الدولة المصرية تلعب دورا فاعلا وتاريخيا دعما للشعب الفلسطينى.. "التهدئة" و"تبادل الأسرى" و"المصالحة الوطنية" ملفات هامة ترعاها القاهرة.. وجهود دبلوماسية مكثفة لتحقيق الهدوء فى غزة وتحركات لتفعيل عملية السلام

دور تاريخى ومحورى هام للدولة المصرية فى التعاطى مع القضية الفلسطينية وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين وفى مقدمتها العمل على حماية الشعب الفلسطينى من آلة الحرب الإسرائيلية التى تبطش بالفلسطينيين ولا تستمع إلى صوت العقل، وتلعب الدولة المصرية أدوار سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطيني.
أكدت الدولة فى عدة مناسبات على لسان القيادة السياسية دعمها لتطلعات الشعب الفلسطينى نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية؛ فضلا عن مواصلتها الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلى فى أقرب فرصة ممكنة.
على الصعيد السياسى والدبلوماسى، كثفت مصر من جهودها واتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل فى غزة، والبناء على ذلك بتفعيل المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والدفع نحو إطلاق مبادرة سياسية تساعد فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لتمهيد الأرضية لإجراء الانتخابات، وحشدت مصر الجهود الإقليمية والدولية، لتحقيق استجابة إنسانية فورية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة فى مدينة القدس المحتلة.
وتؤكد مصر فى كافة المحافل الإقليمية والدولية على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وتمسكها بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، بما فى ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين، والتحذير من العواقب الوخيمة التى قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلبًا على أفق مفاوضات الوضع النهائى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.
وترعى الدولة المصرية عددا من الملفات الفلسطينية الهامة أبرزها المصالحة وملف تبادل الأسرى والتوسط للحفاظ على التهدئة فى قطاع غزة، وتحرص مصر على التحرك فيما يحقق الصالح الفلسطينى حرصا من الدولة المصرية على إنجاح أى تحركات تتعلق بالملف الفلسطينى بعيدا عن المقامرة أو المزايدة بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وهو ما يدفع الأشقاء للتأكيد على تمسكهم بالدور المصرى فى أيا من الملفات التى تتعلق بحقوق الفلسطينيين.
القيادة المصرية تعمل بشكل حثيث وملحوظ بالتعاون مع أطراف دولية فاعلة فى قضية فلسطين للدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطينى، والتأكيد على أهمية تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى والتأكيد على مبدأ حل الدولتين على تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار بعيدا عن الخيارات العسكرية الخشنة.
الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية رسم خلال العقود الماضية سواء بتقديم مصر حوالى 100 ألف شهيد مرورا بالدور المصرى الداعم للفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى للفلسطينيين على مدار عدة سنوات، بالإضافة للدور المصرى المهم فى دعم المفاوضات التى خاضها الفلسطينيين فى المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة للتنسيق المصرى الفلسطينى المشترك والمستمر منذ عقود فى عدد من النقاط التى تتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
وعلى الرغم من التحديات التى واجهت الدول العربية عام 2011 إلى أن مصر نجحت فى دفع الأطراف الفلسطينية للتوقيع على اتفاق المصالحة والذى يمهد لعودة اللحمة إلى الفلسطينيين، بالإضافة لاحتضان مئات الاجتماعات لتوحيد صفوف الفلسطينيين وتقديم النصائح اللازمة لهم لدعم المشروع الوطنى الفلسطينى، ويبقى الهدف الأسمى فى هذه التحركات المصرية هو توحيد الفلسطينيين حول برنامج موحد ورؤية مشتركة تمكنهم من انتزاع حقوقهم المشروعة.
ونجحت جهود الدولة المصرية خلال عام 2021 فى وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن مبادرة تقدر ب 500 مليون دولار، للمساهمة فى إعادة اعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية التى ستنتهى من المشاريع فى غضون أشهر قليلة.
يركز الدور المصرى على تخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة باستمرار فتح معبر رفح البرى للتخفيف عن الأشقاء فى غزة، بالإضافة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على غزة، يأمل أبناء الشعب الفلسطينى فى أن يبقى الدور المصرى هو الدور المحورى فى قضية فلسطين كونه الأكثر صدقا وإيمانا بالقضية التى قدم فيها الشعب المصرى آلاف الشهداء دعما للفلسطينيين.
الدعم المصرى المتواصل لأبناء الشعب الفلسطينى عبر مؤسسات مصر المختلفة يؤكد أن الدولة المصرية هى دولة أفعال وليس أقوال ويشير إلى مدى إيمان القيادة المصرية بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمة القدس الشرقية والعيش فى أمان واستقرار، وتواجه الشعب الفلسطينى عدد من المشكلات التى أضعفت القضية خلال العقدين الماضيين وهى الانقسام والتشتت وتصارع الفصائل على المصالح بعيدا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو ما استغله الجانب الإسرائيلى ووظفه للترويج لمشروعه الاستيطانى داخل الأراضى المحتلة.
تعيش القضية الفلسطينية فترة من أسوأ الفترات فى عمر القضية الفلسطينية ويرفض محاولات التقسيم والوقيعة بين المكونات الفلسطينية حيث يسعى الشعب الفلسطينى لإعادة الزخم إلى الاهتمام بالقضية على المستويين الإقليمى والدولي.
وتعول القيادة الفلسطينية على الدور المصرى فى ظل الظروف الطارئة والمتأزمة التى تواجه القضية الفلسطينية، وظروف تهدد الأمن الإقليمى، وتهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، فى ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من التوسع فى الاستيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضى، وعمليات تهويد ممنهجة فى القدس الشرقية، فضلا عن اقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى المبارك مع استمرار اقتحامات المدن الفلسطينية، ما يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية، ويعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة.
وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة مناسبات دعوته للمجتمع الدولى وشركاء السلام لضرورة العمل سويًا على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمى والاستقرار والتعايش السلمى، كما دعا الأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسى، الذى يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية فى المستقبل.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر ستستمر فى الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة فى الاحتلال ولن تألو جهدًا فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الذى طالت معاناته، وستواصل العمل مع طرفى الصراع لإعادة إحياء المسار السياسى، كما ستواصل جهودها للتعامل مع التحديات الآنية والعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن استمرار جهود دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولى لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة الفلسطينيين فى غزة.