"مصر القوية" يرسل ملاحظاته ل"الإنقاذ" ويطالبها برفع لافتة "المعارضة المصرية" طريق مسدود يقابل مبادرات الحوار الوطنى التى دعت لها العديد من الأحزاب الليبرالية والإسلامية، للخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد وتصاعد أحداث العنف عقب تظاهرات مليونية رد الكرامة بالمقطم، فلم تمر ساعات على هذه الأحداث وأعلن حزب الوسط تجميد مبادرته التى طرحها خلال الأيام الماضية ودعا لها جميع الأحزاب، فيما أوضحت مصادر أن حزب النور السلفى يتجه لرفض حوار المائدة المستديرة الذى دعت له جبهة الإنقاذ الوطنى والمحدد له غدا الاثنين، بعد تورط عدد من الأحزاب فى أحداث المقطم والعنف الذى دار نتج عنها. وأكد حزب الوسط، فى بيان صادر عنه، أن ما شهدته مصر من أحداث الجمعة، من حرق وقتل وتدمير وتمثيل بالجثث، وحصار للمقرات الحزبية والمساكن والمساجد، وإرهاب ورعب للمواطنين فى الشوارع والبيوت لا تكفى فيه عبارات الشجب والإدانة مهما كانت بلاغتها، وأن الوقت الآن هو وقت الحسم ووضع الأمور فى نصابها من خلال الإجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة الإرهاب ونشر ثقافته الإرهابية وسط المصريين المسالمين عبر تاريخهم كله. وأضاف الحزب، أنه جمد الدعوات أو مبادرات للحوار مع قوى ورموز سياسية داعمة وراعية للعنف والإرهاب والقتل، موضحا أنه تمت رؤية صور لبعضهم وهم يرشقون بالحجارة، وآخرون يُديرون المشهد من داخل مقراتهم الحزبية التى أنشئت أصلا للمشاركة فى الشأن السياسى الوطنى العام وليس الشأن الإجرامى المؤثم. وأوضح الحزب أن أحداث المقطم، هى أحداث فاصلة بين زمنين، زمن الكذب والغش والتدليس من بعض الرموز السياسية التى تدّعى التحضر والتمدن، وزمن استرداد الشعب المصرى الأصيل لثقته وقدرته على صنع مستقبله، ووضع أولئك المُدّعين فى حجمهم الطبيعى بعد عزلهم عن المشهد الوطنى العام، وحصرهم فقط فى أماكن الاحتجاز اللائقة بهم وفق قواعد القانون. على الجانب الآخر، وجهت جبهة الإنقاذ الوطنى، الأربعة أحزاب التى دعتها للمشاركة فى المائدة المستدير برسالة عبر البريد الإلكترونى، وهم "أحزاب النور ومصر ومصر القوية والإصلاح والتنمية" للحديث حول الأوضاع السياسية الراهنة صباح غد الاثنين. وتضمن جدول الأعمال وضع خطة وطنية للاقتصاد المصرى لتجاوز الأزمة الخانقة الراهنة كأولوية أولى لتجنيب مصر مخاطر انهيار اقتصادى ومالى شامل ستدفع ثمنه الفئات محدودة الدخل ليتعين على كافة الأحزاب والقوى السياسية الإسهام بصياغتها وتطبيقها، بجانب صياغة خطة وطنية للإصلاح الهيكلى للأجهزة الأمنية وللعدالة الانتقالية وللتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان، والتوافق على تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الموضوعية التى ينص عليها دستور 2012، وأيضا التوافق بشأن إطار ملزم لتعديل الدستور إضافة إلى التوافق بشأن حكومة للوحدة الوطنية،و أيضا الموقف من قانون الانتخابات البرلمانية ودستوريته وضمانات النزاهة والشفافية والجدول الزمنى للانتخابات، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والإدارية، وهو ما يقتضى توافقا وطنيا سريعا لحماية حيادية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وضمان قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين، وأيضا كل ما يتعلق بقضايا الأمن القومى. وأكد وليد عبد المنعم المتحدث باسم حزب مصر، أن الحزب كان موقفه المشاركة قبل أحداث المقطم ولكن ما وقع جعل الحزب يفكر فى مراجعة موقفه على أن يحسمه خلال الساعات المقبلة بعد تشاور مع المكتب السياسى. وأشار عبد المنعم فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى رفضه العنف الشديد الذى وقع أمام مكتب الإرشاد مؤكدا أن الرئاسة وجبهة الإنقاذ يتحملان المسئولية خاصة أن صمت الجبهة كان مريبا موضحا أنه كان عليها أن تخرج عن صمتها وتطالب الشباب بالعودة لمنازلهم حقنا للدماء. وأكد محمد عثمان عضو مكتب الاتصال السياسى وعضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية، أن الحزب أرسل ملاحظاته لجبهة الإنقاذ وجميع الأحزاب المدعوة حول المشاركة فى المائدة فى المستديرة وموقفها منها. وأوضح عثمان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنهم طالبوا ببعض النقاط الخاصة بشكل الحوار ذاته، والرؤية التى من المفترض أن تكون حوله، مشيرا أنه لابد أن الحوار تحت لافتة المعارضة المصرية وليس تحت يافطة حزب أو جبهة، وأيضا من الضرورى وجود نقاط ترتيبية وإلزامية لجميع الأحزاب يشترك الجميع فى إعدادها قبل المشاركة فى المائدة. وأشار عثمان، إلى أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن من جبهة الإنقاذ، مؤكدا أن موقفهم مرهون بهذا الرد قائلا "الكرة فى ملعب الجبهة" مؤكدا على أن موقفهم بذلك كان من قبل أحداث العنف فى المقطم. وعلى صعيد متصل أكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يستبعد الحوار خلال الفترة المقبلة مع أى من الأحزاب التى شاركت فى مليونية رد الكرامة، لحين استكمال الإجراءات القانونية حيالها، وأشارت إلى أن الحزب يرفض الحوار مع جبهة الإنقاذ، فيما قال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لم يحدد موقفا من دعوات الحوار بعد أحداث المقطم واتهامهم لقوى سياسية بعينها بالتورط فيها، وأوضح فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك قوى معارضة منحت المتظاهرين غطاء سياسيا للعنف، منتقدا حصار المساجد فى العديد من المحافظات بداية من الإسكندرية وانتهاء بحصار مسجد المقطم، قائلا: "مصر لم تعهد هذه الأحداث منذ أيام الهكسوس وهى رسالة فى منتهى الخطورة"، وتابع: "ماذا نفعل حين يعتدى علينا البلطجية، هل نقول لهم باسم السلام تعالى".
