، بانفتاح وجرأة ونقد موضوعي مفيد، وإعطاء الإعلامي الشاب (النابه) الحق في الابتكار والإبداع في عمله، بما يتناسب مع العقل والضمير والرؤية المبتكرة، وأن ينتهي- وإلي الأبد- التعامل البيروقراطي الضيق، أو الوظيفي المضحك، مع الطاقات الإعلامية الجديدة، وأن نحرص علي رعايتها ودفعها وإعطائها كامل الفرص والتشجيع والدفع بها للأمام، وأن ينتهي إلي الأبد تصور الرؤساء في الإذاعة والتليفزيون، أنهم- بما هم الرؤساء- فهم الأعرف والأفهم والأقدر بمنظورهم ذاك، علي توجيه دفة الأمور، وأتصور أن الدور الرئيسي والأساسي للرئيس.. هو في الكشف عن مواهب مرؤوسيه وإمكانياتهم الطبيعية، ودفعها إلي أقصي نقاطها المنتجة والفاعلة والمجددة.. لا قهرها ووأدها وإحباطها باسم التراتب الوظيفي المقيت! حدثني أحد المذيعين النابهين في الإذاعة المصرية، وهو شاب مثقف، ومفعم بالرغبة العارمة في التطوير والتغيير والتجديد والإبداع، ويمتلك كل القدرة المهنية والمعرفية علي ذلك.. حدثني عن أحلامه المجهضة باستمرار علي صخرة العقليات الضيقة لرؤسائه، والتصورات التقليدية العتيقة لأفكارهم وحدود عملهم، والمصادرة المؤلمة باستمرار لمشروعاته وطموحاته وأفكاره.. برغم أن هذا الشاب الإذاعي اللافت حاصل علي الدكتوراه، وهو علي كل حال ليس حالة فردية في هذا المبني العتيد! المهم.. في ختام هذا المقال.. أقول.. إن الحرية، والمزيد من الحرية، هي معقد التطوير، وأمل التغيير، ومناط التنوير، ومربط الفرس في العمل الإعلامي الناجح، بل وفي كل عمل، وعلي كل صعيد نرجوه لوطننا الحبيب الآن.. .. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
