"اليوم السابع" تخترق عالم بيزنس الترامادول والتامول الصينى فى الصعيد..مساعد مهرب: روجنا 480 مليون قرص أيام مرسى.. والسيسى نشفها علينا وخلى الشريط ب200 جنيه.. مدير أمن أسيوط: حملة للقضاء على المخدرات

الترامادول والتامول الصينى أصبحا آفتين تضربان عقول وصحة كثير من أبناء أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وبنى سويف وأسوان والمنيا، بعد تفاقم ظاهرة رواجهما خلال الفترة الماضية.
وفى مغامرة استمرت شهرين كشفت «اليوم السابع» أخطر عمليات تخزين وتهريب العقارين والتى بدأت برصد وتصوير أكبر المخازن، ومعرفة كيف يجلبهما المهربون، وحجم الأرباح التى يجنوها من وراء هذه التجارة المجرمة.
وكشفت المغامرة عن بيع أكثر من 500 مليون قرص من مخزن واحد بأسيوط، منها 480 مليونا كانت فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأن التهريب يتم عبر الموانئ والحدود الليبية.. الرحلة بدأت بالصدفة حينما صادفنا المخزن وبداخله الحبوب المخدرة داخل كراتين حولها كمية من السجائر الصينية ولعب الأطفال وعقاقير أخرى مصرح بتداولها بشكل طبيعى، ولكن دون تقنين، فتساءلنا عن كيفية دخول هذه الكميه الهائلة إلى مصر؟.. وكيف يوزعها التجار؟.. وكيف تمرر من تاجر لآخر؟ وهى الأسئلة التى أجاب عليها أحد مساعدى المهربين، رفض ذكر اسمه بطبيعة الحال.
قال مساعد المهرب من داخل مخزن الترامادول والتامول ل«اليوم السابع» إنه يعمل مع أحد أباطرة الأقراص المخدرة منذ 5 سنوات ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن هذه التجارة، موضحا: الترامادول يصل الصعيد عن طريق مهربين من القاهرة يمثلون حلقة الوصل بين مروجى البضاعة فى الصعيد، وخصوصا أسيوط، والمهربين خارج البلاد، وتحديدا فى الصين.
وأضاف أن الأقراص تدخل عبر الحدود المصرية - الليبية، بعد تخزينها فترة فى مصراطة لترتيب وسيلة إدخالها إلى مصر دون الاحتكاك بالحكومة، سواء ستدخل البضاعة عن طريق البر أو عن طريق البحر، من خلال ميناء مرسى مطروح، مشيرا إلى أن رحلة جلب العقاقير تبدأ بالاتفاق بين «المعلم الكبير» وأحد رجال الأعمال عن طريق حاجة اسمها «التبطين أو الحشو، وده معناه إننا لو هنستورد برشام ورجل الأعمال هايسهل التهريب يتفق معانا على صفقة اسمها (شيل وأشيل).. بنحط كرتونة برشام فوقها كرتونة سلاح وتحتها كرتونة سلاح ونلف الكراتين التلاتة بكيس اسود يحيطه لعب أطفال، ولما البضاعة تعدى من الميناء المعلم ياخد حاجته ورجل الأعمال ياخد حاجته».
وعن استفادة رجل الأعمال أوضح تاجر البرشام «رجل الأعمال يحصل على السلاح لأن البضاعة المستوردة بتدخل من الجمرك على إنها سجاير صينى أو لعب أطفال عبارة عن دباديب فيبر أو عرايس، وكل 3 كراتين فيها كرتونة سجاير صينى، كمان يتم حشو حلب السجاير ولعب الأطفال أحيانا بالبرشام، رجل الأعمال أحيانا بيكون له نسبة من البرشام».
