أكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اهتمام الحكومة المصرية بالقارة السمراء انطلاقاً من حرص مصر علي تقديم المساعدات والدعم للأشقاء بالدول الأفريقية ليس فقط في مجال الموارد المائية بل في كافة المجالات لتنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبرات الوزارة وإمكانياتها في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية. وأضاف أن الوزارة تسهم في دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات المختلفة خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة وسعاً في إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثماراً لخبرات مصر في مجال إدارة المياه، بالإضافة الي مشاركة مصر مع شركائها من دول القارة في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة في أحواض الأنهار أو البحيرات وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء المياه الأفارقة » الامكاو ». جاء ذلك في تقرير تلقاه أمس حول إنجازات مشروعات التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والري مع دول القارة السمراء بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة. وأوضح عبدالعاطي أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا لإنجاح التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق فرص الرخاء والرفاهية لنا جميعا، حيث بدأ التعاون الثنائي مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام 1960 وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر علي المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة في توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي في أوغندا منذ 1999. وأكد أن الوزارة قامت بحفر العديد من الآبار الجوفية ففي دولة كينيا تم الانتهاء من حفر 180 بئراً جوفية وفي دولة تنزانيا تم الانتهاء من 60 بئراً جوفية في المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه ، وفي السودان تم الانتهاء من 10 آبار جوفية في ولاية دارفور وفي أوغندا تم الانتهاء من 75 بئراً جوفية لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة الي ميكنة 2 بئر جوفي لتخفيف العبء عن مواطني دولة أوغندا واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الابار الجوفية ، كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولي من مشروع درء مخاطر الفيضان بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة في حماية الأرواح والممتلكات فضلاً عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التي كانت تهدر وتتسبب في خسائر مادية وبشرية لقاطني تلك المنطقة. ويجري الآن الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع . وأشار الوزير إلي ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان حيث يجري حالياً تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية في مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجاري المائية وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوي لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا ويجري استكمال حزم أخري من الآبار. وكذلك الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في القريب العاجل. كما يجري تنفيذ مشروعات مختلقة في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومع دولة أثيوبيا في مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية في المجالات المتعلقة بالموارد المائية بالإضافة إلي تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية. كما أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط »الإسكندرية» هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التي عقد ضمن فاعلياتها الاجتماع الوزاري لتنمية البنية التحتية بجنوب افريقيا منتصف الاسبوع الماضي، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل والذي يهدف إلي ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة علي نقل حركة التجارة الناشئة بمختلف أنواعها وأحجامها ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم مع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية وكذلك دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات. وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوي والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، هذا إلي جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولي لدراسات الجدوي بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار. وقد شملت مخرجات المرحلة الأولي إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة.
