تعددت الآراء حول مدى بقاء مجلس الشورى فى الحياة السياسية فى مصر، فمنها من وافق على ضرورة بقائه، لأنه السبيل إلى وجود الشرعية فى مصر أى وجوده ضرورى لصناعة الدستور المصرى الجديد بعد الثورة، معللين ذلك بأن البيان الصادر من المجلس الأعلى بالدستور المؤقت نص على ذلك، بالرغم من أن صالحية هذا الدستور قد انتهت بالفعل بعد ستة أشهر من صدوره أيد هذا الرأى الكثير من الأحزاب وعلى رأسهم الإخوان المسلمون. أما الرأى الثانى المخالف فيرى أن وجود مجلس الشورى وإعطاء أعضائه الحصانة البرلمانية دون إضفاء شرعية على القرارات الصادرة منه يعتبر بمثابة مجلس توصيات لا يؤخذ بها إلا عند الحاجة إليها، وهو وضع لا يليق بأن يكون للمجلس سلطة تمنع محاسبة أعضائه دون أن يكون له رأى أو قرارات ملزمة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن المصرى البسيط. ومن منطلق هذان الرأيين نرى أن الذى يضع الدستور المصرى هو أفراد من الشعب المصرى، وأن الدستور ليس بقرآن كريم لا يمكن التعديل فيه، بل إنه من صنع البشر، ويمكن أن يعدل على حسب احتياجات الأفراد، وبالتالى فإن النظرة لهذا الموضوع من هذه الزاوية يجب أن تتغير فى عقولنا لأننا نعيش عهد ثورة العقول (25 يناير) التى يجب أن تبدأ بالتمرد على تفكير العقول الذى كان فى عهد ما قبل الثورة للوصول إلى عقول تتلائم مع عصر الحرية وتنقية المعلومات واقتصاديات وسياسات الألفية الجديدة التى نعيش فيها، كما أننا نرى بأن وجود المجلس فى هذه الفترة الحرجة يكلف الدولة بنفقات قد تصل فى أقل الأحيان ربع مليار جنيه والدولة الآن فى سبيلها لوضع الخطط التى توفر لها الأموال اللازمة لسد عجز موازنتها، وكذلك الدين الخارجى والداخلى وغيرها من الأمور التى ليس من الضروى الخوض فيها حتى لا يحدث الملل لمن يقرأ المقالة، ناهيك عما تتحمله الحملات الادعائية للانتخابات لهذا المجلس، وبمعنى آخر فإن التكاليف الإجمالية سواء مالية أو اقتصادية أو سياسية قد تصل إلى هذا الرقم. والآن يبقى السؤال لماذا الإصرار على بقاء مجلس الشورى فى مصر فى هذه الفترة الحرجة؟ وبالطبع أتمنى أن أجد الإجابة المشفوعة بالأدلة والقرائن من يقرأ المقال، واللهم ما بلغت اللهم فاشهد.
