سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
امتحان عسير لإردوغان في الانتخابات الرئاسية غدا ٫٫٫ المرأة الحديدية في مواجهة الرئيس التركي ومرشح المعارضة أبرز المنافسين توقعات بفشل أردوغان في حسم الانتخابات من الجولة الأولي .. والمعارضة تخشي التزوير
تشهد تركيا غداً الأحد انتخابات رئاسية وتشريعية تعتبر تحدياً انتخابياً كبيراً للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتولي الحكم منذ 15 عاماً. ويستبعد المراقبون نجاح أردوغان في حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولي رغم سيطرته علي وسائل الإعلام والتضييق علي المعارضة، ليضطر إلي خوض جولة 8 يوليو في حال ومن جانبها اعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب في الانتخابات، حيث تري المعارضة، التي تأمل في أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات في الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير في الاستفتاء الذي جري العام الماضي يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات. ومن بين الإجراءات التي تثير استياء كبيرا، القبول بالبطاقات والمغلفات التي لا تحمل ختم السلطات المحلية، مع أن المراقبين يعتبرون هذا الختم حصانة من حشو صناديق الاقتراع. وكانت اللجنة الانتخابية العليا أدرجت في اللحظة الأخيرة هذه القاعدة خلال الاستفتاء الذي أقر التعديل الدستوري بفارق طفيف (51.4 %) بينما تحدثت المعارضة عن تزوير في اتهام رفضته الحكومة. ومن جانبه وعد رئيس المجلس الانتخابي الأعلي سعدي جوفن بأن تكون الانتخابات »آمنة جدا» و»شفافة»، كما سمحت الحكومة لمراقبين أجانب بالتوجه إلي تركيا، لكن هذا لا يكفي لطمأنة المعارضة، التي تكافح لتوصيل أصواتها في الإعلام التركي في ظل سيطرة الحكومة عليه. وقال كمال كيليشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، »لا أثق في المجلس الانتخابي الأعلي»، في حين أكد عضوان معارضان في هيئة مراقبة البث التليفزيوني (آرتوك) أن محطة التليفزيون الرسمية الرئيسية في تركيا خصصت 67 ساعة من بثها للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الشهر الماضي في إطار الاستعداد للانتخابات، في حين لم يحظ منافسه الرئيسي محرم إينجه سوي بأقل من 7 ساعات. ويقول معارضون إن احتكار أردوغان لوسائل الإعلام أكبر عقبة تقف في سبيل حرية ونزاهة الانتخابات التي تجري في ظل حالة الطوارئ السارية منذ انقلاب فاشل وقع قبل عامين. ولا يتوقف الأمر علي وسائل الإعلام الرسمية بل تمتد سيطرة الرئيس علي وسائل الإعلام الخاصة. وفي مارس باعت شركة دوغان القابضة، التي تعتبر من أعمدة المؤسسة العلمانية في تركيا صحيفة حريت، أوسع الصحف انتشارا، وعددا من قنوات البث من بينها سي.إن.إن ترك إلي شركة دميرورين القابضة التي تملك اثنتين من الصحف اليومية المؤيدة للحكومة. ولم يتبق سوي عدد محدود من الصحف التي لا تؤيد أردوغان، والتي تواجه عملية تضييق. ووفقاَ للمحللين هناك 5 سيناريوهات محتملة لمسار الانتخابات: الاول أن يفوز أردوغان من الجولة الأولي ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بالغالبية في البرلمان لينتهي له ما آل الحكم بالكامل كما يأمل هو وحزبه. وان كان احتمال تحقق هذا السيناريو تراجع بشكل واضح مع تدهور الوضع الاقتصادي والاندفاعة الجديدة للمعارضة. ويري محللون في »مركز التقدم الأمريكي» أن أردوغان »كان يتوقع تعزيز سلطته» وخصوصا بفضل مراجعة دستورية تعزز سلطات الرئيس في شكل كبير علي أن تدخل بنودها الرئيسية حيز التنفيذ بعد الانتخابات، »لكنه لا يتمتع بدعم غالبية الناخبين الأتراك». السيناريو الثاني هو أن تجبر المعارضة أردوغان علي خوض دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية، خاصة ان منافسه الأبرز محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، خاض حملة تميزت بصلابة مفاجئة. ومع المرشحين الآخرين، يمكن أن تشكل المعارضة ثقلاً وازناً يؤدي إلي دورة ثانية. السيناريو الثالث هو أن يفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وأن يخسر حزب العدالة والتنمية هيمنته علي البرلمان. وهنا يقول آرون شتاين من مجلس الأطلسي أن »النتيجة الأكثر ترجيحاً اليوم هي انتصار لأردوغان وبرلمان يفتقر إلي لون واحد». ومن شأن هذا السيناريو أن يغرق تركيا في مرحلة شديدة الغموض وأن يهز الثقة بالاقتصاد التركي مع إمكان أن يؤدي إلي انتخابات جديدة. والسيناريو الرابع هو أن يفوز محرم اينجه في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وأن تسيطر المعارضة علي البرلمان. ويقول مارك بيريني من مركز كارنيغي أوروبا »إذا حصل ذلك فإن تغييرا سياسيا هائلا سيحصل علي الأرجح علي جبهات عدة»، لافتا خصوصا إلي السياسات الاقتصادية والعلاقات مع الغرب. وأما السيناريو الخامس هو أن تفوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بسيطرته علي البرلمان. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر التباسا كون حزب العدالة والتنمية لم يسبق أن اختبر تعايشا سياسيا مع أحزاب أخري فضلا عن أن الرئيس الجديد سيكون علي الأرجح معاديا له بعد أن هيمن علي المشهد السياسي التركي منذ 2002. وسبق أن خسر العدالة والتنمية الغالبية مرة واحدة في انتخابات يونيو 2015 التشريعية. وسارع يومها أردوغان إلي الدعوة لانتخابات جديدة للتعويض، معلناً بوضوح أنه لن يرضي بائتلافات. ولكن، بموجب التعديل الدستوري الذي أقر في أبريل 2017، فإن أردوغان سيكون مجبراً نظرياً علي وضع الانتخابات الرئاسية علي المحك عبر الدعوة إلي انتخابات تشريعية جديدة لأن الاقتراعين ينبغي أن يجريا في الوقت نفسه.