سياسيون بحرينيون فى ندوة اليوم السابع: لا نريد أن ندخل النفق العراقى فنصبح مهددين باضطهاد طائفى.. ولا نريد البحرين بوابة لمشروع توسعى إيرانى

أكد وفد بحرينى رفيع المستوى من قيادات تجمع الوحدة الوطنية فى ندوة "اليوم السابع"، أن دور السنة فى البحرين تفاعل وأصبحوا أطرافاً مؤثرة فى الحياة السياسية، مشيرين إلى أهمية إصلاح النظام البحرينى بالداخل، وليس الإطاحة به، فضلاً عن رؤيتهم السياسية والاجتماعية لأحداث البحرين الأخيرة، والدور الإيرانى والموقف الخليجى والعربى والعالمى، وفى البداية سألناهم ما الهدف من زيارتكم القاهرة بعد ثورة 25 يناير.
قال عبد الله هاشم المستشار والقيادى فى تجمع الوحدة الوطنية، لأننا نريد أن نرسل إشارة للمجتمعين المصرى والبحرينى بأن هناك قوى سياسية شعبية من موقع معارضة وطنية ديمقراطية سلمية المنهج لها رأى فيما يحدث فى البحرين بمجموعة من الأحداث المتسلسلة الاحتجاجية وطبيعتها ومن ورائها هذا هو البعد وراء تجمع الوحدة الوطنية.
بدأ تجمع الوحدة الوطنية بائتلاف من قبل مجموعة من الجمعيات السياسية والوطنية ونشطاء سياسيين وبدء بدعوة إلى تجمع حاشد لقى قبولاً من 350 ألف شخص ويرأسه الشيخ عبد اللطيف المحمود وهو دكتور أزهرى ورئيس جمعيات خيرية واجتماعية ويعتبر تجمع الوحدة الوطنية هو أول نزوح سنى فى التاريخ السياسى البحرينى، وهذا الحشد يعتبر غير مسبوق فى البحرين هناك فكرين انتمائيين أحدهما ينزح إلى العمق العربى الإسلامى والآخر ينزح إلى الضفة الأخرى من الخليج العربى وما تعنيه، فعملية البروز بهذا الحجم أحدث اختلافاً فى المجتمع السياسى البحرينى، وهذا يرسل إشارة إلى وجود طرفين فى المعادلة السياسية "الطرف الأول"، وهو النظام والطرف الثانى هم الطائفة الأخرى "الشيعة" ونحن نعتبر الطرف الثالث.
وتعتمد نظرية المعادلة السياسية فى البحرين على 3 أطراف الطرف الأول، وهو النظام نظام الحكم يريدها طرفين الحكم يقابله الشيعة لذلك الحكم يحول بطبيعة الحال تلقائياً بوعى أو بدون وعى الشيعة إلى الشعب، لأن الحكم يقابله الشعب فى الدولة والحكم تقابله المعارضة والمعارضة هى الشعب والمعارضة هى الشعب والحكم يدفع باتجاه الطرفين فالحكم يريد أن يكون هو الحكم وفى ظله السنة وخطابانا يختلف عن خطاب الأخوة الشيعة فنحن جهة شعبية ولولا الخلل فى الوعى السياسى فى البحرين لسمينا أنفسنا تسميات أخرى ولكن الخلل هائل والطرف الآخر "الشيعة " يردها أن تكون بطرفين يريدون أن يكونوا هم الشعب فى مواجهة الحكم، وإذا كان هناك إنقسام للقرار السياسى فيجب أن يكون على طرفين أما السنة فهم غير موجودين فى المعادلة السياسية لذلك أحد أبرز المسائل التى تماثلت أثناء الدعوة لحشد الفاتح وهو حشد تجمع الوحدة الوطنية فنحن أحدثنا التوازنات شعبياً وسياسياً وكنا شرط من شروط دخول قوات درع الجزيرة كشعب يقف مع النظام وليس النظام وحده بمعنى يقف مع رأى النظام ولكن بمعنى استقرار الدولة وعدم تغيير النظام لكى لا نجد أنفسنا أمام السيناريو العراقى مجدداً النظام الذى يضعنا أمام اضطهاد طائفى قادم لا يعلم مداه إلا الله لذلك فهذا التجمع الذى يتكون من خمس جمعيات سياسية وشخصيات عامة وناشطين سياسيين هو الذى سيمنع ذلك الخلل.
