قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها اليوم تتعلق بقطاعات اقتصادية هامة وبرامج تنموية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها. وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتتويج الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والاعلان عن البرامج الجديدة المزمع تنفيذها في إطار تلك الشراكة فى عدد من القطاعات التنموية الهامة ومنها الزراعة، والبيئة، والصحة، والتنمية المجتمعية.
وذكرت المشاط أن تنفيذ هذه الاحتفالية يأتي حرصاً منا على توطيد الشراكات الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، حيث يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي في وقت بالغ الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها من تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية .
أضافت بقولها:يتميز التعاون الاقتصادي الجاري بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة، وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتغلب على التحديات الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والمرافق، ووسائل النقل، فضلاً عن خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة،
وأشرت إلى أن تبلغ محفظة التعاون الجاري مع الاتحاد الاوروبي تبلغ ما يزيد عن مليار يورو منح لا تُرد في العديد من المجالات مثل: المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعليم والتدريب الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والبيئة. كما يتم تعزيز برامج التعاون مع الجانب الأوروبي من خلال أليات التمويل المختلط، كحشد ما يتعدى 7 مليار يورو تمويلات تنموية ميسرة لتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من خلال المؤسسات المالية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت على أن الحدث اليوم يعكس حقيقة أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموي الثنائية ومتعددة الأطراف ممثلة في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التنموية الأوروبية ومنظمات الأممالمتحدة، وذلك في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وكذا تزامنًا مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ خلال نوفمبر الجاري.
كما يمثل الحدث فرصة للتأكيد على ما تسعى إليه وزارة التعاون الدولي إلى "دمج مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام فيما يعرف بالتمويل المختلط" لاسيما في إطار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة في الدولة، مثل: البيئة والمناخ، الرقمنة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سنسعى خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار الوطني إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التنموية التابعة إلى تحقيق هذا الدمج في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.
وتجدر الإشارة في هذ الإطار إلى أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.
وتخدم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها اليوم قطاعات اقتصادية هامة وبرامج تنموية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، كالعمل على تحقيق "تنمية ريفية متكاملة"، بالتعاون مع الوكالة الايطالية للتعاون التنموي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لصغار المزارعين، وتحقيق مجتمعات مستدامة ومتكاملة للتنمية الريفية، فضلاً عن تحقيق "النمو من خلال الشبكات البيئية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التنموي ووزارة البيئة من خلال تحسين نوعية الحياة للسكان المصريين عن طريق تحسين الأداء البيئي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتكيف،
كما يهدف برنامج "تعزيز الحوكمة الادارية والاقتصادية العامة في مصر"، والمزمع تنفيذه بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ووزارات التخطيط والمالية والاتصالات والجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إلى تعزيز إطار سياسات لتنفيذ ورصد استراتيجية التنمية المستدامة، وإصلاح أنظمة الإدارة والمالية العامة، علاوة على ذلك، يستهدف التعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي UNDP ووزارة التنمية المحلية إلى تحقيق " اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر" عن طريق التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى صياغة إستراتيجية حوكمة محلية ووضع نظام لتقديم الخدمات المحلية، وأخيراً وليس آخراً، يركز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تحقيق "التنمية المجتمعية" من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية فى الأماكن الأكثر فقراً فى مدينة القاهرة, مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية.
وأعلنت عن أنه قد تم خلال هذا العام تخصيص مبلغ 80 مليون يورو منحة كدعم موازنة لتعزيز احتياجات الدولة المصرية إثر جائحة كورونا.
واختتمت بقولها :لايسعني سوى التأكيد على أن وزارة التعاون الدولى تسعى للاستمرار في عملها لتعزيز التعاون الإنمائي الفعال والمتوازن مع كافة شركائها في التنمية وفي كافة القطاعات مثل: البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار والطاقة الجديدة والمتجددة وريادة الأعمال والرعاية الصحية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغيرها من المجالات، ومستهدفين بالأخص التعافي الأخضر، والمرونة والصلابة، والتنمية الشاملة.
جانب من الاحتفالية جانب من الاحتفالية جانب من الاحتفالية
