سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الوزراء يعلن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.. الاتفاق يحقق 8 مليارات دولار وقروض ميسرة أخرى.. تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة الكلية خلال عام 24/25.. ومحافظ البنك المركزى: اتخاذ إجراءات تعمل لخفض التضخم
وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يهدف إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أنه توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن هناك توافق كبير بين مصر وصندوق النقد الدولى فى بنود الاتفاق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية.. وهذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزى.. وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي".
وتابع رئيس الوزراء: "كل الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي.. البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وشدد "مدبولي،"، على أن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى أن الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام".
وتابع رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار.. وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. والهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.. وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن البرنامج تم زيادته من 3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض أخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالى 8 مليار + 1.2 مليار.. أي بنتحدث كذلك فى حدود ال 9 مليار، متابعا: "بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد أخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.. بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل ارقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
من جانبها قالت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية".
وأضافت خلال كلمة لها عقب الإعلام عن توقيع الاتفاق مع مصر: "السلطات المصرية أبدت الالتزام ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق"، لافتا إلى أن مصر تواصل تقديم العديد من برامج الحكومة الاجتماعية.
وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".
وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني وفى سياق متصل تم الاتفاق علي تعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم فى تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف.
وتابع: "سوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات، أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية.. ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي".
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق الذي تم مع الصندوق بالنسبة للمراجعة الأولي والثانية، والتي تستهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري فى المسار الإيجابي، متابعا: "نستهدف إلى خفض فائض أولي خلال السنة المالية وخفض الدين تحت 90 % فى إطار استمرار الانضباط المالي وقدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات ووجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التى تحتاج إلى ذلك".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: "خالص الشكر إلى صندوق النقد الدولي على الجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق والشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وكافة الوزارات المعنية والزملاء فى وزارة المالية للتفاوض".