اليوم السابع: هل دخولكم للمعادلة السياسية كقوة كان للمناداة بالنظام الجمهورى أم عند الإحساس بوجود طائفة أخرى ومتى بدأ ذلك التحرك؟
قال احمد سند البعلى أمين عام جمعية الوسط البحرينية استشعرنا بالخطر بمجرد الدعوى للحشد يوم 14 فبراير وكانت دواعى قلقنا هما مسألتين أساسيتين أولهما الطبيعة السياسية للداعين وهى طبيعة فئوية طائفية تتمثل فى الشيعة من موقع معارضة سياسية بالإضافة إلى مجموعتين يساريتين ولكن ذلك فقط لخلط الأوراق وطلية المعارضة الفئوية بالصبغة الوطنية المفقودة والمسألة الثانية التى دعتنا للقلق هى المناخ الإقليمى وربيع الثورة العربية الذى يمثل عامل خارجى محفظ هائل الدفع بحيث أن الشعوب العربية تقتدى من يسبقها بطريقة تلقائية بذات الشعارات والمطالب مما أقلقنا من خلط الأوراق فتنتصر حركة طائفية ونصبح أمام اضطهاد طائفى فادح على غرار الاضطهاد والذى وقع فى العراق غير المسبوق فى التاريخ وفى بادية التنادى إلى مثل هذا التحرك كنا معهم ونطالب بمعدلات متفاوتة بالإصلاح السياسى والدستورى وإعادة سياق معدلات العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة ومراجعة مصادر الدخل وطرق توزيعها، وذلك بمجرد التنادى تجمعت 6 جمعيات ودخل عليها جمع الشعب فيما بين 14 و21 فبراير وهو "حشد الفاتح " ثم بعد معرفة الهدف الرئيسى من ذلك التحرك وهو إسقاط النظام من قبل الطائفة الأخرى " الشيعة" انزوينا واستخدمنا نفس أساليبهم مثل "الsms"، لأننا كنا نشعر بفزع داخلى من شدة خوفنا على ضياع آمالنا وضياع البلد ونصبح كالعراق التى نحسبها اليوم نحسب العراق كدولة نصف عربية، لأن إيران هو من يتحكم بها عن طريق حزب الدعوة والمجلس الأعلى العراقى أو جماعة الصدريين كل ذلك تابع لإيران.
اليوم السابع: هل كان الانقسام فى البحرين بين السنة والشيعة موجوداً أم ظهر مؤخراً؟
فأكد محمد الأحمد الكاتب والصحفى بجريدة الأيام أن المعارضة البحرينية هى دائماً فئوية شيعية مع العلم بأنها دائماً مشاركة فى العملية السياسية وفازت ب 18 مقعد من 40 مقعد بالبرلمان البحرينى وكانت تسعى للمزيد وكان خطابها السياسى دائماً يتضمن نوع من أنواع الاحتجاجات فالثورة والاحتجاجات ليست وليدة اللحظة ولكن التعبئة الإيرانية فى 14 فبراير كانت غير مسبوقة على مدار التاريخ فما حدث أن إيران تقف ولأول مرة بالكامل مع قلب نظام الحكم والاستحواذ على السلطة فى البحرين وذلك الدعم الظاهر بقوة ينطو تحت عدة أشياء فمثلا جمعية حق وزعيمها حسن مشيمع، الذى أعلن قيام الجمهورية الإسلامية فى البحرين وذلك من على منبر جامع وأمام الجماهير مسقطاً النظام الملكى فى البحرين وهذا موثق وكل ذلك من طرف واحد وهو الشيعة وهذه مسألة إنقلاب ولكنه تحفظ على تسميتها إيرانية وهناك أبرز التصريحات الإيرانية كالخامنئى الذى يقولان البحرين هى المحافظة ال14 لإيران وكذلك رئيس مجلس الشورى الإيرانى الذى يقول أن الدافعة عن الشعب البحرينى واجب إسلامى والسؤال هنا هو لماذا البحرين فقط لماذا لم تكن تلك التصريحات مثلا مع مصر أو تونس أو ليبيا أو اليمن أو سوريا وسوريا بالتحديد؟ أيضاً وزير الدفاع الإيرانى الذى قال أن دخول قوات درع الجزيرة مدعاة لدخول قوات أجنبية أخرى فى البحرين مع العلم أن دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين جاء نتاج طبيعية لاتفاقية دول مجلس التعاون الخليجى التى تعنى التعاون فى كل نواحى الحياة والوطن العربى والعالم يعلم ذلك جيداً.
