قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأكدت احترامها لكافة حقوق المواطنين، بما يكذب كافه ادعاءات المنظمات المشبوهة التى تحاول التدخل في الشأن المصري بدعوي حقوق الإنسان التي يهدرونها بأنفسهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، في حضور ممثلي الوزارت المعنية ومنها العدل والمالية والاسكان، والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والاتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلاً عن ممثلي البنك المركزي.
وأضاف القصبي: "لم نسمع لهذه المنظمات صوت حيال المجازر التي تشهدها المنطقه العربية، متغافلين إنجازات الدولة المصرية تجاه المواطنين، خاصة الأكثر احتياجًا ولكافة الفئات المجتمعية، وفى مقدمتها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تضمنت بعد غياب 40 عاما أكثر من ميزة لهم، فضلا عن التعديلات الدستورية التي حدثت في عهد الرئيس، ومنحت المرأة بما يتناسب مع مكانتها التمثيل بما لا يقل عن 25% في مجلس النواب وكذا تمثيل مناسب للشباب.
ونوه رئيس لجنة التضامن، إلي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
وأشار عبد الهادي القصبي، إلي أن مشروع القانون يأتي دعما لحقوق المسنين تأكيدا لتقدير واعترافا من الدوله بحقوقهم.
ووفقا لمشروع القانون فان الدولة تضمن تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
وعرف مشروع القانون دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة، وتشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون، أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المفدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .
وألزم المشروع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة، وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيهاوإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون، وألزم أيضا الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
