إن المكمل الثانى لإسقاط نظرية "الافتقار النسبى" مع ارتفاع الرواتب والأجور، هو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا لن يتم إلا من خلال إعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات الأشد احتياجاً. فلو سأل أى فرد من الطبقة العليا أو الأعلى من المتوسطة فى دول الغرب عمًا إذا كان صافى الدخل القومى الجاهز للإنفاق قد أعيد توزيعه لصالح العمال والفلاحين والفقراء، لأجاب "لا" بدون أدنى تحفظ، وبدلا من أن يؤكد المسئول عن نظرية "الافتقار النسبى" للعمال، نجده هو وأفراد الطبقتين العليا والأعلى من المتوسطة، على مدار مائة عام، يجزمون بأنه تم إفقارهم لمصلحة أصحاب الأجور والرواتب من العمال والفلاحين، بحيث يرى معظم كتاب الاقتصاد الغربيين أنه من بعد الكساد الكبير وتحديداً من عام 1933 إلى ما بعد عام 1939 والعالم يرى طفرة كبيرة فى إعادة توزيع الدخل القومى فى صالح الطبقات الأكثر احتياجاً على حساب الطبقة العليا والأعلى من المتوسطة، تلك السياسة التى انبثقت عن ضغوط متواصلة من الاتحادات النقابية العمالية والفلاحين على مستوى العالم، وبواسطة التغيرات التى طرأت على ميزانيات الدول من إضافة بنود للخدمات والسلع العامة، والتى ينال القدر الأكبر منها الفقراء ومحدود الدخل من طبقة العمال والفلاحين.
لكن كيف هذا على أرض الواقع، وما زال 10% تقريباً من المواطنين فى أوروبا وأمريكا يحصلون على 50% من الدخل القومى، بينما يوزع الباقى على كل فئات الشعب! وحتى مع فرض الضرائب المباشرة والتصاعدية على أصحاب الدخول الكبيرة غير أن الواقع قد أثبت أن سياسة فرض الضرائب تدور لتصب فى النهاية فى انخفاض مستوى معيشة العمال والفلاحين بصورة نسبية، حتى ولو تم رفع المنتجات والأجور، أى بمعنى أخر ما يعطى باليمين يأخذ بالشمال.
وبقى الحوار الأزلى قائم حتى اليوم بين المنظمات النقابية من أجل رفع أجور العمال والفلاحين لتحسين مستوى حياتهم، بحيث تبيع القدرة على العمل بأغلى سعر يمكن الحصول عليه، وتقف موقف النًد تجاه مصالح الانحصار الرأسمالى المتوحش، وقد تم كل ذلك وما زال فى ظل التى أتاحت للعمال والفلاحين التكتل النقابى الفعال، ومتعتهم بالديمقراطية السياسية الكاملة، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد فى دول مثل مصر لكى يحصل العمال والفلاحين على جزء من حقوقهم فى توزيع الدخل القومى حيث تشير الاحصاءات الى أن 20% من مواطنين مصر يحصلون على أكثر من 60% من الدخل القومى حتى اليوم.
• أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة – جامعة القاهرة .
