سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قبل ساعات من لقائه الرئيس السيسي .. رئيس الصندوق المصري الأمريكي في حوار خاص ل»الأخبار«:»السيسي« حقق لمصر الاستقرار.. وأسس نموذجاً ناجحاً لإنقاذ دول العالم
جيمس هارمون رئيس الصندوق المصري الأمريكى فى حوار مع الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير »الأخبار« وعاطف عبد اللطيف مراسل «الأخبار» فى نيويورك» خمسة أعوام مرت علي نشأة صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، الذي جاء تزامنا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور في مصر، والبدء في حزمة شاملة، وغير مسبوقة، من الإصلاحات لترسيخ ركائز جديدة للاقتصاد المصري، بعد أن بات علي شفا الانهيار. كان إعلان حكومة الولاياتالمتحدة عن رأس مال الصندوق الذي يبلغ 300 مليون دولار، بمثابة دعوة مباشرة ورسمية من واشنطن للمستثمرين الأمريكيين بالاستثمار في مصر، إلا أن أحدا لم يتوقع أن يحقق الصندوق هذا النجاح، غير المسبوق، في هذه السنوات القليلة. وكان إصرار الرئيس السيسي وحديثه الواضح لرئيس الصندوق بضرورة أن تصل الاستثمارات الأمريكية في مصر إلي مليارات الدولارات وأنه لن يرضي بأقل من ذلك، جعل من تجربة الصندوق في مصر قصة نجاح تسعي الدول الكبري لتكرارها مع الدول النامية الأخري. ولأول مرة منذ سنوات، بدأنا نشهد دخول مستثمرين أمريكيين جدد إلي السوق المصرية، رغبة منهم في المشاركة في قصة النجاح المصرية. الإصلاحات التي حققتها مصر علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية، فاقت كل التوقعات وجعلت من التجربة المصرية نموذجاً فريداً تسعي الدول الأخري إلي تكراره، وأصبح الصندوق جزءا من حكاية نجاح يقدمها الفراعنة إلي العالم. كان لقاؤنا مع جيمس هارمون، رئيس الصندوق المصري الأمريكي، شاملا ويحمل العديد من المفاجآت والبشاير. لم يستطع جيمس الذي التقينا به قبل ساعات من لقائه الرئيس السيسي، في مقر اقامته في نيويورك، أن يخفي إعجابه الشديد بالسيسي وما حققه علي أرض مصر في مدة زمنية لا تساوي شيئا في أعمار الأمم. كشف الرجل خلال لقائنا، الذي امتد لأكثر من سبعين دقيقة، عن بشائر كثيرة للمصريين وللاقتصاد بشكل عام. كان الحديث عن التجربة المصرية ومستقبل الاقتصاد ونظرة المستثمرين الأمريكيين إلي مصر هو محور اللقاء. وعبر الرجل عن أمنيته أن يجلس مع الرئيس مدة كافية ليخبره عن حجم التحول الإيجابي في نظرة المؤسسات الأمريكية إلي مصر، ومدي تفاؤله بقطاع الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة. وإلي نص الحوار... تراجع معدل التضخم نجاح كبير للحكومة.. وزاد ثقة المستثمرين الأجانب الإصلاح الاقتصادي تحقق في وقت قصير.. وقريباً تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية الموافقة علي اتفاق صندوق النقد جاءت في توقيت بالغ الأهمية تجربة مصر الاقتصادية قصة نجاح يتحدث عنها العالم الرئيس طلب استثمارات بالمليارات وليست بالملايين.. وسيتحقق طلبه قريباً سلسلة جديدة من العيادات الطبية الحديثة في محافظات مصر إقبال كبير من المستثمرين الجدد علي مصر وصندوق جديد لدعم المشروعات الصغيرة العام المقبل 550 مليون دولار إجمالي استثمارات الصندوق بنهاية العام.. وتصل لمليار دولار خلال 5 سنوات لا نستهدف الربح.. والبعد الاجتماعي علي رأس أولوياتنا 150 مليون دولار استثمارات شخصية مع أصدقاء أمريكان في أذون الخزانة خلال عام بداية، كيف تري الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة؟ وما هي نظرة المستثمرين الأمريكيين للإصلاحات التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية؟ بدأت زيارة مصر ومتابعة الاقتصاد المحلي بشكل مكثف منذ سبع سنوات، وتحديدا منذ توليت رئاسة الصندوق المصري الأمريكي. وكانت نقطة التحول الكبري، من وجهة نظري، هي موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصري. وأري أن هذا القرار كان من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية. الأمر الذي ساهم، بشكل كبير، في خلق استقرار في المناخ الاقتصادي لمصر، وهو ما شجع المستثمرين الأجانب، بشكل عام، والأمريكيين، بشكل خاص، علي ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة في السوق المصرية. بالطبع، كان الاستقرار الاقتصادي خلفا للاستقرار السياسي الذي شهدته، ومازالت تشهده، مصر خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي دون وجود استقرار سياسي. وأقول إنه إذا لم يكن هناك استقرار سياسي في مصر، لم يكن هناك أي أمل في استثمارات أجنبية. في عام 2017 أصبحت التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمثابة قصة نجاح للعديد من دول العالم، خاصة في ظل الإنجازات الضخمة التي تحققت علي المستوي الاقتصادي بفضل حزمة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي والذي تم في توقيت جيد. عندما أتحدث إلي المستثمرين الأمريكيين أقول لهم إن مصر تمثل قصة نجاح قومية، وهذا ساهم في تشجيع كثير من المؤسسات الاستثمارية في الولاياتالمتحدة علي الاستثمار في مصر، خاصة في أذون الخزانة والأوراق المالية. أهم ما حدث خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر، هو دخول عدد كبير من المستثمرين الأمريكيين الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل في السوق المصرية من قبل. وكانت أهم القطاعات الجاذبة لهذه الفئة هو الاستثمار في أذون الخزانة، وهو ما يعكس مدي ثقة المستثمرين الأمريكيين في مستقبل الاقتصاد المصري الذي يرتبط بالدرجة الأولي بالاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر حاليا. ولهذا السبب قمنا بإنشاء صندوق منفصل يختص فقط بتهيئة الفرص للمستثمرين الجدد لشراء أذون الخزانة المصرية. ولقد قمت بذلك بصفتي رجل مال، وعملت علي جلب المستثمرين الذين لم يسبق لهم الاستثمار في مصر بهدف توسيع دائرة المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري. ما هو حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة في أذون الخزانة المصرية؟ بلغت استثمارات هذه الشريحة في أذون الخزانة حوالي 150 مليون دولار خلال أقل من عام، بدءا من نوفمبر 2017 حتي الآن، بما في ذلك بعض الاستثمارات الشخصية التي قمت بها من مالي الخاص في هذا القطاع وهو ما شجع مستثمرين آخرين علي الانضمام إلينا وضخ أموال أكثر في السوق المصرية. هذا المبلغ منفصل تماما عن رأس مال الصندوق المصري الأمريكي الذي أعلنته الحكومة الأمريكية وهو 300 مليون دولار. عندما سئلت من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لمشاركة الصندوق المصري الأمريكي لمساعدة القطاع الخاص المصري، لم أكن أتوقع أنني سأنشيء صناديق أخري، كصندوق أذون الخزانة. كما أننا نعمل حاليا علي إنشاء صندوق استثماري جديد سيختص بتشجيع القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في المشروعات الخاصة في مصر، وسوف ننتهي من إجراءات إنشائه خلال شهور وسوف نعلن عنه العام المقبل. زيادة الاستثمارات ما هو الحجم الإجمالي لاستثمارات الصندوق في مصر حاليا؟ حتي الأن، بلغت استثمارات الصندوق في مصر حوالي 158 مليون دولار، وبحلول ديسمبر المقبل سيصل إجمالي الاستثمارات إلي200 مليون دولار. ولقد قمنا بالفعل بالتوقيع علي اتفاقيات مع مستثمرين أمريكيين للوصول إلي هذا المبلغ بنهاية العام الجاري. هذا بالإضافة إلي 200 مليون دولار استثمارات أخري، خارج الصندوق، تمت في القطاع الخاص المصري، بعضها تم تنفيذه في شركات مثل »فوري» وثروة». وبالتالي سيصل إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للصندوق حوالي 400 مليون دولار بحلول ديسمبر المقبل، فضلا عن ال 150 مليون دولار الاستثمارات في أذون الخزانة التي تتم في إطار الصندوق الجديد الذي تم إنشاؤه للمستثمرين الجدد لهذا الغرض. أود أن أضيف أيضا أن فكرة طرح بعض الشركات، مثل ثروة، في البورصة سيشجع الصندوق علي زيادة استثماراته في هذه الشركات، أو بمعني أوضح، سنقوم بإعادة استثمار عوائد الصندوق في تلك الشركات. هل يقلقك معدل التضخم في مصر؟ بالعكس، التضخم في مصر ينخفض بشكل متسارع خلال فترة قصيرة. وهذا النجاح يحسب للحكومة وحزمة الإصلاحات التي اتخذتها لمعالجة التضخم في إطار منظومة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصري. فإذا نظرت إلي معدل التضخم خلال العامين الماضيين، ستجد أنه انخفض من أكثر من 30 بالمائة إلي حوالي 13 بالمائة، وهذا انجاز كبير وحقيقي يحسب للسياسات المالية الجيدة للحكومة. علي الجانب الآخر، علينا أن ندرك أنه لا يمكن معالجة مشكلة التضخم بين ليلة وضحاها، خاصة إذا كان وصل إلي مستويات قياسية كما كان الأمر في مصر قبل سنتين. وأري أن الحكومة تسعي لتخفيضه إلي حوالي 8٪ وهذا تحد كبير ويحتاج لجهود مكثفة، لأن تخفيض التضخم في المراحل الأولي أسهل من تخفيضه الوقت الحالي، لأن ذلك سوف يتطلب إجراءات إضافية واستخدام أدوات مختلفة. وأقول أنني تشجعت بحجم التراجع الذي تحقق في هذا الشأن علي مدي العامين الماضيين. أعتقد أن الإصلاح في مصر حدث بمعدل سريع وهو ما ساهم في تشجيع المستثمرين الأجانب. كيف كان لقاؤك السابق مع الرئيس السيسي؟ أثناء العشاء الذي تناولته مع الرئيس السيسي العام الماضي، فاجأني الرئيس بقوله إنه يريد استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مصر، وليس ملايين. وعندما التقيه هذه المرة سأقول له الان، بفضل النجاح الذي حققناه والصناديق الأخري التي تم إنشاؤها، في طريقنا إلي الوصول إلي حجم استثمارات إجمالية بمبلغ مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. وفي خلال الثلاثة شهور المتبقية من هذا العام ستبلغ اجمالي استثمارات الصندوق أكثر من نصف مليار دولار. هدف مشترك هل هناك هدف مشترك للمشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر؟ أشكرك علي هذا السؤال. كل ما نهدف إليه هو زيادة عدد المستفيدين من المشروعات التي نقوم بها علي أرض مصر، ولا نسع أبدا إلي السيطرة أو الهيمنة علي أي من تلك المشروعات. هدفنا هو أن تكون هذه المشروعات للعامة ويستفيد منها قطاع أكبر من المصريين وتعميم فوائدها. وأود أن أؤكد علي أمر مهم، وهو أن الصناديق التي ننشئها لها هدف واضح وهو مساعدة القطاع الخاص المصري علي النمو، ومساعدة المواطنين المصريين علي إيجاد فرص عمل بشكل أفضل. ولم يكن أبدا هدفنا الاستثمار من أجل تحقيق مكاسب. في بعض الأحيان قد يحصل البعض علي الحظ في هذه الحياه. ولقد كنا محظوظين بالاستثمار في مصر وهذا وفر لنا عوائد جيدة جدا. وبلغت نسبة أرباحنا السنوية في بداية العام الحالي 16.4٪ بالمائة، ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي 20٪ بنهاية ديسمبر المقبل. ولاحظنا خلال السنوات المقبلة أن معدل العائد علي استثماراتنا في مصر يتزايد عاما بعد عام. وقد خلقت هذه المعدلات المرتفعة مناخا إيجابيا بين المستثمرين الأمريكيين وشجعت العديد منهم علي الالتحاق بنا والاستثمار في السوق المصرية، والأهم من ذلك أن كثيراً من هؤلاء المستثمرين لم يسبق لهم الاستثمار في مصر من قبل. وقد