اليوم السابع: هل ما حدث فى البحرين مشابه لما حدث فى مصر؟
أشار سنان الحفرى الناشط الحقوقى إلى أن الثورة المصرية ترتبت على ظلم وفساد سياسى ونهب ومستوى معيشة أم أن ما حدث فى البحرين استغلال بشع لتصوير لما يحدث فى البحرين على أنه ثورة ففى البحرين كانت هناك إصلاحات سياسية رغم أنها لا تلبى كل الطموحات ولكنها موجودة وهناك سعى للمزيد وهذا باعتراف الجميع دون استثناء أما المستوى المعيشى فسأتركه للأستاذة ضياء وما حدث حدث فقط لأن الوضع الآن مهيأ خصوصاً مع دعم الإعلام العربى لفكرة الثورة ودعم كل العرب لأى ثورة ولكن تحت مسمى ثورة وكل ذلك يهيأ الوضع لإحداث انقلاب.
واسترجع عبد الله هاشم كلامه قائلاً أراد الشيعة فى البحرين محاكاة الثورة المصرية فى عدة أشياء وذلك لاحتياجهم لدعم الشعب المصرى لهم وحاكوها فى شعاراتها ومطالباتها ولكن الثورة المصرية لم تكن ثورة طائفية بل كان الشعب بالكامل يطال بتلك الأشياء كثورة وطنية بمعنى أن المسلمين والأقباط كانوا موجودين وال سى دى الموجود يوضح أنهم لم يحاكون الثورة فى سلميتها ومن تلك الأشياء الموجودة على السى دى أن هناك مؤذن سنى ضرب بأداة صيد فى لسانه وسحب ليقطع لسانه بالكامل وذلك فقط لأنه يؤذن بالطريقة السنية أما بالنسبة لوطنية تلك الاحتجاجات فإنها لم تكن وطنية لأنها احتجاجات طائفية شيعية 100% ولا يغير من ذلك وجود بعض السنة لظروف اجتماعية وبالنسبة لمرجعيتها الدينية والسياسية وكتحرك على الأرض فهو تحرك شيعى طائفى وليس مدنى ولذلك فى تتحرك وفق مرجعية دينية طائفية يحركها أجندة خارجية "إيرانية" يوجهها مرجع طائفى يسمى بالولى الفقيه وهو نظام شيعى يعزز السيطرة والولاية يدعمه على الخامنئى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية وهو الذى دعم "حسن مشيمع " لإعلان الجمهورية الإسلامية من على منبر المسجد الذى يؤمه وهو معتقل حالياً، يريدون أن يحاكوا الثورة المصرية ولكنهم كيان مشوه يحاكى بعد نبيل.
اليوم السابع: متى ارتفع سقف المطالب السياسية وهل ظهرت المحاكاة فى هذا الموضوع وهل للأيدى الإيرانية يد فى ذلك؟
فى بداية الاحتجاجات كنا معهم وكنا نطال بإعادة العمل بدستور 73 وذلك المطلب نحن نطالب به من بداية عام 92 وكنا قد قدمنا طلب لسمو ولى العهد البحرينى فحواه إعادة العمل بذلك الدستور وكانت المطالبات السياسية مستمرة من بداية التسعينات حتى وفاة الأمير الراحل وقيادة سمو الملك للبلاد وبعدها وجدت الحريات فى شتى الشئون السياسية وحدثت عدة تغيرات جوهرية فى الدستور بأن منحت المرأة حق التصويت ونحن كنا جزأ من هذه المطالبات ولكن النموذج المصرى أحدث نقلة درامية وتحولت المطالبات بين تعديلات سياسية وتكوين جمعية تأسيسية منشأة تصنع مسودة الدستور إلى النظام.
