طارق عامر أشاد تقرير لبنك الاماراتدبي بقدرات القطاع الخاص غير المنتج للنفط وقال التقرير ان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي قد رصد مواصلة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر ارتفاعه في الشهر الثاني علي التوالي، ليعكس نمو القطاع المذكور، وفقا للبيان الصادر عن بنك الإماراتدبي الوطني - بالتعاون مع مؤسسة »IHS Markit» - في 4 سبتمبر من العام المذكور. فقد بلغت قراءة المؤشر 50.5 نقطة مقابل 50.3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام ليسجل أعلي مستوي له منذ شهر سبتمبر 2015. ويعزي ذلك إلي تحسن أوضاع التشغيل بصفة عامة، نظرًا لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف، إلي عدة اسباب ومنها استمر ارتفاع مستوي الطلبات الجديدة للشهر الثاني علي التوالي نتيجة لتزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية علي حد سواء. وقد ارتفع معدل الزيادة في طلبات التصدير الجديدة بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره في شهر يوليو 2018. وكذلك استقر الانتاج خلال شهر أغسطس 2018، لينهي بذلك ثلاثة أشهر متواصلة من الانكماش. ..وكذلك قيام شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة في طلبات الأعمال الجديدة. مع تسجيل التوظيف أعلي معدل زيادة له منذ أبريل 2011 بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذي استمر علي مدار 38 شهرًا متتالية. وقال التقرير ان أسعار مستلزمات الإنتاج قد واصلت ارتفاعها الحاد خلال شهر أغسطس ولكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018، في ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن الجانب الأكبر من الزيادة يعزي إلي العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد. ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلي زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق. وقد استمر تفاؤل الشركات بشأن النظرة المستقبلية لناتج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة في ظل توقع استقرار أوضاعه. وتعليقاً علي استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. »هذه هي المرة الأولي منذ شهر سبتمبر 2015 التي يسجل فيها مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر قراءة موجبة (أعلي من 50 نقطة) خلال شهرين متتالين، مع بلوغه 50.5 نقطة في شهر أغسطس 2018، الأمر الذي يشير إلي بدء تعافي القطاع المذكور، بما يتفق مع توقعاتنا السابقة بالوصول إلي هذه المرحلة خلال السنة المالية 2018/2019»