توقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر بسبب ارتفاع معدلات الطلب لدى المستهلكين، استعدادا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك الذى يتزايد الإقبال فيه بصفة خاصة على اللحوم والتى قد تسهم فى ارتفاع التضخم. أكد الخبير الاقتصادى حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات، أن الأزمة التى تمر بها البلاد أثرت على الصادرات بشكل كبير لتنخفض بنحو 6%، فضلا عن زيادة أعباء الواردات وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية، موضحاً أن كل ما سبق سيسهم بشكل أو بآخر فى رفع معدلات التضخم والبطالة. وتوقع ارتفاع معدل التضخم نتيجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات وتزايد، الشرائية، نتيجة صرف مبالغ لأصحاب المطالب الفئوية وهى مبالغ تتحملها الدولة، فى المقابل تراجعت معدلات الإنتاج وارتفعت معدلات إفلاس الشركات والذى بلغ 350 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن البنك المركزى قد يقوم بتثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة عشرة على التوالى، لأن رفع الفائدة على الإقراض سيعمل على رفع تكاليف الإنتاج ويقلل الاستثمار. من جانبه أكد الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى أن زيادة أسعار السلع الغذائية جاء نتيجة موسم الحج وعيد الأضحى، متوقعا ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاعها فى الأسواق العالمية، خاصة الغذائية ومستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار البترول واتجاه العديد من الدول إلى استخدام الغذاء الحيوى كبديل للطاقة. وأشار إلى إمكانية قيام البنك المركزى بوضع قيود شديدة على أسعار الفائدة، وتثبيتها للمرة ال18 على التوالى حتى لا تؤثر بالسلب على عجلة الاستثمار والبورصة فى الفترة الحالية رغم قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة. وتوقع الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تتجاوز معدلات التضخم أكثر من 11%، وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته أسعار معظم السلع الغذائية، خاصة فى هذا الشهر، حيث توقف الاستيراد تقريبا، وهو ما دعا إلى قيام بعض التجار برفع أسعار ما لديهم من بضائع بسبب تهافت المواطنين على تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية، مضيفا أن ارتفاع أسعار التضخم ستؤثر بلا شك على المواطنين، وخاصة محدودى الدخل، وستؤدى إلى تراجع قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، وزيادة المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه على المواطنين اتباع سياسة رشيدة للشراء، ومقاطعة السلع التى تشهد ارتفاعاً غير مبرر لأسعارها، محذرا من استغلال التجار لهذه الأزمات ورفع الأسعار، مما يخلق تضخما غير واقعى. واتفق على أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يزيد من حالة الركود التضخمى الذى تشهده مصر منذ شهور نتيجة عدم مواجهة ارتفاع الأسعار بزيادة فى معدلات النمو للاقتصاد الحقيقى، فضلا عن ضعف، الشرائية.
