د. سعيد توفيق أوضح د. سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلي للثقافة لأخبار الأدب، أنه يتم حاليا مراجعة مشروع هيكلة المجلس الأعلي للثقافة، وأنه حتي الآن لم يتم بلورة التصور النهائي له، وأنه لازال حتي هذه اللحظة مجرد مسودة قابلة للتطوير والتعديل، ولن يتم تحويله إلي مشروع قانون، إلا بعد توافق المثقفين وجمعيات المجتمع المدني عليه، وذلك فور أن تنتهي اللجنة المشكلة لاعداد المشروع من عملها، ويتم إقرار ذلك من اللجنة الاستشارية وسيطرح المشروع بكامل تفاصيله علي الرأي العام لإقراره أو تطويره. سألته: لكن الانطباع الأولي علي ما طرح أن المشروع يهدف إلي هيمنة المجلس علي هيئات وقطاعات الوزارة، بما فيها أكاديمية الفنون، وتحويل هذه الهيئات إلي جهات تابعة للمجلس، وهو أمر غير مقبول!؟ أجاب: في اجتماعنا في الأسبوع الماضي، تم مناقشة هذا الموضوع، الذي أسئ فهمه، فليس المقصود أن تتحول هيئات الوزارة إلي أماكن تابعة لنا، إنما المقصود هو التنسيق، فالرؤية الفلسفية في هذه النقطة تسعي إلي أن تقضي علي الطريقة الحالية التي تعمل بها الهيئات كما لو كانت جزرا منعزلة فلا تعرف مثلا قصور الثقافة، خطة هيئة الكتاب، وتتعامل كل هيئة مع شخص الوزير، بمعني أنها تتبعه مباشرة، وبالتالي نفتقد لأية رؤية سياسية ثقافية جماعية، إذن المقصود أن يكون المجلس الأعلي للثقافة، كما كان مقررا وقت إشائه، هو المنوط به رسم السياسة الثقافية لكل الهيئات الثقافية، ولا يعني ذلك نقل التبعية الادارية للمؤسسات للمجلس الأعلي، بل الغرض هو التنسيق فقط، خاصة أن رؤساء هذه الهيئات ممثلين في المجلس الأعلي للثقافة. سألته: ألا تري أن التصور السابق يحدث خلطا بين عمل الوزير، وعمل الأمين العام؟ أجاب: لا ليس هناك تهميش لدور وزير الثقافة، فهو رئيس المجلس الأعلي للثقافة، وهو المسئول دستوريا عن جميع أعمال الوزارة، كل ما في الأمر هو فقط إحداث تناغم وتنسيق بين عمل القطاعات المختلفة، وليست التبعية أو الهيمنة، بوضوح نريد أن نعمل بشكل مؤسسي، مرة أخري أؤكد أن الغرض هو أن لا تعمل قطاعات الوزارة، بما فيها المجلس الأعلي بشكل منفصل، فمثلا معظم القطاعات التابعة للوزارة تنشر، دون أن يكون هناك سياسة نشر واضحة تربط بين الجميع، الكل يعمل حاليا بمنطق الجزر المنعزلة. يري د. سعيد أن النقطة الهامة في مشروع هيكلة المجلس، التي يطمح إلي أن تقر، هي خاصة بأن يضع المجلس لوائحه، ويكون له سلطة تغييرها أو تعديلها، دون تعقيدات بيروقراطية، تجعل تعديل أي أمر باللائحة يحتاج للجوء إلي جهات اخري، ويضيف- أيضا- أن أهم ما جاء في هذا المشروع- القابل للتعديل والتغيير- استقلالية العمل الثقافي وحرية الفكر والإبداع، دون أن يعني ذلك الغاء وزارة الثقافة، وإنما إعادة هيكلتها، لأن وجود مثل هذه الوزارة ليس بدعة، فهي موجودة في الكثير من دول العالم، ولها دور مؤثر، ونحن لا ننسي الدور الرائد والهام الذي قامت به وزارة الثقافة المصرية في عهد د. ثروت عكاشة، كما يطمح مشروع القانون هذا أن نمد يد التعاون بين الجمعيات التي تعمل في المجال الثقافي في المجتمع المدني ووزارة الثقافة. سألته وماذا عن تشكيل أعضاء المجلس في المشروع المقترح، وهل تم الغاء ممثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟ أجاب لم يكن ممثل المجلس هو فقط المطروح، بل كانت هناك جهات أخري طرح ممثلون لها، ومع المناقشات تم رفض الاقتراح، وأقصد مثلا هناك من اقترح أن يكون لجهاز التنظيم والادارة ممثل، ومع المناقشات رفض تمثيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وتمثيل التنظيم والادارة. سألته عن الجهات حيث قلت: هناك مقترحات باضافة جهات جديدة للمجلس يكون من حقها الترشيح لجوائز المجلس، فعلق: نعيد الآن دراسة كثير من الاقتراحات في هذا الموضوع، ولكن كما تعلم مازالت اللجنة تعمل وحين ينتهي عملها، سنطرح المشروع متكاملا علي الرأي العام، قبل أن نتخذ أي إجراءات قانونية، بوضوح ليس لنا مصلحة في تمرير أي أمر، بل علي العكس نحن نعمل من أجل أن يكون للثقافة والمثقفين دورهم المستحق في هذا المجتمع. وعن طريقة العمل في اللجنة وتشكيلها؟ أجاب لدينا لجنة تضع التصورات وهي مكونة من شخصيات من مختلف التخصصات وتشكيلها من: د. محمد نور فرحات " مقررا" وعضوية: د. أحمد مرسي، د.سيد التوني، عزالدين نجيب، د. طارق النعماني" منسقا"، في حين أن الظروف لم تسمح بانضمام د. حسام عيسي للجنة، وأعتذرت د. نهي الزيني لأن مواعيد عقد اللجنة لم تكن مناسبة لها، وأضاف د. سعيد بعد أن تنتهي اللجنة من تصوراتها يعرض الأمر علي اللجنة الاستشارية وهي مكونة من مقرري لجان المجلس وشخصيات من خارجه، ثم بعد أن ينتهي التصور النهائي سيعرض الأمر علي المثقفين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، لمعرفة وجهات النظر المختلفة، قبل الصياغة النهائية للمشروع.
