قال الدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن اللائحة الداخلية للبرلمان المصرى فى حاجة ماسة إلى التغيير خاصةً فيما يتعلق بالاجراءات والأمور الفنية الدقيقة المتعلقة بالوظيفة الرقابية للبرلمان والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مصر، مشيراً إلى خطورة حالة الفراغ التشريعى التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2012 وحتى الآن لأن وجود البرلمان مهم فى أية دولة حتى ولو كان أداءه غير جيد. أشارمحمد سالمان طايع، خلال فعاليات البرنامج القومى لتأهيل شباب الأحزاب للانتخابات البرلمانية بالتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة بمركز التعليم المدنى بالجزيرة إلى وظائف البرلمان وهى سن التشريع، والتعبير عن مصالح المواطنين، والتعبئة السياسية، والرقابة على السلطة التنفيذية. لافتا إلى الوظيفة الرقابية للبرلمان على السلطة التنفيذية. قائلا: وفقاً لدستور 2014 المصرى وردت العديد من الوسائل والأدوات الرقابية للبرلمان التى يستطيع من خلالها عضو البرلمان تقييم أداء الوزراء وتقويمه ثم إسقاط الثقة عنهم. وتتمثل هذه الأدوات الرقابية فى السؤال، وطلب الاحاطة، والبيان العاجل، والمداولة أو طلب المناقشة، وطلب تشكيل لجان تقصى الحقائق، والاستجواب، بالاضافة إلى الاتهام الجنائى وأدوات الرقابة البرلمانية. كما وجه المشاركون من شباب الأحزاب السياسية والمستقلون الطلب إلى وزارة الشباب بتوصيل رغباتهم وإراداتهم فى تبنى فكرة "مشروع لائحة داخلية جديدة للبرلمان القادم" حيث أن اللائحة القديمة بها تقييد لسلطة البرلمان الرقابية فى مقابل توسيع لصلاحيات السلطة التنفيذية. موضوعات متعلقة.. أستاذ علوم سياسية: التمكين السياسى للشباب يعتمد على تأهيلهم
