تسببت حالة الفراغ الأمنى، الذى تشهده مصر، منذ ثورة 25 يناير، فى ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، وإذا كان العام الماضى انتهى ببلوغ معدلات الجريمة ل%140 حسب إحصائيات إدارة الأمن العام، فإن هذه النسبة مرشحة للزيادة بشكل كبير، ربما يفوق إحصائيات عام 2011 الذى هرب فيه حوالى 35 ألف متهم من السجون، وعلى الرغم من مرور 10 أيام فقط من عام 2013 شهدت القاهرة والجيزة فقط حوالى 15 جريمة قتل، تعددت أسبابها ودوافعها، وإن كان معظمها يدور فى فلك خلافات الجيرة، والخلافات العائلية، والسرقة، والإدمان، وإن كان بعض هذه الوقائع، لا يرقى لارتكاب جريمة القتل، ففى حى المطرية، تخلص صاحب محل ملابس من «زبون» بعدما سدد له عدة طعنات فى الصدر والبطن، لخلاف بينهما على سعر «بنطلون»، الواقعة كما رصدها المقدم وائل متولى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بدأت بخلاف عادى بين «أسامة. م» 45 سنة صاحب محل ملابس بالمنطقة، وبين إبراهيم.ط» 19 سنة، تطور لمشادة كلامية انتهت بقيام صاحب المحل بتسديد عدة طعنات له بالبطن والصدر من سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وفر هارباً، وبتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث بالقسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام اللواء جمال عبدالعال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بارتكابه للواقعة، وفى المطرية، أيضا أنهى عامل حياة صديقه، ذبحا بالسكين، فى الشارع أمام المارة، وذلك لقيام القتيل بالاستهزاء بكلب صغير، كان بحوزة المتهم، الذى لم يتحمل السخرية فأخرج سكينا من طيات ملابسه وذبحه أمام المارة. وفيما يتعلق بجرائم القتل بسبب الإدمان، شهدت الحوامدية قيام عاطل، بشنق والدته بسبب 100 جنيه، بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه المقدم عمرو شطا، رئيس مباحث الحوامدية، من الأهالى بقرية منى الأمير، بمصرع سيدة على يد ابنها، وكشفت تحريات أحمد عكاشة وأحمد فرحات، معاونى المباحث، عن أن مشادات كلامية اندلعت بين «عبدالناصر. م» 35 سنة، ووالدته «زينب. م. ا»، 65 سنة، ربة منزل، بسبب رفضها إعطاءه مبلغ 100 جنيه، فأحضر إيشاربا وشنقها، ثم فر هاربا. وأفادت التحريات أن المتهم اعتاد الاستيلاء على أموال والدته، بسبب مروره بضائقة مالية، حيث إنه لا يجد فرصة عمل، ويوم الحادث رفضت إعطاءه المال، فقرر التخلص منها، وتسبب الإدمان أيضا فى قيام طالبة الإعلام بقتل خالتها بالدقى وسرقت مصوغاتها الذهبية، وكشفت تحريات الشرطة، أن طالبة الإعلام تقيم مع المجنى عليها بالشقة التى شهدت الجريمة، وأنها اعتادت تناول المواد المخدرة، وعجزت فى الآونة الأخيرة، عن توفير ثمن المخدرات التى كانت تشتريها من ابنة خالتها وزوجها، فعرضا عليها التخلص من الضحية للاستيلاء على مشغولاتها الذهبية وسهلت لهما دخول الشقة واشتركوا فى قتل المجنى عليها بخنقها، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق. وبعيدا عن تعاطى المخدرات، شهدت بولاق الدكرور، جريمة