د. حسام مغازي خلال حواره مع »الأخبار« «تصوير: عصام عبد المنعم» تحلية مياه البحر خيار أساسي ويجب استخدام المياه الجوفية بحذر أنصح بزيادة المشروعات الزراعية مع الدول الأفريقية وتطوير نظم الري المياه هي السبب لكل شيء حي علي وجه الأرض فمنذ أن وُجد الإنسان علي ظهر البسيطة وهو يبحث عن المياه ويعيش في أماكن وجودها وتوافرها ومع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في العالم والتقدم العلمي لم تقل أهمية المياه في حياة الإنسان وأصبحت ندرة المياه من المشاكل التي تؤرق المجتمعات والشعوب.. بين الحديث عن التغيرات المناخية ونظم الري الحديثة ومفاوضات سد النهضة، دار الحوار مع الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق وأستاذ هندسة الري في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والذي تولي وزارة الري في مرحلة حساسة من مفاوضات سد النهضة.. وإلي نص الحوار: • تحدث الخبراء كثيرا عن التغيرات المناخية وتأثيرها علي ارتفاع منسوب البحر كيف تري الوضع الحالي ؟ بالطبع التغيرات المناخية أصبحت واقعا، فمصر بطبيعة موقعها الجغرافي من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية خاصة في منطقة الدلتا والمناطق الساحلية..وتتحدث الأبحاث أن التربة في منطقة الدلتا تنخفض بمعدل 5 مليمتر في العام خاصة مع انعدام الطمي أصبحت الدلتا تعاني من الهبوط بالإضافة إلي ارتفاع مستوي البحر أصبح حقيقة واقعة في العالم والذي يرتفع بنسبة 2 مليمتر في العام بما يعني أنه في 100 عام سيرتفع منسوب سطح البحر إلي 20 سم وهناك دراسات تتحدث عن نسب أكبرمن ذلك..ومجموع حاصل ارتفاع مستوي البحر مع هبوط الدلتا يعطي اجمالي ما نشعر به في التغيرات المناخية. أما بالنسبة لسواحل مصر فهناك تيارات شاطئية تسير موازية للساحل ما يتسبب في أعمال نحر للسواحل. كما قلت نحن أكثر الدول تعرضا للتغيرات المناخية رغم أننا أقل الدول المسببة للتلوث والاحتباس الحراري. تحدث الرئيس السيسي في قمة المناخ عن تأثير التغيرات علي القارة الإفريقية.. في رأيك هل يتجه العالم لإدراك الخطر القادم من زيادة الاحتباس الحراري؟ - طبعا فالأمم المتحدة لها دور في هذا الشأن من خلال التمويل لمشروعات التأقلم للتغيرات المناخية وكذلك الاتحاد الاوروبي له مساهمات في مصر بالتحديد فالعالم يدرك المخاطر. حماية الشواطئ هل هناك مشروعات للاتحاد الأوروبي في مصر لحماية الدلتا والسواحل من خطر التغيرات المناخية؟ المشروعات التي تقام في مصر لحماية الشواطئ كثيرة فعلي سبيل المثال هناك مشروع في محافظة كفر الشيخ بطول 14 كم لحماية الشواطئ خاصة أن السواحل هناك منخفضة ورملية ومعرضة لهذا الخطر، فالمشروع يهدف إلي عمل حواجز ترابية صديقة للبيئة وبالتالي تصبح مصيدة للرمال وعمل حواجز طبيعية وتم طرحه للتنفيذ خلال شهر فبراير وهناك مرحلة أخري أيضا بطول 14 كم. هل بالفعل سواحل الإسكندرية معرضة للغرق وهل هناك مشروعات لحمايتها ؟ - في البداية دعنا نشير إلي أن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري يؤدي إلي ذوبان الجليد وعندما يذوب الجليد يحدث تمدد لكمية حجم المياه الموجودة وهو نفس ما يحدث في القطب الشمالي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة مساحة حيز المياه وبالتالي ارتفاع منسوب البحر وهو شبخ مخيف جديد يطل علي البلاد ويواجه العالم بأكمله..