تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص تخصص فى تزوير المحررات الرسمية لراغبى السفر بالخارج، وإيهامهم أنها أصلية والاستيلاء على 400 ألف جنيه منهم. وردت معلومات للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تقدم بعض المواطنين ضمن أوراق سفرهم بمحررات رسمية مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.
وأسفرت التحريات الميدانية والمكثفة، التى أجراها اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء علاء سليم، نائب المدير العام، أن وراء تزوير تلك المستندات "أشرف .س" 52 سنة محامى، وسبق اتهامه فى 5 قضايا " أموال عامة – تبديد"، وهارب من 3 قضايا بإجمالى أحكام بلغت مدتها سنتين، و"محمد .م" 32 سنة، حاصل على دبلوم صناعه سبق اتهامه فى 6 قضايا " تزوير – تبديد – استيلاء –نصب " بإجمالى أحكام بلغت مدتها سبع سنوات.
وكشفت التحقيات أن المتهم الأول اتخذ من شقة مستأجرة بنظام المفروش بالهرم فى الجيزة مقرا لشركة وهمية للسفر "بدون ترخيص" واتخذها وكرا لممارسة نشاطهما فى تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات الدخول للدول العربية واستخدامها فى الاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط الأول بمقر الشركة، وعثر على 29 جواز سفر خاصة ببعض ضحاياهما وكمية من سمات الدخول المنسوبة إلى إحدى الدول العربية بأسماء بعض ضحاياهم "مزورة بالكامل" وكمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية ) بأسماء ضحاياهم، و4 دفاتر استلام نقدية مدون ببعضها بيانات بعض الضحايا والمبالغ المالية التى استولى عليها منهم بلغت 400 ألف جنية.
وتم التوصل لبعض الضحايا وأكدوا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 20 و 25 ألف جنية للفرد الواحد بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية وإعطائهم سمات دخول وتأشيرات مزورة.
يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء مجدى عبدا لغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة لمكافحة ظاهرة تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على هيئات السفارات الأجنبية بالبلاد.