قتل مؤسفة، إذ قام عاطلان، بقتل سباك يدعى «محمد حسين عبدالعليم» 27 سنة، أمام والدته لاعتراضه على تجارة المخدرات التى يمارسها «محمود. م. م» 20 سنة، وشقيقه «هشام» 18سنة أسفل منزله بشارع الصعايدة، وعندما طلب منهما الانصراف والابتعاد عن الشارع اعتبروها إهانة، فقام المتهم الأول بتسديد طعنة قاتلة للسباك وهربا من المكان، وبعد القبض عليهما أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفيما يتعلق بجرائم القتل بسبب الخلافات العائلية، وخلافات الجيرة، شهدت منطقة الهرم، قيام سائق بقتل زوجته خنقًا، ورغم محاولات السائق إنكار الواقعة، إلا أن ابنته أفادت بوجود خلافات أسرية بين والدتها ووالدها، مما أدى إلى قيام والدها بضرب والدتها وخنقها، وفى العجوزة عثر رجال المباحث على ربة منزل، تبلغ من العمر 39 عاما متزوجة ثلاث مرات من قبل، وأفادت التحريات أن الضحية تقيم بمفردها فى غياب زوجها الذى كان متواجدا لدى زوجته الثانية، ومازالت الشرطة تكثف تحرياتها لكشف غموض الواقعة، وفى الدقى قتل شخص مجهول «ربة منزل» بعد خروج الخادمة لشراء مستلزمات المنزل، واستولى على المشغولات الذهبية للضحية وفر هاربا، وفى منشأة القناطر قام موظف بقتل دجال، بعد مشاجرة عنيفة بينهما، لاعتقاد الموظف، أن الدجال، يطارده بأعمال السحر والشعوذة، فقام بإطلاق وابل من الرصاص عليه، فأرداه قتيلا، وفى كرداسة، قتل عامل معمار ابن زوجته «محمد.ع» 19 سنة عامل فى محل، بسبب خلافات عائلية بينهما، وفى أبوالنمرس عثر رجال المباحث على جثة مسن بالقرب من ترعة، وتواصل الشرطة تحرياتها لكشف غموض الجريمة، وأخذ عينة DNA من الجثة لتحديد هوية القتيل، وعلى الرغم من أن جريمة مقتل المعارض السورى «زهير بوش» داخل شقته بمنطقة الهرم، التى حظيت باهتمام غير مسبوق، بعدما تردد أن هناك عملية استهداف للمعارضين السوريين، لكن تحريات الشرطة كشفت عن أن الجريمة وراءها السرقة، إذ قام الجانى بالاستيلاء على جهاز لاب توب وهاتفين محمولين ومبلغ مالى كان الضحية قد حصل عليه من خلال «حوالة» أرسلت له. أما الجريمة التى كانت أكثر غموضا وإثارة فى مطلع العام الجارى، فكانت قضية مقتل «مأذون شرعى» يدعى «منتصر. ح. ع»، (56 سنة)، ذبحا فى غرفة نومه، وكشفت تحريات العميد خالد أبوالفتوح مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «رشوان. م» (21 سنة) وزوجته «عنبر. ع» (19 سنة) فتم القبض عليهما، وكشفت التحريات أن المجنى عليه كان متخصصا فى إجراء عمليات الزواج العرفى بين الشباب والفتيات، مقابل أن يقوم بممارسة الرذيلة معهن. أشهر قضايا الاغتصاب.. الكونغو والهند وكينيا تسجل أعلى معدلات هذه الجريمة عالمياً ماتت الشابة الهندية ذات الثلاثة والعشرين ربيعا التى راحت ضحية اغتصاب جماعى وحشى، لكن قضيتها بالتأكيد لن تموت، بعد أن أثارت احتجاجات واضطرابات واسعة فى الهند.. واحترق جثمانها، وفقا لتقاليد طائفتها الهندوسية، لكن لم يحترق بعد بنيران ما فعلوه الآلاف بل ربما الملايين من مرتكبى تلك الفظائع اللا إنسانية فى الهند وفى