رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسه العامة اليوم للمجلس على أن تعقد الجلسة العامة صباح غدا لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وكان المجلس انتهى اليوم من مناقشة مواد قانون المالية الموحد من مناقشة 25 مادة بمشروع القانون، حيث وافق على 6 مواد إصدار و19 مادة من مواد القانون، وارجأ مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة الغد للوصول إلى صيغة للاقتراح الذى تقدم به النائبين مها عبد الناصر وفريدى البياضى لإضافته إلى نهاية المادة الثالثة.
يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
