أكد أحمد الليثى وزير الزراعة السابق خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" أن شباب 25 يناير كانوا مفاجئة للجميع، اللذين حققوا رغبات مدفونة عجز الجميع عن تحقيقها، مؤكدا أنه لم يكن متفائلا على الإطلاق بنجاح الثورة خاصة مع معاصرته مختلف الأزمات السياسية ورد فعل الحكومة والنظام لها، مؤكدا أن نجاح الثورة كان يكمن وراء عنصر المفاجأة. مؤكدا أنه واجه نفس الاحباطات أثناء تولية منصب وزير الزراعة، مشيرا لتصريحه بوجود حجم كبير من الفساد فى عهد حكومة نظيف، مشددا على دور المجموعة الاقتصادية بحكومة نظيف فى إجهاض مشروع الاكتفاء الذاتى من القمح على الرغم من موافقة الرئيس حسنى مبارك للمشروع، مشيرا أن الفكر المسيطر فى حكومة نظيف تدعيم السوق الحرة وهو مايلغى مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن السياسات الحقيقية بالوزارة لا تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. وعن أول صدام مع المجموعة الاقتصادية والتى كانت ممثلة فى ثلاث وزراء أكد الليثى أنه كان عند رغبة تلك المجموعة رفع سعر الأسمدة وإدخالها ضمن نطاق السوق الحرة وهو مارفضه الليثى، لوصول سعر الطن ل700 جنيه مشيرا لرد وزير المالية السابق بطرس غالى أنه سوف يتم الشراء بسعر الأسعار الحرة وفرق السعر المباع للفلاح سوف تتحمله وزارة المالية، مؤكدا له أنه بعد عدة سنوات سيتم رفع الدعم عن الفلاحين بقوله "رفع الدعم عن الفلاحين دة اللى هيحصل". وأكد الليثى أنه بعد تركه للوزارة تم رفع سعر شكارة السماد من 35 : 150 جنيها، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية كانت تدير مجلس الوزراء فهى التى تضع السياسات العامة فيما يخص عمليات "الاستيراد والتصدير والقطاع العام والخصخصة والتجارة الحرة" كانت تديرها المجموعة الاقتصادية ومنهم المهندس أحمد المغربى. وأكد الليثى على رفض المجموعة الاقتصادية تمويل المشاريع، مؤكدا أن طن القمح كان يصل ل850 جنيها فى مصر وكان يتم الشراء من الفلاح ب1150، مؤكدا على رفض غالى لهذا السعر بحجه أنه يكلف المالية 350 جنيها للفلاح، مؤكدا أن مصر تستورد القمح منذ عام 1954، مؤكدا أن السر العالمى أعلى من سعر الشراء من الفلاح، ومؤكدا أنه تم وضع العراقيل أمام الفلاح منذ عام 2006 برفع الأسعار عليه، مؤكدا على وجود مصالح خاصة لبعض الشركات فى عمليه الاستيراد، مشيرا لتصريح وزير الزراعة السابق بعدم وجود داع لتدعيم زراعه القمح فى مصر طالما لدى الدولة القدرة على شرائه. وأشار الليثى لمحاولات البعض لعرقلة مشروع تدعيم زراعه القمح بمصر، وهو ماتأكد منه من حديثه مع الرئيس مبارك الذى قال له "بيقولوا إن المشروع سيتسبب فى إحداث بعض المشاكل". ودون إبداء اى تفسيرات أكد الليثى على وجود مكتب لوزير المالية الأسبق بطرس غالى بوزارة الزراعة ويدير بعض الأعمال، مؤكدا أنه أرسل 85 خطابا لرئاسة الجمهورية من خلال مكتبه بوزارة الزراعة دون وجود أسباب معلنة حتى نهاية عهدة ب2011، مؤكدا أن كثر من القرارات التى اتخذت فى وزارة الزراعة تحمل أصابع ليوسف بطرس غالى. وأعرب الليثى عن رغبته فى فتح الملفات الخاصة بالمبيدات المسرطنة، مؤكدا أنه على الرغم من صدور حكم بمنع استيراد أنواع معينة من المبيدات بعام 99 إلا أنه كان يتم استيرادها، مؤكدا أنه بعد تركه للوزارة تم تشكيل لجنة سمحت باستخدام تلك الأنواع المحرمة من المبيدات المسرطنة والذى أسماه "نوع من الإجرام" متسائلا من الذى سمح على الرغم من تقديم عدد من الاستجوابات بمجلس الشعب؟ كما أشار الليثى لانخفاض مساحه زراعة القطن فى مصر من 700 ألف فدان إلى 900 فدان. وفيما يخص ملف الاعتداء على الأراضى الزراعية أكد الليثى أنه تم تشكيل العديد من اللجان منذ عام 2005 إلا أنها قوبلت بالتجاهل، واكتفى النظام السابق لإزاله مزرعة واحده وهى وادى الملوك قائلا "من المؤكد وجود أسماء كبيرة وراء أصحاب الأراضى التى تم الاعتداء عليها منعت من استردادها"، مؤكدا أنه تم إغلاق الملفات لمدة سنوات وكانوا يقومون بإزالة مخالفة واحدة كل فترة لإيهام الرأى العام بوجود حركة للإصلاح. وفيما يخص ملف توشكى أكد أن هذا الملف كان من اختصاص وزارة الرى ولم يعرض على أبدا، وأكثر من وقف بجانبى كان المشير طنطاوى فهو الشخص الوحيد الذى يقوم بتنفيذ كلامه، مؤكدا أنه من وقف بجوارى فى قضية الصالحية.