كل أنحاء العالم. ويبدو أن الاغتصاب والاعتداءات الجنسية قد أصبحت داء العصر، فكل الدول المتقدمة والنامية والمتخلفة تعانى منه، يرتكبه الجهلة والمتعلمون، مدنيون وعسكريون، وأتباع مختلف الديانات والعقائد الدينية، لكن هناك بلدانا تظل هى الأسوأ فى سجل الاغتصاب أبرزها الهند بالتأكيد. كينشاسا سجلت 200 ألف حالة فى 15 عاما.. وبلاغ اغتصاب كل 18 ساعة بنيودلهى.. والاعتداء على امرأتين مع كل فجر جديد فى نيروبى الإبلاغ عن اغتصاب امرأة كل 18 ساعة فى نيو دلهى فقضية الطالبة الهندية التى تم اغتصابها فى حافلة متحركة فى 16 ديسمبر الماضى، لم تكن لتفجر تلك الموجة من الاحتجاجات الكبيرة فى بلادها، لولا أنها الحلقة الأحدث فى سلسلة من الجرائم البشعة التى تشهدها تلك الدولة الآسيوية. حيث تُعرف الهند بأنها واحدة من أسوأ الدول التى يحدث بها اغتصاب وعنف جنسى ضد النساء، وعبر عن ذلك تصريحات سونيا غاندى، رئيسة التحالف الحاكم فى الهند، عندما ردت على الاحتجاجات الواسعة فى البلاد بالقول: «لقد تم سماع صوتكم إنه يعمق عزمنا على محاربة السلوكيات الاجتماعية المتفشية والمخزية التى تسمح للرجال باغتصاب النساء والتحرش بهن والإفلات من العقاب». ووفقا للأرقام الرسمية الهندية والصادرة عن المكتب الوطنى لسجلات الجريمة، فقد تم «الإبلاغ» عن 24 ألفا و206 حالات اغتصاب فى عام 2011، كما سجلت شرطة نيودلهى العاصمة 661 منذ يناير عام 2012، إلا أن الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه لأسباب عديدة أهمها أن اللوم غالبا ما يقع على الضحية وليس على الجناة، وأيضا خوفا من الخزى والعار الذى يلحق بعائلات الضحايا. كما أظهرت دراسة عالمية أجرتها مؤسسة «تومسون رويترز» فى يونيو الماضى أن الهند هى الأسوأ بالنسبة للمرأة بسبب ارتفاع معدلات قتل البنات لدى ولادتهن وزواج الأطفال والعبودية، ويقول نشطاء سياسيون: إن ما لا يقل عن 40 ألف قضية تنتظر النظر فيها فى المحاكم، وإن نسبة الإدانة السنوية تبلغ فقط نحو %26. وتعانى نيودلهى من أكبر عدد من الجرائم الجنسية بين مدن الهند الكبرى، حيث يبلغ عن جريمة اغتصاب كل 18 ساعة فى المتوسط، وفقا لبيانات الشرطة، وتشير بيانات الحكومة إلى ارتفاع جرائم الاغتصاب المبلغ عنها فى البلاد بنحو %17 بين 2007 و2011. وتصل العقوبة القصوى للاغتصاب فى الهند إلى السجن مدى الحياة. وقال وزير الداخلية سوشيل كومار شيندى فى وقت سابق إن عقوبة الإعدام «يجب أن تبحث بالتفصيل»، مشيرا إلى أن الحكومة ستدرس إمكانية فرض عقوبة أقسى على جرائم الاغتصاب الاستثنائية. لكن الهند لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا على شخصين فقط منذ 2004، أحدهما محمد قصاب الناجى الوحيد من منفذى هجمات بومباى فى 2008، والثانى رجل اغتصب تلميذة له وقتلها. ولا يتوقف بشاعة الأمر فى الهند عند هذا الحد، فالكثير من جرائم الاغتصاب التى تشهدها البلاد تحمل فى طياتها تمييزا عنصريا شديد القسوة فى بلد متعدد الثقافات والطوائف والديانات، فعلى سبيل المثال تعانى نساء قبيلة «الدليت» الريفية