وقال أحمد سند بن على، علينا أن نلقى نظره سريعة على تاريخ المطالبات والاحتجاجات فى البحرين ففى عامى 54 و56 كانت هناك انتفاضة جماعية وطنية ولم تكن طائفية وفى عام 56 أيضاً كانت كذلك وفى 72 مثلها وفى 83 و94 و96 تغير الحال، حيث كانت مطالبات طائفية شيعية مغلفة بغلاف وطنى ولذلك فإنه بعد 79 بدأت المطالب الفئوية فى الظهور ولكنها مغلفة بالغلاف الوطنى وعندما أمدت الإصلاحات السياسية خرجت مثيرات جماعية شاملة سنى وشيعى فعندما تطالب بإصلاحات للكل فالكل يكون معك والحركة الأخيرة كنا أحد الموجودين ففى 12 فبراير كان هناك اجتماع بين 7 جمعيات معارضة ولكننا اختلفنا مع الشيعة على الأساس وضم الاجتماع الجمعيات السبع وكان ذلك الاجتماع لجمع المطالب السياسية وطرحها ورفعها كمطالب وطنية للملك فى شكل مذكره وبيان بمناسبة مرور عقد كامل على التصويت على الميثاق وتلك المطالبات لم يكن هناك خلاف عليها، أما 14 فبراير فنحن لا نعرف حتى من الداعى له أو سبب الدعوة له ولا نعرف نتيجة أو الظروف التى خرجت تلك الاحتجاجات على أساسها ولكنها حركة مجهولة كانت تدعو للاحتجاجات على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وحتى الآن لا نعرف ما هى الحركة ولا من يمثلها فلا توجد ثورة ليس لها قائد أو يكون شخص مجهول ف14 فبراير لم تطلب بيننا خلال الاجتماع الذى حدث يوم 12 فبراير، لأنها تتبع أجندة خارجية ولم تطرح لتجنب فشل الموضوع أو رفض أحد الأطراف.
وأشار محمد الأحمد إلى أنه فى البداية كنا نطالب بتوحيد الموضوع بين كل الأطراف، لكن بعد ذلك اكتشفنا أنها قضية طائفية مغلفة بغلاف وطنى ولكل العرب العذر، لأنهم لا يرون سوى ما ينشره الإعلام، حسن مشيمع خرج من السجن وليس المعتقل، لأن البحرين الدولة العربية الوحيدة التى لا يوجد بها معتقل رأى ونحن نتباهى بهذا الموضوع خرج يقول ويهدد "إذا دخلت قوات درع الجزيرة سوف نستنجد بإيران"، فالبعد الطائفى والدعم الخارجى والأجندة الخارجية واضحين وضوح الشمس.
وأوضح، أن الإعلام البحرينى إعلام حكومى وهناك صفة مرتبطة بأى إعلام حكومى فى الوطن العربى بأن أى إعلام حكومى لا ينشر الحقيقة، لأنه تابع للنظام وبالتالى فإنه مفتقد للمصداقية، وبالتالى حتى لو عرض الحقائق فلن يصدقه أحد، مشيراً إلى أن 14 فبراير تحولت إلى حركة طائفية وليس لها بعد قومى وإنما بعد طائفى.
اليوم السابع: هل ما أعلن من مطالب فى 14 فبراير كانت مطالب شعبية أم مطالب طائفية؟
أكد سنان الجعفرى، أن ما حدث فى 14 فبراير أن الاحتجاجات انطلقت لمطالب وطنية ولكن اكتشفنا بعد ذلك أنها مطالب طائفية تهدف إلى إنقلاب فالثورة حينما بدأت بدأت مجهولة ثم تلونت بعد ذلك على صفحات الفيس بوك وتوتير بطائفة معينة وهى الشيعة، انطلقت من مطالبات وطنية شعبية تتخذ الإطار الوطنى العام ولم يكن هناك خلاف على ذلك وكنا معهم طالما كانت سلمية وتتخذ من التحضر منطلق لها ولكن بعد 4 أيام وبعد ما أطلقة سمو ولى العهد من دعوة للحوار والتى نظر إليها الشيعة على أنها لغة ضعف وعلى أنها بداية تهلهل وسقوط النظام وتواترت الدعوات للاستمرار فى المطالب والاحتجاجات ورفع سقف المطالب إلى مطلب سقوط النظام رغم أن دعوة سمو ولى العهد للحوار تحقق كافة الأمور التى تطرحها الجمعيات السياسية الوطنية .
اليوم السابع: ما توقيت تلك المبادرة من قبل سمو ولى العهد؟ وهل كان هناك خلاف حول تلك الدعوى للحوار الوطنى داخل الأسرة الحاكمة؟!