أعطي ذلك بشائر وإشارات إيجابية عن الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب بشكل عام وللقطاع الخاص الأمريكي بشكل خاص. ولقد سعدت بالاتصالات التي تلقيتها من العديد من مؤسسات الاستثمار الأمريكية، خلال القترة الماضية، للاستفسار عن الاستثمار في مصر، والقطاعات ذات الاهتمام. وكثير من هذه المؤسسات بدأ بالفعل في ضخ مبالغ كبيرة في السوق المصرية في قطاعات مختلفة. البعد الاجتماعي ذكرتم أن استثمارات الصندوق لا تركز بالأساس علي الربح، هل يعني ذلك أن البعد الاجتماعي يحتل الأولوية عند تحديد المشروعات التي تمولونها؟ هذا صحيح. وأعتقد أن هذا هو أهم جانب في استثماراتنا في مصر. وأود أن أقول أن هناك ركيزتين تقوم عليهما استثمارات الصندوق في مصر، الركيزة الاولي هي النجاح الاقتصادي الذي حققته استثمارات الصندوق والذي يعد جزءا من نجاح الاقتصاد المصري بشكل عام، وهذا الجانب معروف لدي الجميع. أما الركيزة الثانية، وهي الأهم من وجهة نظري، هي البعد الاجتماعي في جميع مشروعاتنا في مصر. لقد ساهمنا في توفير ألاف فرص العمل للمواطنين المصريين، كما أننا حققنا ما يسمي بالنمو الشمولي، والذي يقوم علي توزيع عوائد ومزايا النمو علي شرائح أكبر من المجتمع، وذلك من خلال التركيز علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أماكن جغرافية مختلفة. علي سبيل المثال، مشروع الدفع الإليكتروني »فوري» ساهم في خلق العديد من فرص العمل لشرائح مختلفة من المواطنين المصريين في مناطق مختلفة في محافظات مصر. أيضا، نحن نعمل حاليا علي الاستثمار في قطاع التعليم في مصر، وسنقوم بتمويل إنشاء مدارس جديدة، للمساهمة في تحسين جودة التعليم وتوسيع قاعدة المدارس في مصر، وسوف نعلن عن استثماراتنا في هذا القطاع قريبا. ما أهم القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق في مصر؟ تتركز مشروعاتنا واستثماراتنا في مصر في ثلاثة قطاعات: التعليم، الصحة، والزراعة. ولقد قمنا بالفعل بضخ استثمارات في قطاع الصحة في شركة »أوركيديا»، وسنعلن عن استثماراتنا الجديدة في القطاعين الأخريين قريبا. مسح طبي كما تعلم فإن مصر ستقوم الشهر المقبل بأكبر مسح طبي علي مستوي العالم لخمسين مليون مواطن في أمراض التهاب الكبد الوبائي والسكر، كيف يمكن أن يساعدكم ذلك في الاستثمار في قطاع الصحة؟ بالطبع هذا الأمر سيشجع مزيداً من المستثمرين علي الاستثمار في قطاع الصحة في مصر، لأنه يخلق قاعدة ومنطقة جذب جديدة للمستثمرين الأمريكيين المهتمين بقطاع الصحة. ولقد قمنا بالفعل بالاستثمار في سلسلة عيادات طبية جديدة في مصر لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل أفضل وأكثر احترافية، حيث أنها ستتضمن تقارير طبية شاملة عن حالة المرضي الذين يتوافدون علي تلك العيادات، وعند تعميم هذه التجربة يمكن استخدام هذه التقارير في تقديم إحصاءات دقيقة عن المرضي في مصر. هل بدأت هذه العيادات في تقديم الخدمات بالفعل أم أنها في طور الإنشاء؟ وكم عدد العيادات الموجودة حاليا؟ نعم هذه العيادات بدأت في العمل بالفعل لكن لم يتم الإعلان عنها حتي الأن. لقد بدأنا بأربعة عيادات في مناطق مختلفة، كمرحلة أولي، ونعمل علي زيادتهم إلي 50 عيادة في أقرب وقت. وقد اتخذنا عدة قرارات بالفعل لزيادة حجم التمويل المخصص لقطاع الصحة في مصر وسيتم انفاقه في قنوات مختلفة أهمها التوسع في سلسلة العيادات الطبية الحديثة في مناطق جغرافية مختلفة. ما حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لقطاع الصحة؟ لقد استثمرنا في شركة »أوركيديا» 30 مليون دولار. وفيما يتعلق بالاستثمار في سلسلة العيادات الطبية، أود أن أوضح أن هذا المشروع بمثابة مرحلة أولي، والمبالغ المخصصة له حتي الأن ضعيفة نسبيا، مقارنة بالقطاعات الأخري، ولكننا ملتزمون بتقديم الدعم والتمويل اللازم لتعميمه في مناطق مختلفة بمصر، لأننا نعتبره ضمن المشروعات التي تنمو بشكل سريع، وسنقوم بزيادة حجم التمويل المخصص له كلما حقق المشروع نجاحا. ما الذي سوف تناقشه مع الرئيس السيسي عندما تلتقي معه اليوم؟ أولا أود أن أقول إنه كان ناجحا جدا في الجهود التي قام بها لعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلي مصر. لقد قام بما كان يجب أن يقوم به لتهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين الأجانب. لحسن الحظ أنه وافق علي اتفاق صندوق النقد الدولي. بالمقارنة لمصر، نجد أن هناك دولا نامية أخري تعاني من صعوبات في تحقيق النمو وعودة الاستقرار إليها مثل تركياوالأرجنتين واندونيسيا. بالنسبة لتلك الدول، أصبح الأمر غير سهل، حاليا، لمعالجة مشاكلها الاقتصادية المشابهة للمشاكل التي مرت بها مصر واستطاعت ان تتخطاها. نشكر الله أن الرئيس السيسي كان حكيما بالقدر الكافي لاتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي والبدء في تنفيذه دون إرجاء أو تعطيل. هذه القرارات أعطت مصر مزيدا من الاستقرار كانت في حاجة إليه لعودة الاستثمار الأجنبي. رسائل الرئيس هل هناك رسائل ستوجهها للرئيس خلال اللقاء؟ أول رسالة سأقولها للرئيس عندما التقي به هي »أبق علي المسار» ولا تتراجع عما بدأته، وسوف تري استثمارات أجنبية ضخمة تدخل مصر خلال الفترة المقبلة. أيضا سأقول له إن مصر ليست الآن بحاجة إلي التسرع في زيادة أسعار الفائدة للحفاظ علي العملة المحلية. ربما كان ذلك ضروريا خلال الفترة الماضية عند بداية الإصلاح، ولكننا الأن نشهد اقتصادا أكثر قوة وحالة سياسية أكثر استقرارا. فمصر الآن في وضع أقوي بكثير من دول كتركيا التي تمر بأزمة اقتصادية طاحنة وتسعي جاهدة للحفاظ علي عملتها من الانهيار. كما أن مصر في المرحلة الأولي لجذب الاستثمارات، بمعني أن حجم التدفقات الأجنبية من الاستثمارات المتوقعة كبير جدا. ولقد رأينا بالفعل حجم التغير الذي يشهده قطاع السياحة والزيادة الكبيرة في عدد السياح الذين يزورون مصر بفضل الاستقرار الذي باتت تنعم به. علي الجانب الآخر، سأبلغه بأن عدداً كبيراً من مؤسسات الاستثمار في الولاياتالمتحدة، التي لم تستثمر أبدا في مصر، بدأت تتوجه إلينا وتبدي رغبتها في الدخول إلي السوق المصرية والالتحاق بركب المستثمرين الأجانب في هذا البلد. وبالطبع هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي التحديات التي تواجهه مهما كانت حجمها. وسأؤكد له أننا سوف نجلب مزيدا من الاستثمارات الأمريكية إلي مصر خلال السنوات المقبلة، وأن أهم ما يميز رؤوس الأموال والاستثمارات التي يضخها الصندوق في مصر أنها سهلة وطويلة الأجل، بمعني أن هذه الاستثمارات تستمر لسنوات طويلة، وتتحول بعد ذلك إلي شركات عامة بحيث يمكن طرحها في البورصة لكافة المصريين. هذا سيساعد بشكل كبير جدا في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب علي مستوي العالم في مستقبل الاقتصاد المصري وهو ما سيمثل دفعة جديدة ستشهدها مصر قريبا. هل هناك شيء آخر تود أن تبحثه مع الرئيس السيسي؟ كما تعلم لقاءات الرئيس السيسي مع المسؤولين تكون محددة بوقت، وأتمني لو يتسع الوقت المخصص لي في لقائه به. لكنني سأخبره بأن أحدث تقرير صادر من واشنطن الشهر الماضي حول تجربة صندوق الاستثمار المصري الأمريكي يشير إلي أن الحكومة الأمريكية تنظر إلي النجاح الذي حققه الصندوق في مصر باعتباره نموذجاً وقصة نجاح يجب تكرارها في دول أخري. وأعني أن الولايات المتحدد ستكرر تجربة الصندوق في بعض الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية مشابهة لحالة مصر قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وإذا أتيح لي مزيد من الوقت مع الرئيس سأقول له إن نجاح التجربة المصرية بمثابة سابقة في العالم، وهذا النجاح أضاء الطريق للعديد من الدول الأخري التي تمر بأزمات بأن تحذو حذو مصر وتتقفي آثار خطواتها في الملف الاقتصادي. ولعل هذا مع شجع الولاياتالمتحدة علي التفكير في تكرار تجربة صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، في بعض الدول مثل الأردن، أفغانستان، الأرجنتين، وربما في دولة مثل كوريا الشمالية إذا تم التوصل إلي اتفاقية سلام مع واشنطن. وربما يمكننا القول إن قرارات السيسي فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وضعت الأسس والمعايير للدول الأخري وللحفاظ علي العالم. وأعتقد أنه لم يخبر أحدا الرئيس السيسي بهذا لكن الواقع يقول إن السيسي وضع بالفعل نموذجاً للعالم كله ولن يتم فقط تكرار تجربة الصندوق من قبل الولاياتالمتحدة ولكن أيضا دولة مثل الصين تسعي لتكراره في بعض الدول النامية. تحديات ومخاطر سمعنا أن هناك توجهاً عالمياً لتأسيس نوع جديد من صناديق الاستثمار، ما الفرق بين هذا النوع والصندوق المصري الأمريكي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك اتجاه عام للتوسع في صناديق التأثير والتي لا تركز فقط علي الاستثمار في الدول الأخري ولكن أيضا تقديم الخدمات بجودة عالية ومراعاة الجوانب الاجتماعية لمواطني الدول التي تقوم بإقامة مشروعاتها فيها. وقد تم إنشاء بعض هذه الصناديق من قبل كبري شركات التكنولوجيا في الولاياتالمتحدة مثل مايكروسوفت وجوجل وأبل. هذه الشركات تري أن الصندوق المصري الأمريكي يعد من صناديق التأثير ولذلك أعلنوا عن استعدادهم لدعم الحكومة الأمريكية لتكرار هذا النموذج في دول أخري، بحيث يتم التركيز بشكل أكبر علي ما تقدمه هذه الصناديق للمواطنين أكثر من التركيز علي جانب الربح. ولقد تحدثت مع هذه الشركات، وأتوقع خلال السنوات المقبلة أن يكون هناك عدد كبير من الصناديق الخاصة التي تتعاون مع الحكومة الأمريكية وحكومات أخري في إطار من الشراكة، لتكرار النموذج المصري. كما أن هذه الشركات تحدثت أيضا عن الاستثمار في الصندوق الجديد في مصر الذي سنعلن عنه العام المقبل. لكن يجب أن أقول إن الاستثمارات في الصناديق التي ستوجه إلي الدول الأخري ستواجه تحديات ومخاطر أكثر من تلك التي واجهها الصندوق المصري الأمريكي عند بداية تدشينه وذلك لأن هذه الدول لا تتمتع بحجم الاستقرار الذي تتمتع به مصر حاليا. فرص عمل ماذا يمكن أن تقدمه هذه الصناديق للعالم؟ إذا تمكنا من إنشاء هذه الصناديق وتم تعميمها في كثير من الدول يمكننا معالجة مشكلات عالمية مثل الهجرة سواء في أوروبا أو بالنسبة للولايات المتحدة، لأن هذه الصناديق ستعمل علي توفير فرص العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية مثل بعض الدول في أمريكا اللاتينية. واتوقع أن تنتشر هذه الصناديق في دول مثل سوريا وفلسطين إذا تم إنهاء الصراع في الأولي والتوصل إلي تسوية سياسية بالنسبة للثانية. أحك لنا عن تجربة في زيارة مصر لقد زرت مصر خمس مرات. وتعجبت من نظرة الشك والقلق التي لمستها من بعض المصريين الذين تحدثت إليهم. وأتذكر أنه في إحدي المرات التي قمت فيها بالمشاركة في أحد برامج »التوك شو» علي إحدي القنوات التليفزيونية، شعرت أن هناك إحساساً بأنني جاسوس أو عميل للرئيس باراك أوباما. واندهشت من سيطرة نظرية المؤامرة علي عقول العديد من المصريين عند التعامل مع الأمريكيين. كما أن معظم العاملين في الصندوق سواء في مصر أو أمريكا من المصريين وكان ذلك أحد أسباب نجاح الصندوق.