التى تقع فى أسفل المجتمع الهندوسى من تمييز عرقى واسع تكون النساء أغلب ضحاياها، والتمييز ضدهم يكون من جانب طائف «الجاتس» وهى طبقة أعلى تتواجد فى الأغلب فى الولايات الشمالية ويملكون أراضى زراعية. وفى أوائل نوفمبر الماضى، نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية قصة فتاة هندية تكشف عن موقف هذا البلد الآسيوى، إزاء المرأة والتى تثير غضبا شديدا بين نشطاء حقوق الإنسان، وقالت الصحيفة إن فتاة مراهقة تعرضت للاختطاف والاغتصاب على مدار عشرة أيام، من قبل مجموعة من الرجال، وبعد أن أطلقوا سراحها، لم تخبر أحدا بما حدث لها خوفا من تهديدات الجناة لها، بأنهم سينشرون صورا عارية لها، التقطوها لها أثناء الاعتداء عليها، وعندما أخبرت والدتها فى نهاية المطاف، زادت الأمور سوءا، فانتحر والدها المزارع البسيط، لأنه لم يتحمل ما حدث لابنته والإذلال الذى سيلحق به لو انتشرت هذه الصور. وفى الأيام التالية، قامت الشرطة باعتقال واتهام سبعة رجال، وكان رد الفعل على ما حدث من جانب عناصر محددة من المجتمع، هو اقتراح بخفض سن الزواج للحد من الاغتصاب، والقول: «إن هذه الهجمات سببها تناول الأغذية السريعة الغربية، الأمر الذى أثار موجة من الغضب، ونقاشا حول موقف الهند من النساء. ورأت «الإندبندنت» أن قصة تلك الفتاة التى كان عمرها 16 عاما، تكشف كثيرا من التصدعات المتداخلة فى مجتمع الهند، الذى هو ريفى فى أغلبه، فعائلة الفتاة من قبيلة الداليت، والتى توجد فى أسفل المجتمع الهندوسى، وتعانى من تمييز واسع، وفى قرية الفتاة التى تقع على بعد 10 أميال من «هيزار» فى ولاية «هاريانا»، أغلب عائلتها وجيرانها يعملون كعمال معدمين. أما من اعتدوا عليها، فهم من «الجاتس»، وهى طبقة أعلى توجد فى الأغلب فى الولايات الشمالية، ويملكون أراضى زراعية فى الغالب، وأراضى قرية الفتاة مملوكة لأبناء تلك الطائفة، ويقول النشطاء الحقوقيون، إن «الدليت» يعانون من هجوم عنيف تكون فيه نساؤهم أغلب الضحايا. الكونغو الديمقراطية.. عاصمة الاغتصاب فى العالم أظهر مسح عالمى أجرى عام 2011 أن الكونغو الديمقراطية ضمن أسوأ خمس دول فى العالم للنساء، بسبب عمليات الاغتصاب الوحشية التى تقع فيها، بينما كانت الدول الأخرى هى أفغانستان وباكستان والهند والصومال. وفى عام 19 ديسمبر الماضى، أعلنت الأممالمتحدة الثلاثاء أن 126 امرأة على الأقل تعرضن للاغتصاب فى شرق الكونغو مع نهاية نوفمبر، وتحديدا قرب جوما حين انسحبت القوات الحكومية أمام تقدم متمردى «إم 23». وأصبح الاغتصاب فى الكونغو الديمقراطية، أو زئير سابقا، مشكلة خطرة تؤرق الأممالمتحدة بعدما تحول إلى واقع يومى يزيد من تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية، وقد وصفت الموفدة الخاصة للأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال فى النزاعات مارجوت والتسروم الكونغو الديمقراطية فى مايو 2010 بالعاصمة العالمية للاغتصاب، وحثت مجلس الأمن الدولى على التحرك الفعال لوضع حد لأعمال العنف ضد النساء. وقالت والتسروم إنه إذا كان