أرسل عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعلنون فيها تأييدهم لبياناتهم الخاصة بمحاربة الفساد، مطالبين بتعديل وضع الجهاز وسد الثغرات التى حالت دون قيامه بمواجهة موجات الفساد بالشكل المأمول. وأضافت المذكرة، أنه نظراً للتعديلات المتعاقبة التى أجريت على قانون الجهاز، والتى أدت إلى تسييس منصب رئيس الجهاز بمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس الجهاز بإرادته المنفردة، ودون اشتراط أن يكون من أعضاء الجهاز، كما مكن رئيس الجهاز من السيطرة على أعمال الجهاز وتركيز جميع السلطات فى يده، وهو ما أدى إلى عدم قيام الجهاز بالدور الذى أنشئ من أجله، وهو حماية المال العام، مما مكن الفاسدين من الاستيلاء على المال العام دون رادع، وأدى إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق. ولذلك فإن أعضاء الجهاز تناشدكم، أولاً: تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد حتى انتشر بشكل غير مسبوق فى العشر سنوات الماضية، مما أدى إلى نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، على أن تحدد اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل، ونقترح أن تشكل اللجنة برئاسة أستاذ قانون عام، أحد وكلاء الجهاز السابقين يختاره مكتب الجهاز، عضو مستقل من أعضاء الجهاز تختاره الرابطة، وعضو من أعضاء مجلس الشعب السابقين ممن اشتهر بمحاربته للفساد. ثانياً: إلغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز. ثالثًا: تشكيل لجنة من ثلاثة من أعضاء الجهاز لفحص ما أثير من أعضاء الجهاز عن وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية بالجهاز على أن يحصل رئيس الجهاز على أجازة لمدة أسبوع حتى تنهى اللجنة عملها. رابعاً: تعيين نائبين لرئيس الجهاز طبقاً لقانون الجهاز على أن يكونا من أعضاء الجهاز. خامساً: مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية ولم تبلغ حتى الآن إلى جهات التحقيق المختصة. سادساً: تكليف إدارات الجهاز المختلفة بفتح الملفات المغلقة "لأسباب سياسية". سابعاً: ضرورة إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية إدارات متابعة تقارير الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للوزير المختص بكل جهة، وإصدار تعليمات إلى جميع الجهات والمصالح إلى تنفيذ تقارير الجهاز بكل أمانة، وإنشاء إدارة تابعة لسيادته لمتابعة تنفيذ ذلك. ثامناً: تعديل المادة 118 من الدستور بالنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة. تاسعاً: تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون الجهاز، ووضع تصور لإنشاء محكمة محاسبات، كما هو معمول به فى معظم الدول ومنها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان، وغيرها من الدول، وأن يتولى الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام، على أن يتضمن القانون: أن يكون تعيين رئيس الجهاز من أعضاء الجهاز، وتختاره الجمعية العمومية للجهاز والتى يجب أن تشكل من جميع الأعضاء الفنيين بالجهاز، وأن تكون الجمعية العمومية للجهاز هى المهيمنة على الأمور الهامة بالجهاز مثل تشكيله، وحركة النقل والترقيات، على غرار ما هو معمول به فى مجلس الدولة، وتوسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه، وأقدم عشرة وكلاء، ودراسة أسباب هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلى القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، ووضع الحلول المناسبة لعلاج ذلك.