فى حالة وصول البضاعة عن طريق البحر يتم التخلص منها بإلقائها فى المياه إذا تبين أن الحكومة رصدتها، أما فى حالة دخولها البلاد عن طريق البر - يقول المهرب-: نادرا ما يكون لدى الحكومة علم باختراق البضاعة للحدود أو الميناء، هنا تنتهى مهمة الرجل الكبير ليكمل أحد مساعديه رحلتها لموزعى الجملة والتجزئة.
وأكد مساعد المهرب أن هذه التجارة، مربحة جدا، فسعر القرص يصل أحيانا إلى 10 جنيهات، والكونتير به ألف كرتونة وكل منها تحوى 100 علبة، والعلبة بها 10 شرائط، والشريط يحوى 10 أقراص، أى أن الكونتر به 10 ملايين قرص، ما يعنى أن الكونتر الواحد يصنع 100 مليونير فى المرة الواحدة.
وكشف مساعد المهرب تفاصيل عملية البيع بعد التهريب فى المحافظات فقال: «لو البيع تعدى الشريطين يتحسب جملة، وفى الجملة بيتم بيع الحباية الواحده ب5 جنيه والشريط ب50 جنيه، لكن فى البيع القطاعى بيكون سعر الحبايه 10 جنيه وسعر الشريط 100 جنيه، ولكن أنا لا أعرف السعر الحقيقى للحباية لأن ده شغل المعلم، بس أنا ساعات باسمعه بيتفق مع التجار على 3 جنيه لكل قرص، وده لأنه طبعا بيشترى جملة، وعموما لو السوق مفتوح بتكون رخيصة ولو السوق فيه نقص بتكون غالية».
وكشف المهرب ومساعده فى تسجيلات صوتية وفيديو أفضل وقت لدخول الترامادول إلى مصر، قائلين: «بصراحة أحسن وقت دخلنا فيه الترامادول لمصر كان وقت حكم مرسى.. كنا بندخل كل أسبوع كونتر يعنى حوالى 4 كونترات فى الشهر، يعنى دخلنا خلال السنة اللى حكم فيها 48 كونتر بمعدل 480 مليون قرص».
وتابعا: «كمان كنا بندخل فى أوقات معينة 2 كونتر فى الأسبوع، فنقدر نقول إن فترة مرسى دى دخلنا فيها حوالى 550 مليون قرص، وكانت أحلى فترة اشتغلنا فيها ووقتها الأقراص غرقت السوق وكان تمنها رخيص جدا.. الشريط كله ب15 جنيه لكن فى فترة (عطش السوق) منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى - اللى نشفها علينا خالص - دخلنا كونتر كل شهرين بالعافية، وزاد سعر الشريط ل100 و150 جنيه، ومش موجود فى السوق واللى معاه شريط معاه كنز بس إحنا زعلانين على مرسى أيامه كانت دلع ولا يوم من أيامك يا مرسى».
وكشف المهرب ومساعده عن كواليس ازدهار التهريب فى عهد الإخوان مقارنة بالوقت الحالى فقالا: «ماكنش فيه شرطة كتير ولا تفتيش زى الوقت الحالى ده، غير إن الحدود ما كنش فيها أجهزة أمنية نشيطة، وفى نفس الوقت كانت الشرطة ملخومة فى حاجات تانى ومش فاضية لنا».
وعن طرق توزيع البضاعة قالوا: «إحنا بنوزع لكل الصعيد لأن المعلم أكبر مورد للصعيد كله بس إحنا مالناش دعوه ببحرى هناك عندهم تجارةم إحنا بنشتغل معاهم أحيانا لما تكون البضاعة شحيحة فى السوق»، وأضاف «التجارة دى مش أى حد بيفهم فيها، وعشان كده اللى بيشتغلها لازم يكون شخص كبير وله فترة فى السوق واللى مش شرط يكون صبى أو معلم يعنى لو صبى وفاهم الشغل ممكن يشتغل لوحده ويكبر بسرعة ويبقى مليونير».
