استضافت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى عضو مجلس إدارة الاتحاد كل من الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة مقترح مصلحة الجمارك بشأن المعاملة الجمركية الخاصة بمدخلات الإنتاج والأجزاء فى مقابل الأصناف تامة الصنع. ومن جانبه، أكد محمد البهى فى بيان له، إن التواصل المستمر بين اتحاد الصناعات المصرية والجهات والهيئات الحكومية المعنية بالصناعة هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بالمقترح المقدم من مصلحة الجمارك، ومؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمكافحة الممارسات غير المشروعة والتى من شأنها الإضرار بالصناعة المصرية، مستشهدًا بما أعلنه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بشأن المخالفات التى رصدتها مصلحة الرقابة الصناعية والمتعلقة باستيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار بقيمة 3.7 مليارات جنيه فى الفترة من شهر أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، الأمر الذى دعا هيئة التنمية الصناعية بإلغاء إصدار سجل مؤقت أو بالإخطار وإصدار السجل الدائم بعد المعاينة الفعلية للمصنع أو المنشأة وذلك بسبب استغلال بعض الفئات والأطراف من غير المصنعين لهذا التسهيل للإتجار بمستلزمات الإنتاج والتحايل عبر أوراق وكيانات وهمية للتمتع بالإعفاءات و التخفيضات الجمركية المقررة لمدخلات التصنيع. ووفق البيان، قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الضرائب إن المقترح المقدم من جهة المصلحة بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصى بالتدرج فى التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن فى التعريفة الجمركية وفقا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية، مشددا على أهمية وضع الضوابط المناسبة لإيقاف التحايل على ضوابط الإستيراد وجهات العرض وكذلك لإيقاف جميع الممارسات غير المسئولة التى تضر بالصناعة الوطنية وذلك من خلال ضبط التشريعات والتنسيق والربط مع جميع الجهات التى يتصل عملها بالرقابة على عمليات الإستيراد والتصدير. وبدوره، أشاد البهى بالتعاون والتفاعل الإيجابى من قبل العاملين بمصلحة الجمارك وكذلك وزارة التجارة والصناعة وجميع الهيئات التابعة والهيئات المختصة فى العمل بكل جدية على معالجة تشوهات القانون الحالى واهتمامهم الكبير بالتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه المصنعين والصناعة وحرصهم على تقديم كل المساعدة والدعم من أجل تذليلها وذلك بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها وفتح أسواقاً تصديرية جديدة، وإستعادة مصر لمكانتها المستحقة بين الدول. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة ولفيف من المسؤلين بمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة.
