الرئيسان السيسي وماكرون يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكداً الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين علي كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته صباح امس بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والسيدة قرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي ضيفاً عزيزاً في أول زيارة رسمية له إلي مصر، مشيداً بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخراً بين البلدين الصديقين، والذي انعكس علي شتي المجالات، فضلاً عن التوافق الملموس في الرؤي بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لقيه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري، مشيداً بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر، ومؤكداً متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكاً رئيسياً يحظي بالاحترام والتقدير لدي فرنسا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل علي ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين. كما أكد الرئيس الفرنسي تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالشئون الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوي طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلي جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة علي صعيد الاستثمار والتجارة. كما نوه الرئيس في هذا الإطار إلي الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبري الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، وصناعة السيارات، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما في ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالاً بمناخ الأعمال الذي شهد تطوراً كبيراً في مصر، بالإضافة إلي تنوع السوق المصري وقربه الجغرافي من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة. وأشاد الرئيس ماكرون من جانبه بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والذي أفضي إلي تحسن كبير في أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية بالبلاد، مؤكداً أن مصر كانت وما تزال وجهةً جاذبةً للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية، وهو ما تعاظم مؤخراً بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التي تعكف الحكومة المصرية علي تنفيذها، ومن ثم فإنه حريص علي حث المستثمرين الفرنسيين علي مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية. وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك تباحثاً معمقاً بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل ما يمر به الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطيرة تؤثر في استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية علي القارة الأوروبية، الأمر الذي يشكل دافعاً حيوياً لدعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك تعظيم التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في هذا الخصوص في مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشي ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. وقد تطرق الزعيمان إلي آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلي بعض الأزمات الراهنة بالمنطقة، كليبيا وسوريا، حيث تلاقت وجهات النظر بشأن أهمية الدفع نحو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلي حلول سياسية لتلك الأزمات صوناً لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفاظاً علي مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