سألناهما: يعنى التجارة دى صنعت مليونيرات؟
فأجابا ضاحكين: «صنعت كتير طبعا، فيه ناس معلمين وتجار بيكسبوا الملايين فى الكونتر الواحد بعد ما يقسموه، كل واحد بقى مليونير وصاحب تجارة مستقلة وفيه ناس كتير تجارتهم المعلنة أدوات كهربائية، خردوات، ولعب أطفال، لكن الأصل فى تجارتهم واللى وصلهم للثراء ده هو التامول، وبعد ما التجارة تشتغل معاهم كويس يعملوا مشروع تانى، وأحيانا يسبوا تجارة البرشام ودا طبعا بعد ما بيعملوا قرشين».
تقريبا كده كم شخص بيشتغلوا معاكم؟
اللى نعرفهم من شغلنا معاهم حوالى 12 لكن باقى الناس بيتعامل معاها المعلم.
ما أنواع الأقراص التى تروجانها؟
التامول الصينى والترامادول والفياجرا المستوردة، ودول أكتر الأقراص بيعا لأنها رخيصة فى سعرها وبتعمل دماغ عالية.
من أكتر الزبائن التى تشترى منكما قطاعى؟
السواقين، ولو عريس هايتجوز أصحابه بيجاملوه بشريط، ولو حد زهقان من حياته وقرفان، إضافة إلى الناس المصابة بمرض مزمن وتحتاج مسكنات.
سألنا الخبراء والمختصين من الأطباء والقانونيين عن سبل مواجهة الكارثة وسبب انتشارها، فقالت الدكتورة رضوى سعيد عبدالعظيم استشارى الطب النفسى بالقصر العينى إن انتشار الترامادول له سببان، أولهما أنه علاج دوائى فعال للألم طالما استخدم تحت رعاية الطبيب لشدة وخطورة أعراضه الجانبية، التى من أبرزها وأكثرها شيوعا التشنجات والإدمان والإمساك. وثانيهما صعوبة أعراض انسحابة من جسد المتعاطى والتى تظهر فى شكل صداع، طنين فى الأذن، تنميل، فقدان الإحساس بجانب الأعرض النفسية وتشمل هلاوس، قلق شديد، شك فى الآخرين، تعب شديد، عصبية، نوبات فزع ولخبطة فى مستوى الوعى والتركيز وهذه الأعراض عادة ما تحدث بعد فترة من تناول آخر جرعة تتراوح بين 21 إلى 20 ساعة، ويستلزم علاج الأعراض الانسحابية، وهى إعطاء المدمن أدوية وفى كثير من الأحيان يتطلب حجزه بالمستشفى.
وأوضح الدكتور حمدى التلاوى أستاذ الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة أسيوط والخبير فى علاج الإدمان، أن الترامادول من مشتقات الأدوية المخدرة، ويصنف تحت بند الأفيونات، وكان فى وقت سابق يعطى بعد العمليات الجراحية لتسكين الألم، ولكن حاليا تم وقف تداوله بسبب إساءة استخدامه، ونتيجة امتناع الصيدليات عن بيعه صنعته دول الأعداء وهربته لموردين إلى داخل مصر بعد التلاعب فى الماده الفعالة به وإضافة مواد منبهة أكثر ليصبح من مسبب للإدمان لسبب فى إصابة المتعاطى بأمراض الصرع ونزيف المخ، وبالتالى أصبحت أخطاره مضاعفة على الفرد والمجتمع، حيث يتعاطاه السائقون حتى يساعدهم على السهر، وكذلك العمال فى المصانع.
وأشار التلاوى إلى أن تعاطى الترامادول ل3 أسباب الأول هو أن المادة الفعالة والمنبهة تساعد على السهر، والثانى يتمثل فى الاعتقاد الوهمى بقدرة الترامادول على تحقيق المتعة الجنسية، أو تأخير القذف لدى الرجال، الثالث باعتباره مسكنا قويا للآلام.