قالت الدكتورة منى هجرس طبيبة وعضو اللجنة السياسية، إن المبادرة كان توقيتها يوم 17 فبراير أى بعد 3 أيام من توقيت بدء تلك الاحتجاجات وبالنسبة للخلافات داخل الأسرة الملكية فإنها شائعات تم الترويج لها لتثبيت الفوضى الحادثة فى البلاد وإثارة البلبلة والرعب وجر الفئة الصامتة لتبدأ فى الانقسام إلى ما هى لابد أن تكون عليه إما هنا أو هنا إما مع أو ضد، دعوة ولى العهد للحوار كانت للتفاوض لتحقيق المطالب الوطنية ولكن المعارضة الطائفية رفضت ذلك مطالبة بتحقيق كل المطالب أولا ثم البدء فى الحوار والسؤال هنا لماذا إذا التفاوض ولماذا إذاً الحوار إذا تحققت كل المطالب من قبل؟ وهذا يعتبر تعجيز للنظام من قبل الاحتجاجات الطائفية الشيعية.
وقالت ضياء الشكر عضو الإدارة السياسية بالتجمع ومتخصصة بالموارد البشرية لا أعتقد أن هناك حاكم يفعل ما فعله ولى العهد من العفو عن جميع المبعدين واستقبالهم وتنصيبهم وتوظيفهم فى مناصب قيادية أمثال الدكتور مجيد العلوى، وذلك بالرغم من سيطرة الشيعة على الوظائف وطائفتها، حيث كان هناك تلقين للمتقدمين للوظائف من الشيعة بالأسئلة والأجوبة وأكبر دليل على طائفية الوظائف هو نجاح الإضراب العام فى الصحة والتعليم ووزارات الدولة وكل ما هو فى الدولة "شل" فهم مسيطرون على كل شىء.
اليوم السابع: لماذا قوبل ذلك بالصمت؟ وأين كانت الدولة وأين كانت السنة؟
الدولة متسامحة ترضى الطائفة الشيعية على حساب الطائفة السنية المهشمة وسذاجتنا وتسمحنا هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة ففى الشيعة تم إصدار عفو عن 14 شخص منهم قتله وتم إعادة توظيفهم حتى أن الشيعة يرفضون العمل بالقطاع الخاص ويصممون على العمل بالقطاع العام أو أن لا يعملوا لأنهم سيحصلون على 300 دينار كدعم من الدولة وكل هذا الدعم مسجل بأوراق بمستندات لتوضيح الحالة الاجتماعية والدعم والأوضاع المعيشية
وكل ذلك مع العلم بأن الدراسات أثبتت أن حد الكفاية بالنسبة للشخص فى البحرين هو مبلغ 72 دينار شهريا
وأشار عبد الله هاشم إلى أنه على الرغم من كل ذلك نحن ندعو إلى عدالة اجتماعية ومعرفة مصادر الدخل وكيف توزع ونحن نقاوم الفساد الإدارى والسياسى والمالى ونعلم بأن هناك نهب ويجب أن يتوقف وكل هذا لا يمنع عن مطالبتنا كشعب يريد أن يعيش فى نوع من أنواع الارتياح والرخاء فى ظل التضخم القائم، حيث أن 83% من ميزانية الدولة ومصادر دخلها نفطية وهناك خطوات لتعديل ورفع مستوى المعيشة مع العلم بأنها لا تقارن بموارد دول أخر مثل السعودية والإمارات وقطر.
ولذلك نوجه خطابنا إلى الشارع العربى نحن ندعو إلى إصلاح هذا النظام ومقاومة ما به من فساد مالى وإدارى وسياسى و ندعو إلى وقف نهب الموارد بمعنى تفاصيل واضحة بمصادر الدخل وإلى أين تذهب ونطالب بالسيادة الكاملة لمجلس النواب دون غيره من مجالس أخرى أمثال مجلس الشورى، كمؤسسة برلمانية نقابية تشرف على الدخل القومى ومجتمعية توزيعه ونطالب بزيادة الدعم الموجود حالياً.
"نحن نريد إصلاح النظام" أما غيرنا فهم لا يريدون ذلك، لأنهم لا يوافقون على الحوار، وذلك يبين ويبرهن أن هناك أجندات خارجية إيرانية وغيرها، وهذا يعتبر خطاً أحمر وشيئاً مرفوضاً تماماً، فهناك فساد وهناك تقبل للحوار فلماذا نرفض إذاً؟