تستهدف الدولة المصرية الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات القادمة إلي مستويات 100 مليار دولار عبر فتح الأسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير مثل قطاع الكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية. وترتكز الخطة الحكومية في هذا الملف على التعامل مع كافة العوائق التي تواجه قطاع التصدير، وأبرزها حل أزمة متأخرات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات، وبالفعل تم سداد موالي 21 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة عبر مبادرة السداد الفوري والتي تقضي بخصم 15% من المتأخرات.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة، أهمية توسع البنك في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات بالإضافة إلى مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير الملايين من فرص العمل، بحسب نيفين جامع وزيرة الصناعة.
كما جري زيادة مخصصات دعم التصدير، إذ كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020/2021، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال السنة المالية، في حين هناك مشاورات لزيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج لتصل 6 مليارات جنيه.
وجرى مؤخرا الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى يكشف أن برامج الدعم ستم تنفيذها علي مدار 3 سنوات، على أن تجرى الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة تقييم سنوي لنتائج البرنامج وانعكاسه على حجم الصادرات.
وبمجرد تطبيق البرنامج، سيتم تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، في إطار خطة الدولة للنهوض بصادرات مصر الصناعية، ومنح ميزة نسبية تتناسب مع قدرات كل القطاعات التصديرية المدرجة في برامج الدعم.
البرنامج الجديد لدعم الصادرات، من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين، بنسب متزايدة تبدأ ب10% فى السنة الأولي، وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.
ويسعى برنامج دعم الصادرات، لتطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة التصديرية مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية.
كما يشمل البرنامج، بنود خاصة لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لتشجيع إنشاء مصانع بها، ومساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
البرنامج الجديد لدعم التصدير، يسعى مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، ومساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