ومن جانبه أشار الدكتور صيدلى ألبير توفيق، نقيب صيادلة أسيوط، إلى أن الترامادول لا يحتوى إطلاقا على أى نسبة أفيون وليس من مشتقات الأفيون إطلاقا وليس له أى علاقة بالمواد المخدرة التى تستخلص من الزراعات وهو مجرد مادة مخلقة تسمى الترامادول لها تاريخ طويل وبدأ استخدامه كمسكن قوى للآلام خاصة بعد العمليات الجراحية، وهو لا يذهب العقل إطلاقا وليس له أى آثار جانبية، ولذلك كان يستخدمها العامل حتى يسهر فى المصنع، والسيدة حتى تتحمل أعمال المنزل الشاقة ووقتها كان يباع الشريط ب3 جنيهات فى الصيدلية، ومن 5 إلى 10 جنيهات فى السوق السوداء إذا كان غير موجود بالصيدليات، ثم أصبح يعامل فى إطار القانون 82 لسنة ،1962 حيث لا يمكن صرفه بدون روشتة رسمية، ونظرا لقلة الاحتياج له كمسكن مع وجود أنواع أخرى من المسكنات تم وقف تداوله تماما بالصيدليات رغم أنه كان يصنع تحت إشراف وزارة الصحة وبنسبة تركيز لا تؤثر على الصحة العامة.
كما أكد توفيق ل«اليوم السابع» عدم وجود أقراص ترامادول الأصلى حاليا بالسوق ف«الأصلى» موجود فقط بمعهد الأورام وأحيانا يكون هناك عجز كبير فيه، لافتا إلى أن وزارة الصحة لم تسمح فقط بتعاطيه مغشوشا ومهربا بعد أن منعت تداوله وأوقفت تصنيعه وهذا تسببت فى خلق رجال أعمال مهربين، إضافة إلى صنع مليونيرات على حساب دماء وأعصاب وأجساد الآدميين، وعلى الوزارة أن تعيد تصنيعه تحت إشرافها منعا لخطره الناجم عن تهريبه من الخارج.
ومن جهته قال أسعد عبدالبصير موهوب، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن عقوبات القانون تختلف فى أنواع المخدرات بشكل عام والترامادول بشكل خاص، فتختلف عقوبة الترامادول أيضا من حيث الجلب والاتجار والتعاطى، فعقوبة الجلب بصفة عامة والتى تكون عن طريق الموانئ والجمارك قد تصل إلى المؤبد، وليست هناك محكمة تصدر حكما أقل من المؤبد مهما كانت الكمية المهربة من أقراص الترامادول، وإذا رأت المحكمة إعمال نص المادة 17 عقوبات فتنزل العقوبة من المؤبد إلى السجن المشدد ل15 سنة، هذا وتختلف عقوبة الجلب فى الترامادول عن الكوكايين والهيروين والحشيش والذى لا تقل عقوبة الجلب فيها عن الإعدام.
أما فى واقعة الاتجار فيختلف الأمر من حيث محضر الضبطية وشهادة الشهود والتحريات والأدلة، لكن عادة ما تصدر المحكمة عقوبتها حال ثبوت التهمة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، أما عقوبة التعاطى فى حال ثبوت الواقعة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.
وقال أحمد خلف الله وكيل النائب العام بأسيوط إننا كنيابة عامة لا نقرر حبس المتهم بالاتجار أو تعاطى الترامادول قبل اتخاذ عدة إجراءات منها تفريغ المحضر، ومناظرة المتهم، وإثبات البيانات وتأكد الاتهام، مشيرا إلى أن بعض المتهمين يلجأون إلى حيل وأكاذيب للتخلص من المحضر أو نفى التهمة عنهم، فيدعون مثلا أن ضابط الشرطة قالبهم فى الشارع وحدثت بينه وبينهم مشادة فاقتاده إلى المركز أو القسم ولفق التهمة له، أو يطلب المتهم التحليل فى حالة اتهامه بالتعاطى ليثبت براءته، أو يستعين بشهود من أقاربه بوجوده بصحبتهم وقت تحرير المحضر له، أو يدعى تعرضه لإصابات بالغة فى جسده ويسعى لإقناع النيابة بتحرير المحضر ضد الشرطة، لكن أهم حيلتين دائما ما يلجأ لهما المتهم هما الإنكار، أو أن يعترف بأنه وجد المضبوطات فى الشارع وكان فى طريقه للبلاغ بها فى مركز الشرطة.
