شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الاجتماعية والذى نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بالتتسيق مع صندوق الأممالمتحدة للسكان على مدي يومى 11 و12 من ديسمبر الجارى، والذي عقد تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية الجزائر السيد عبد المجيد تبون تحت عنوان "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، وبمشاركة واسعة لرئيسة فيدرالية النساء الصينيات ممثلة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف وزراء الشئون الاجتماعية بالدول العربية وممثلة صندوق الأممالمتحدة للسكان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلو الهيئات الإقليمية والسفارات والمجتمع المدني والخبراء. وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية اتخذت خطوات واسعة فى مجال التنمية الاجتماعية وتبنت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث يواكب ذلك العمل على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، باستهداف الانتقال التدريجي لجودة حياة الأسر فى كافة المناحي. وأضافت "القباج "أنه فى إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الاطفال في التعليم والصحة وبرامج دعم الأسر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحي والإسكان الإجتماعى للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصرى من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، مشيرة إلى جانب ذلك هناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة. وحول برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة أكدت القباج أن البرنامج شهد نقلة نوعية، حيث بلغ عدد المواطنين المستفيدين ما يقرب من 22 مليون مواطن مقابل 6,5,مليون مواطن عام 2014، كما ارتفعت نسبة تمويل البرامج من موازنة الدعم الحكومي الى 36 مليار جنيه مقابل 3,7 مليار جنيه في البداية، مما أدى لخفض درجة الفقر للأسر جراء الدعم النقدي 8 درجات مئوية مع التركيز على المناطق الأكثر فقرا، موضحة أن نسبة السيدات بالبرنامج تمثل 75% يملكن بطاقات ميزة. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية أولت فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة اهتماماً واسعاً، حيث سيتم اصدار قانون المسنين بما يشمل العديد من الحقوق، كما يتم دعم 720 ألف إمرأة معيلة، إضافة إلى دعم مليون و200 ألف من ذوي الإعاقة، كما أولت القيادة السياسية المرأة اهتماماً واسعاً، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة وإطلاق استراتيجية 2030 متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة التحرش والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، ومناهضة الزواج المبكر، وكان لذلك أثره الواضح فى مكتسبات المرأة المصرية التى تقلدت المناصب القيادية وارتفعت نسبة تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الوزراء. وحول برنامج " لا أمية مع تكافل" أشارت القباج إلى انخفاض نسبة الأمية إلى 47%مقابل 66% بين مستفيدي تكافل وكرامة، مشددة على أنه أمام القضية السكانية أطلقت الوزارة برنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج 2 كفاية، كما اهتمت الدولة بالشمول المالي فكان إصدار 11مليون بطاقة ميزة لأصحاب المعاشات ومستفيدي الدعم النقدي والإقراض متناهى الصغر والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والقطاع التعاوني ودعم المنتجات الحرفية والتراثية عبر معارض ديارنا التى تخطت حاجز المحلية وأثبتت نجاحاً إقليمياً وحول المعاشات والتأمينات أوضحت القباج أن قيمة المعاشات زادت منذ عام 2015 بنسبة 120% ويستفيد منها اكثر من 10,5 مليون مواطن ، بالإضافة إلى ما يتم من جهود نحو تحسين المنظومة لصالح المستفيدين وإصدار صندوق للتأمينات، وخلال عام 2022_2023 زادت المعاشات بنسبة 27%بتكلفة إضافية 65 مليار جنيه. وأشارت القباج لقضية الغارمات والجهود المقدمة والتى أسفرت عن فك كرب 6000 غارمة مع تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وحوكمة منظومة الغرم وتوفير إقراض آمن للنساء عبر بنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن الوزارة يتبعها 12 مركزا للنساء ضحايا العنف منهم داران للاتجار بالبشر ، كما قامت الوزارة بإصدار مليون و200 ألف من بطاقات الرقم القومى بالمناطق الحدودية، إضافة إلى استخراج الأوراق الثبوتية الأخرى، كما هناك دعم واسع لملف الأيتام، حيث تدعم الوزارة 20% تقريبا من الأيتام بمصر، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة هذه النسبة لتصل إلى 40٪ ، إضافة للتوسع فى اللا مأسسة ونظام الكفالة
