لم تكن المرة الأولى لتهديد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عن غياب النواب، عندما أعلن أمس أنه سيمد دور الانعقاد الثانى للبرلمان لينتهى فى شهر سبتمبر حال عدم حضور الأعضاء جلسة العامة. وفى 7 مايو، قال "عبد العال" خلال الجلسة العامة، "المفروض إن النواب يكونوا موجودين"، مداعبًا إياهم بالقول: "أنا بفكر الجلسة تنعقد الساعة التاسعة صباحًا، واللجان تنعقد مساء، عايزين نبدأ بدرى ونخلص بدرى".
وفى 3 مايو، مازح "عبد العال" النواب قائلاً.. "طبعًا أنتوا المكافأة اللى بتاخدوها ضعيفة، مقارنة بما يحصل عليه النائب بمجلس الشيوخ"، متابعًا: "بصراحة المجلس ده ممتاز ممتاز، إلا فى حاجة واحدة بس، ألا وهى حضور النواب".
وحذر رئيس مجلس النواب، قائلاً: "سألت أحد رؤساء مجلس الشيوخ بالدول الأوروبية حول نسبة الحضور لديه، فأخبرنى أنها كبيرة فى الجلسات المهمة لأنه يتم تطبيق الخصومات المالية، وهى موجعة شوية.. وبصراحة يعنى أخشى إنى أطبق الخصومات المالية عليكم خاصة وإن المكافأة بتاعتكم ضعيفة".
فى 15 ديسمبر، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة الأسبوع المقبل فى وسائل الإعلام، وذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت، لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين.
كما أعلن فى منتصف شهر أكتوبر الماضى قائلاً "أنه سيتم إعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءًا من اليوم، وتعليق كشوف بذلك خارج القاعة وبدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة على الغائبين".
و فى 19 يوليو، حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بتطبيق العقوبة الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس عليهم، كما شدد على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وأنه أمر مرفوض.
كما أبدى رئيس المجلس استياءه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى، عندما كان يصوت البرلمان على إحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور، والتى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وفى 7 مارس رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرًا إلى أن هناك 150 نائبًا دائمًا يتغيبون عن حضور الجلسات.. هناك عدم مسئولية لدى بعض النواب رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة فى أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة".
