ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م.ص" مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة نهو وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما. كما تمكنت من القبض على "أ.س" موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى أثناء سحبه وتحويله مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وضبط بحوزته عدد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته، ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ "11 مليون جنيه" أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض على "ع.ع.م" عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، و"م.ف"، و"ع.ع" مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، و"ح.ش" المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل تسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم.
كما ألقى القبض على أستاذ دكتور "ح. ب" أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب، مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.
كما تم القبض على "ت.ف"، لزعمه أنه مسئولا بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة، وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو "ا.ش" محامى شركة الصرافة، والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة قررت حبسهما.
وفى ذات السياق، ألقى القبض على "خ.م.ك" عاطل، و"م.م.ص" مسئول سابق بإحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار الثانى، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.
كما ألقى القبض على "م.ا" العضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية، لتلاعبه فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية، وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضى نحو 4 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.
كما تم القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضى مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "س.ر" مالك مرسى سياحى على النيل، وذلك مقابل إنهاءها إجراءات تجديد ترخيص المرسى، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهما.
كما تم القبض على "س.ف"، و"ع ا.ع" وكيل مدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، ومدير المدرسة، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة، ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بنحو 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة قررت حبسهما.
وألقى القبض على "ا.ع ا" مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغيير القراءات المثبتة فى الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.
وأخيرا تم القبض على "م.م" مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، متلبسا بطلب وتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا، مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 مترا مربعا، وتقدر قيمة الأرض السوقية بنحو 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.
وعلى سياق آخر، فقد قضت محكمة جنح ثان بنها الجزئية، على مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى، بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالى لكل منهم، وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 ل50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت.
كما قضت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة، والفنى المختص بها، وبكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، لإيقاف التنفيذ المؤقت.
وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالى بوفاة (7) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى، وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها، وكذا التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص، وانتهت إلى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح، والإهمال فى الإشراف على أعمال صيانة المصعد، وتسببهم بهذا الخطأ فى وفاة الضحايا المشار إليهم، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التى باشرت تحقيقاتها معهم، حتى صدر الحكم المشار إليه.
