الأسبوع الماضي عقدت اللجنة العليا لإنشاء المتحف المصري الكبير إجتماعاً لاختيار الجزء الأول من الآثار التي سيتم عرضها في المتحف، كان علي رأسها مجموعة "توت عنخ آمون" من المتحف المصري بالتحرير. الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار د.زاهي حواس رفض الإفصاح عن تفاصيل الاجتماع معتبرا أنه "شأن داخلي، لا علاقة للصحافة به" مشيراً إلي أن 60 ٪ من أثار المتحف المصري سيتم نقلها إلي المتحف الجديد، وأضاف محتداً: "كلها متاحف داخل مصر، لن ننقل الآثار للخارج"! من ناحية أخري وقع الاختيار علي 4 شركات من بين 40 شركة عالمية متخصصة تقدمت للمسابقة الدولية، التي طرحتها وزارة الثقافة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع متحف مصر الكبير، والتي تتضمن إنشاء المبني المتحفي وصالات العرض الداخلي. وتم تصفية هذه الشركات إلي 10 دولية ومحلية، حيث تم تقييم الطلبات عن طريق شركة الإدارة الدولية "هيل ايهاف" التي تتولي الإشراف علي المشروع، استرشادا بشروط هيئة التعاون اليابانية "الجايكا"، لتتأهل الشركات الأربع " بي سيكس البلجيكية مشاركة مع شركة أوراسكوم المصرية، واكسيونا الأسبانية مشاركة مع شركة المقاولون المتحدون باليونان، وريتزاني الإيطالية مشاركة مع شركة المقاولون العرب المصرية، وأخيرا بويج الفرنسية". يذكر أنه بعد افتتاح السيدة سوزان مبارك للمرحلتين الأولي والثانية من المشروع واللتين تضمنتا تأهيل وإعداد موقع المتحف، وبناء المركز الدولي للترميم ووحدة ضخمة للإطفاء ومحطتي محولات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، ومحطة مياه، وكذلك تركيب بعض الأجهزة والمعدات، بدأ علي الفور العمل في المرحلة الثالثة والأخيرة التي من المقرر أن تستغرق 42شهر، بعدها يكون المتحف جاهزا للافتتاح الرسمي الكبير في منتصف عام 2012 وتتشكل اللجنة العليا لمشروع المتحف المصري الكبير من: فاروق حسني وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلي للآثار، والدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار نائب رئيس اللجنة، وفاروق عبد السلام المشرف علي قطاع مكتب الوزير، والدكتورة شادية قناوي رئيس لجنة الأشراف علي تنفيذ المشروع، ومحمد غنيم المستشار الفني المشرف علي الشئون الفنية للمشروع، وجيه حنا المستشار الهندسي للمشروع، وعماد مقلد المستشار المالي والإداري، و عز الدين بركات رئيس اللجنة الهندسية للمشروع، والمستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني لمشروع المتحف المصري الكبير.