أما الإسكندرية كمدينة ساحلية فهي من المناطق التي توقع لها العلماء أن تهاجمها التغيرات المناخية بضراوة وبالتالي كلنا نشعر بالتغيرات سواء في حدة العاصفة - ربما أصبحت أقل في عدد الايام ولكن حدة العاصفة أكثر- ويشعر بها المواطن من خلال الرياح والأمطار الغزيرة. وهناك 7 مشروعات تقام علي سواحل الاسكندرية ستنتهي بحلول 2020 لحماية الشواطيء بداية من شواطئ ابوقير حتي منطقة قلعة قايتباي بتكلفة مليار جنيه. أما عن المشروعات التي تقيمها الدولة لحماية السواحل، فهناك مشروع يقام بالتعاون مع الجانب الهولندي يسمي بمركز التنبؤ المبكر للفيضانات والسيول بالإسكندرية وهذا المشروع يقام بالتعاون بين جامعة الاسكندرية والشركة القابضة للصرف الصحي وهولندا والمجتمع المدني ممثل في جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية. ويهدف المركز الذي سيقام بالقرب من قلعة قايتباي إلي التنبؤ الدقيق بالأمطار والفيضانات قبلها ب 72 ساعة حتي تتمكن الجهات التنفيذية من التعامل من الموقف فنستطيع أن نعرف مكان العاصفة بالتحديد وكمية الأمطار التي ستسقط وهو ما سيساعد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية..ومن المتوقع أن يري هذا المشروع الضوء في نهاية 2019 وسيكون مزارًا للباحثين والمهتمين بالتغيرات المناخية لأن هولندا لها خبرة في مجال الأرصاد والتغيرات المناخية وهي تمد الجانب المصري بهذه الخبرة. هناك دراسات تتحدث عن مناطق خطرة قد تتأثر بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية في الاسكندرية؟ - بالفعل هناك مناطق مثل أبو قير ثم منطقة أبيس وسموحة وكلها أماكن منخفضة عن مستوي سطح البحر والكثير لا يعرف أن محمد علي باشا أقام سورا يسمي بحائط محمد علي لحجز مياه البحر في منطقة أبو قير وتقوم وزارة الزراعة بعمل تدعيمات سنوية له حتي يتحمل زيادة المياه وارتفاعها. أما باقي المناطق فقمنا بتحديد 6 أماكن الأكثر تعرضًا للتغيرات المناخية تبدأ من أبو قير ثم المنتزه والعصافرة ثم بئر مسعود ثم المنطقة ما بين سيدي جابر والسلسلة وبعدها الميناء الشرقي وقلعة قايتباي. وتم عمل حواجز غاطسة في منطقة المندرة والتي ساعدت في ظهور مساحة رملية علي الشاطئ وتم استغلالها كمصايف والمرحلة الثانية في بير مسعود بتكلفة 270 مليون جنيه مقرر أن ينتهي العمل منها قريبا. تحدثت عن المنطقة ما بين سيدي جابر والسلسلة فهل ستكون المعالجة عبارة عن حواجز غاطسة ونري شواطئ مثل منطقة المندرة؟ - بالطبع ستكون عبارة عن حواجز غاطسة بشكل هندسي في عمق المياه بطول نصف كيلو متر من الشاطئ وسيكون دورها ترسيب الرمال ثم بعدها تتكون المنطقة الرملية التي ستساهم بالطبع في استغلالها سياحيا. في منطقة الميناء الشرقي هناك آثار غارقة فكيف سيتم التعامل مع هذه المنطقة ؟ - تم تحديد أماكن الآثار الغارقة بمعرفة الاثار وستكون بعيدا عنها وسيتم اتخاذ الإجراء الأمثل لحماية الآثار وتنفيذ المشروع كما يحدث الآن في منطقة قايتباي حيث سيتم عمل سواتر من الناحية الغربية بعيدا عن منطقة الفنار القديم وهذا تم بالتنسيق مع الآثار. المواطن البسيط يسمع عن التغيرات المناخية ويشعر بالقلق.. فهل الوضع يدعو إلي قلقهم؟ - كما أشرت فهناك 6 مناطق تم تحديدها علي طول ساحل الاسكندرية هذه المناطق جار عمل6 مشاريع بها بإجمالي تكلفة تتجاوز المليار جنيه خلال عامي 2019 و2020 وستكون هذه المناطق مؤمنة من التغيرات المناخية. مشروعات تنموية تتجه الدولة إلي زيادة رقعة الأرض الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان.. كنت وزيرا للري في مرحلة من مراحل البدء في المشروع.. فكيف تري المشروع وإلي أين وصلنا؟ دعنا في البداية نؤكد أن فلسفة مشروع المليون ونصف المليون فدان هو عمل مجتمعات عمرانية ومشروعات تنموية جديدة ونقل الكتلة السكانية من الدلتا إلي الصحراء، بالإضافة إلي استخدام الطاقة النظيفة التي تعتمد علي الطاقة الشمسية غير المسببة للتلوث والانبعاثات الحرارية..الأمر الثاني أنه عندما تبدأ في زراعة المساحة بلا شك ستعمل علي تقليل حركة الرياح المحملة بالرمال فالغطاء النباتي سيعمل علي تثبيت التربة وهذا بعد بيئي آخر. وهناك ظلم اعلامي لمشروع المليون والنصف المليون فدان لعدم تسليط الضوء عليه بالشكل الكافي بالاعلام لصعوبة الوصول لاماكن المشروع وهو لا يقل اهمية عن المشروعات القومية الكبري في مصر. هناك تخوفات ونقاشات فيما يتعلق بمنطقة المغرة حول كمية المياه وهل هي بالفعل كافية لاستصلاح هذه المساحة؟ - في الحقيقة أنه تم تكليف جامعة الاسكندرية بالاشراف علي مشروع المغرة ووجدوا أن أقل تصرف للأبار هو 100 متر في الساعة وممكن تزيد حسب كل منطقة فهناك تزيد عن المعدل ومناطق أخري تقل قليلا، لكن المتوسط السائد هو 100 متر مكعب. البعض يعتقد أن المساحة كلها هي للزراعة فقط وهو أمر غير صحيح فكما أشرت فهي مساحة للزراعة وإقامة مجتمعات جديدة وتتيح لأصحاب الشركات عمل أفكار إبداعية ومشروعات جانبية بالاضافة إلي الزراعة..وبحسب الشروط الموضوعة من شركة الريف المصري للتصرف الآمن للآبار فإنه يتيح للمزارع الحصول علي 100 متر مكعب في الساعة وكان من الممكن أن نعطي أكثر من المياه ولكن بعد عشرات السنين سينتهي المشروع ولكن الهدف هو الاستدامة. فالمياه الجوفية في منطقة المغرة تأتي من أربعة مصادر وهي خزان المغرة وخزان النوبي الموجود أسفل خزان المغرة بالإضافة إلي تسريبات مياه البحر وتسريبات الترع ومياه الأمطار وهذا يضمن أن يتم تغذيته بشكل مستمر بشرط الإلتزام بالمقنن المائي. ودعني أؤكد إذا تم الالتزام بالمقنن المائي فإن المشروع سيحقق استدامة وسينجح بشكل كبير. منطقة جافة مصر من الدول المصنفة ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي، ما رؤيتك لحل هذه المشكلة؟ - طبعًا عدد السكان تجاور ال 100 مليون نسمة وسيصل بحلول عام 2030 إلي 150 مليون نسمة فلك أن تتخيل ما بعد ذلك مع محدودية مصادر المياه التي يأتي أغلبها من مياه النيل وهي 55 مليون مليار متر مكعب فبالكاد تكفينا للأجيال الحالية فماذا بعد زيادة عدد السكان. وللأجيال القادمة الحق أيضا في أن تجد مياها وبالتالي كان الاتجاه إلي استغلال المياه الجوفية بحذر لانه حق الأجيال القادمة فضلا عن البحث عن مصادر أخري للمياه والمُتمثلة في تحلية مياه البحر.. فعندما ننظر حولنا نجد أن المياه الجوفية وتحلية مياه البحر هما الحل ولابد أن نتجه إليهما ولكن يجب أن نتجه إلي المياه الجوفية بحذر كما قلت لأنها حق الأجيال القادمة في هذا المخزون مثل ما يحدث في مشروع المليون ونصف المليون فدان. يتبقي لنا مشروع آخر وهو منحة حباها الله لمصر وهي سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر ومن المناطق الواعدة في هذا المجال هو البحر الابيض مثل العلمين الجديدة التي تعتمد علي تحلية مياه البحر ولا تعتمد علي مياه النيل وكذلك محافظة مطروح. فالتوجه إلي تحلية مياه البحر أصبح خيارا أساسيا ورئيسيا للأجيال القادمة وكل دولة تبحث ماذا لديها من مصادر واستغلالها. ومصر في منطقة جافة لكن تحلية المياه والتي مع المستقبل ستنخفض تكلفة المتر مكعب مع ظهور الطرق الجديدة في المعالجة فنحن نراهن علي تقليل تكلفة المتر المكعب في المستقبل بالمقارنة بالتكلفة الحالية. إلي أين وصلنا في مشروعات تحلية مياه البحر؟ - مصر حاليًا تقوم بتحلية مليار متر مكعب من مياه البحر بعد ما كانت 300 مليون وهذا رقم كبير. هل هناك تصور لدي الدولة لتقليل الهدر والفاقد من سوء استخدام مياه الري في الدلتا علي سبيل المثال ري الغمر ؟ - هو بالنسبة لترشيد استخدم المياه هناك بعض الافكار تم تناولها لتقليل الهدر في مياه النيل منها تقليص مساحة الأرز بعد أن كانت مليون فدان أصبحت 750 ألف فدان ويمكن تعويض هذ الشيء باستيراد الأرز..الفكرة الثانية أن هناك تجارب أثبتت نجاحها وهي زراعة قصب السكر الشره للمياه واستخدام ري التنقيط بدلا من ري الغمر وأثبتت نجاح التجربة والتي تم تطبيقها في محافظة المنيا. ونتحدث عن مصدر ثالث لتقليل الهدر وهو تبطين الترع ما يؤدي إلي تقليل الفاقد والتوسع في تبطين الترع علي النطاق المحلي. أما فيما يتعلق بالأفكار علي المستوي الدولي والتعاون مع دول حوض النيل فمن الواضح طبعا أن علاقتنا مع دول حوض النيل بدأت تأخذ منحي جديدا ورئاسة مصر للاتحاد الافريقي ونجاح السياسة الخارجية المصرية فالكل يرصد هذا الكلام بالمقارنة بالسنوات العجاف قبل عام 2011 حيث كانت العلاقات ليست جيدة مع دول حوض النيل. اليوم مصر لها علاقات جيدة مع الدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل هذه الدول حباها الله بأمطار معظم أيام السنة فمن الممكن أن نقيم شراكات لمشروعات زراعة مع هذه الدول وبالفعل مصر لديها مزرعة مشتركة مع السودان في مساحة 100 ألف فدان في منطقة الدمازين في ولاية النيل الأزرق بالشراكة بين الحكومتين المصرية والسودانية. ولكن هذه ليست كافية ونطمع في المزيد والجانب السوداني يرحب بالتعاون وطموحتنا أكبر. سد النهضة سد النهضة أين نحن الآن من هذا الملف؟ كلنا تابعنا لقاء قمة بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا من عدة أيام علي هامش القمة الافريقية وبالتأكيد تم طرح هذا الملف للنقاش وتم الاتفاق علي استئناف الاجتماعات التي توقفت وإلي الآن لا يوجد تخزين في سد النهضة ونأمل أن تنتهي هذه الدراسات حتي تضع خارطة طريق لأسلوب التخزين وملء السد..فأنا أري أن لقاء الزعماء حرك المياه الراكدة وكلنا نرصد أن العلاقة بين الدول الثلاث والجميع أعلن أنه لن يوجد ضرر للاخر وإعلان هذا صراحة يعطينا الطمأنينة. لماذا اذن يتأخر الوصول لاتفاق نهائي ولم يحسم الملف.. الناس تشعر أن هناك مماطلة من الجانب الاثيوبي؟ - لأن طبيعة المفاوضات وطبيعة المشروع فنيًا معقدة من الناحية الجيوسياسية لكن أري أن هناك رغبة من جميع الأطراف لحل يرضي الجميع ويستغرق وقتا فقط..ونأمل أن اللقاء المرتقب يعمل علي دفع لهذا الاتجاه والذي سيكون علي المستوي الوزاري. ولابد أن نشير إلي أن هناك اتفاقا أطلق عليه اتفاق مبادئ تم توقيعه في مارس 2015 بين الرؤساء وتضمن أنه لا يبدأ تشغيل ملء السد إلا بعد انتهاء التقرير الفني للمكتب الاستشاري يجعلنا نشعر بالطمأنينة.