تعرض النساء لأعمال العنف الجنسى مستمرا، فليس السبب أن القانون لا يستطيع حمايتهن، ولكن لأنه لا يطبق فى شكل كاف، والنساء لا حقوق لهن إذا ظل من يغتصبون حقوقهن يفلتون من العقاب، وهن فى الكونغو لسن آمنات فى منازلهن ووسط أسرهن حينما يحل الظلام. ويعد اغتصاب النساء سلاحا فتاكا فى أيدى المتمردين والقوات الحكومية على حد سواء فى جولات القتال، حيث يستغل كل طرف هذا السلاح أبشع استغلال كلما رجحت كفة الحرب لمصلحته. ويقول المراقبون إن ما يزيد الأمر سوءا أن مدنيين يستغلون حالة الفلتان الأمنى والفوضى السياسية والخوف الدائم الذى تعيشه النساء فى مناطق التوتر ويقومون بالمزيد من عمليات الاغتصاب. وطبقاً للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن الكونغو تشهد نحو 14 عملية اغتصاب يوميا. ومنذ العام 1996 تم رسميا إحصاء 200 ألف حالة اغتصاب جنسى. وسُجلت أكثر من ثلث عمليات الاغتصاب فى إقليمى شمال وجنوب كيفو فى شرق الكونغو، حيث أدت أعمال العنف إلى نزوح 1.4 مليون شخص بينهم 100 ألف يقيمون فى مخيمات تديرها مفوضية اللاجئين. كما سجلت أكثر من 4000 عملية اغتصاب فى شرق الكونغو خلال عام 2009، بينما لم تتم إدانة إلا عدد قليل من المعتدين وهم غالبا من الجنود الحكوميين أو عناصر الميليشيات. جنوب أفريقيا.. ربع الرجال مغتصبون فى عام 2009، كشفت دراسة فى جنوب أفريقيا عن الأرقام الحقيقية لحوادث الاغتصاب فى البلاد، وأظهرت الدراسة التى أعدها مجلس البحوث الطبية بالبلاد، أن أكثر من ربع الرجال فى هذا البلد قد ارتكبوا جريمة اغتصاب، وقال %64 منهم أنهم فعلوا ذلك أكثر من مرة. وأكدت هذه الدراسة أن هناك ثقافة متأصلة من العنف ضد المرأة يدفع بالرجال إلى الاغتصاب للشعور بالقوة، حيث يعتقدون أن تفوقهم فى النوع «الذكورة» يمنحهم حق التنفيس عن إحباطهم فى وجه النساء والأطفال، ويفعلون ذلك ويفلتون من العقاب. وقد وجد الباحثون أن الرجال الذين يرتكبون هذه الجريمة ليسوا هم الأكثر فقرا فى المجتمع، لكنهم الذين حصلوا على قدر من التعليم والدخل. وأجرى معدو الدراسة لقاءات مع 1738 رجلًا من مختلف العرقيات، وينتمون لأصول ريفية وحضرية من أقاليم معروفة بارتفاع معدلات الإيدز والفقر، أجابوا خلالها عن أسئلة حول الاغتصاب والإصابة بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة «HIV» عن بعد باستخدام أجهزة الكمبيوتر لضمان سرية هوياتهم. ومن بين الذين أقروا بارتكاب جريمة الاغتصاب، قال %73 منهم إنهم ارتكبوا جريمتهم الأولى قبل سن العشرين. ووفقا لما قاله الباحثون، لم يكن لدى المشاركين أدنى مشكلة فيما فعلوه، وهى النتائج التى «توضح تراجع الشعور بالندم فى نفوس هؤلاء الرجال، واستمرار نظرتهم إلى النساء باعتبارهن لعبة عادلة، على حد وصف أحد النشطاء الحقوقيين. وتسجل جنوب أفريقيا واحدا من أعلى معدلات الاغتصاب حول العالم، حيث تظهر إحدى الإحصائيات أن الشرطة تلقت بلاغات بشأن 36190 حادثة اغتصاب فى الفترة بين إبريل وديسمبر 2007، ويعتقد الخبراء أن هذا الرقم لا يتعدى واحدًا من تسعة من