"اكذب.. ثم اكذب حتى تصدق نفسك".. تلك هي عقيدة إسرائيل التي نشأت وتمددت على حساب من حولها بالإداعاءات والأكاذيب، ولسنا في مصر بمنأى عن سيل الأكاذيب أبرزها ما أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بحجة أن مصر مسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة قطاع من الجانب المصري من معبر رفح، وهم الذين أعلنوا مرات عديدة على مرأى ومسمع من العالم منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، خاصة الوقود، باعتباره جزءاً من الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد قطاع غزة. 107 أيام مرت على اعتداء غاشم على غزة يُطلق عليها البعض بأنها حرب، وهى ليست كذلك، فالحرب تكون بين قوتين حتى وإن لم تكن متكافئتين، إلا أنها تأبى أن تضع أوزارها، فاقمت المأساة الإنسانية لأقصى درجة، ورفعت حرارة المواجهات الخارجية ومخاوف توسع النزاع حد الاشتعال، وباتت المنطقة على بركان خامد يوشك على الانفجار، ذلك الاعتداء الذى استشهد فيه حوالي 25 ألف شخص منذ بداية الحرب، حسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، فيما أصيب 62388 شخصا منذ بداية الحرب، ولازالت الاشتباكات متجددة وعنيفة. في التقرير التالى، نلقى الضوء على التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، خاصة أن الأدلة الاحتيالية لإسرائيل أمام العدل الدولية جاءت للتهرب من نية الإبادة الجماعية، ومعلومات مضللة بنية خبيثة ضد مصر للتهجير القسرى، حيث إن إسرائيل تتعمد عرقلة العدالة بالادعاء الكاذب على مصر وتسيئ استخدام الإجراءات وهى منسوجة بالإبادة الجماعية، وتحريفات إسرائيل المتعمدة للحقائق تقوض جوهر الولاية القضائية لأعلى محكمة بالعالم وعليها الحذر من الأدلة الإحتيالية الإسرائيلية.
وإليكم التفاصيل كاملة: الأدلة الاحتيالية لإسرائيل أمام العدل الدولية للتهرب من نية الإبادة.. معلومات مضللة بنية خبيثة ضد مصر للتهجير القسرى.. و5 أدلة تكشف تحريفات إسرائيل المتعمدة.. وفرق بين "المعلومات الخاطئة" و"المعلومات المضللة"
