د. محمد مختار جمعة أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان الوزارة ستدعم مبادرة »حياة كريمة»، وبقوة وأشار إلي أنها ستضاعف جهودها في خدمة المجتمع وستكون هناك نقلة نوعية في مجال البر خلال العام الحالي، بعد أن بلغت مساعداتها للفقراء خلال العام الماضي 700 مليون جنيه. وأشار الي أن توظيف الزكاة والصدقات توظيفا صحيحا في مصارفها الشرعية؛ يسد ثغرة كبيرة في احتياجات الفقراء والكادحين والمصالح العامة للوطن، وإذا سَخَت نفس الأغنياء والقادرين بالصدقات والقيام بواجبهم في باب فروض الكفايات من إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وإعانة المحتاج، والإسهام الجاد فيما يحتاج إليه الوطن من إصلاح وسلاح وعتاد؛ فإن وجه الحياة لأي وطن سيتغير، ولن يكون بين أبنائه محتاج ولا متسول. وأضاف جمعة في تصريحات له انه تم تخصيص خطبة الجمعة اليوم للحديث عن العمل التطوعي وخدمة المجتمع تحت عنوان » خدمة المجتمع بين العمل التطوعي والواجب الكفائي والعيني». وأوضح أن الوزارة قامت بزيادة المبالغ المخصصة للبر والمساعدات الإنسانية إلي300 مليون جنيه خلال العام الماضي تنفيذًا لتوصيات برنامج الحكومة بشأن تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطن المصري والإسهام في دعم ومساعدة الأسر الأولي بالرعاية والحماية الاجتماعية، وقطع الطريق علي الجماعات الإرهابية التي كانت تستغل حاجة الناس لنشر أفكارها الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، ومن هذه المساعدات،الإسهام في مشروع سكن كريم وتطوير المنازل بإقامة أسقف لها وتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق الفقيرة والأشد احتياجًا بعدد من المحافظات، بالتعاون مع وزارتي التضامن والإسكان حيث ساهمت الأوقاف بمبلغ 100مليون جنيه. كما ساهمت الوزارة في رفع كفاءة منظومة التعليم من خلال تخصيص 100 مليون جنيه للصندوق الوقفي لدعم التعليم، إضافة إلي توفير 6000 مقعد دراسي جديد للمدارس الأكثر احتياجًا بقيمة تزيد علي ستة ملايين جنيه والاسهام في بناء 100 منزل جنوبالبحر الاحمر بمبلغ 25مليون جنيه. واستخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة بقيمة 25 مليون جنيه. كما قامت الوزارة بوضع آلية لجمع صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة التموين التي اشترت الأضاحي وتولت الأوقاف توزيع 678 طنًا من اللحوم علي الفقراء والمحتاجين بقيمة 65 مليون جنيه. كما ساهمت الأوقاف في رفع الأعباء المالية عن مرضي الأورام السرطانية من خلال صرف 4 ملايين جنيه قيمة العلاج. ورفع الأعباء المالية عن غير القادرين من خلال المساهمة في استخراج 4 آلاف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة كمرحلة أولي بتكلفة مالية بلغت مليونا و680 ألف جنيه، ويجري استكمال المرحلة الثانية لنحو 4 آلاف بطاقة جديدة. وذلك كله إضافة إلي ما تقوم به لجان البر ومجالس الإدارات بالمساجد الكبري علي مستوي الجمهورية.