الحالات الحقيقية، وإن كان هذا الرقم يقل كثيرا بالنظر إلى الحالات التى تصل إلى القضاء، ناهيك عن تلك التى تصدر فيها أحكام بالإدانة. كينيا.. اغتصاب امرأتين مع كل فجر جديد طبقا لإحصائيات الشرطة الرسمية فى كينيا، فإنه عند كل فجر، يتم اغتصاب امرأتين. وتقدر الإحصائيات أنه برغم زيادة حالات الاغتصاب فى كينيا، إلا أن واحدة من كل 20 امرأة تعرضت للاغتصاب تبلغ عن الحادث، وواحدة من كل ستة نساء تحظى برعاية طبية. وهذه الأرقام، بحسب ما تقول منظمة المحاميات فى كينيا، قد تكون أكبر بكثير مما هو مسجل، حيث إن كثيرات من الضحايا يخجلن من الإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات. وفى عام 2008، أعربت مسؤولة بارزة فى الأممالمتحدة عن قلقها من تضاعف حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء خاصة فى المناطق المتأثرة بأعمال العنف السياسة، وسط أجواء تفلت فيه العصابات التى ترتكب هذه الجرائم من العقاب. وقالت إثلين كرافيرو، مديرة مكتب مركز منع الأزمات والإنعاش التابع للأمم المتحدة، إنه فى مستشفى نيروبى العاصمة، ومراكز طبية ومستشفيات فى المناطق التى تعانى من أعمال عنف كبيرة، تضاعف عدد حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التى أبلغت عنها النساء والتى يتعامل معها الأطباء. وقالت إنها متأكدة أن «هناك استهدافا للنساء لأسباب سياسية أو عرقية رغم أنه ليست هناك أدلة.. حيث ترصد العصابات امرأة وهى تبحث عن أخشاب للتدفئة أو فتاتين وهما تجلبان المياه.. ليس هناك رادع.. هناك أجواء من الحصانة وهم متأكدون من أنه لن تكون هناك عواقب ومن ثم ترتكب الجرائم وهذا هو ما علينا أن نوقفه». العفو الدولية: الحكومات تتقاعس عن حماية المرأة وتعليقاً على تفشى هذه الظاهرة العالمية، قالت منظمة العفو الدولية إن «النساء، سواء فى الدول الفقيرة أو فى الدول الغنية، يتعرضن للاغتصاب أو الإساءة، وليس أمامهن سوى فرصة ضئيلة فى أن يشاهدن من اعتدوا عليهن يقدمون إلى ساحة العدالة. ومما يبعث على الصدمة أن القرن الحادى والعشرين، الذى يعج بالتشريعات المكرسة لضمان مساواة المرأة بالرجل، ما برح يشهد تقاعس جميع الحكومات، باستثناءات نادرة، عن حماية المرأة وعن ضمان مساءلة من يعتدون عليها عن جرائمهم». ويبين تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية فى مارس 2010 أن ضحايا الانتهاكات الجنسية والعنف الأسرى ممن ينشدن الإنصاف يواجهن العديد من العراقيل، وتشمل هذه الاستجابات غير الكافية والسلبية والزجر من جانب الشرطة والعاملين الطبيين والموظفين القضائيين حيال شكاواهن. وبالنظر لموقف اللامبالاة الذى تبديه السلطات، تشعر العديد من النساء بالخجل مما تعرضن له، أو يلمن أنفسهن ولا يحاولن حتى أن يبلغن الشرطة عن الجرائم التى ارتكبت بحقهن. وفى الحالات التى تذهب فيها النساء إلى الشرطة فعلاً، نادراً ما تلقى مطالباتهن بالإنصاف والعدالة تجاوباً يُذكر. ويبين تقرير المنظمة أن معدلات المقاضاة المترتبة على الاغتصاب هى من أدنى المعدلات بالنسبة لجميع الجرائم.