وأضاف عبدالعظيم أن تفريغ المحضر، ومناظرة المتهم، إذا كانت هناك إصابات أو عدمه يحدد موقف سير التحقيق، حيث نضع فى اعتبارنا أنه من الوارد أن يلقى المتهم بالتهمة على الضابط الذى حرر له محضر الضبطية فنبدأ بالتحقق هل مضروب من الشرطة أم لا، عن طريق كشف الإصابات، وأثناء المناظرة يعترف المتهم بحيازته للمضبوطات أو نفيه، وفى هذه الحالة يكون الحكم لوكيل النيابة بالاستناد لأقول المتهم ومحضر الضبطية ثم توجيه الاتهام.
ويصدر قرار النيابة حسب المحضر، ففى حالة التلبس يتم حبس المتهم 4 أيام، وفى حالة تضارب أقوال الشهود أو وجود خطأ فى محضر الضبطية يخلى سبيله بكفالة أو بضمان محل الإقامة، ولكن فى حالة إذا كانت القضية اتجار يجدد الحبس للمتهم حال ثبوت التهمة.
وكشف مسؤولو منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات والتى تشمل محافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد أن المنطقة بالتنسيق مع مديريات الأمن الثلاث لا تشن حملات عشوائية لمجرد المعلومة، ولكنها تتخذ إجراءات محكمة مبنية على تحريات سليمة ودقيقة وبعد استئذان النيابة العامة، يتم توجيه القوات المكلفة بمداهمة المناطق أو المخازن أو الصيدليات المروجة لعقار الترامادول وما شابهه من عقارات تندرج تحت المخدرات.
وأوضح المسؤولون أن عام 2014 شهد العديد من الحملات على البؤر والصيدليات المروجة للأقراص المخدرة بمراكز المحافظات الثلاث، وشهد 2015 مداهمة أماكن كبيرة لترويج وبيع الترامادول والتامول، منوهة إلى وضع خطط أمنية محكمة وفق جدول زمنى حتى يتم القضاء على هذه العقاقير التى دمرت شباب الوطن.
ومن جهته قال اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط أن مديرية الأمن تكثف من جهودها لضبط المواد المخدرة بكل أشكالها وأنواعها وخاصة الترامادول ومشتقاته، وتستعد لشن حملة مكبرة على تجار المواد المخدرة وأهمها الترامادول.
وأشار مدير الأمن إلى أن الحملات الأمنية استهدفت مؤخرا عددا من المراكز بأسيوط وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأقراص والمبالغ المالية الخاصة ببيعها، وحررت لحائزيها محاضر وأحالتهم بالمضبوطات المحرزة إلى النيابة العامة.
وعن الكميات التى تم ضبطها مؤخرا أوضح نصر أنها مختلفة ومتنوعة ومعظمها لعقار الترامادول ومشتقاته وتقدر بآلاف الأقراص، حتى إنه فى آخر 4 أشهر تمكنت المديرية من ضبط أكثر من 35 ألف قرص كان آخرها الأسبوع الماضى بضبط 1500 قرص فى مركز القوصية و3900 قرص بمركز البدارى.
وأوضح مدير الأمن أن من أكبر الكميات التى تم ضبطها كانت بحوزة طبيبة صيدلانية بدائرة قسم ثان أسيوط، حيث تمكنت القوات من ضبط 10 آلاف قرص كانت تنقلها بسيارة ربع نقل قبل أعياد الميلاد، وذلك بعد أن وردت للقسم معلومة بالتجارة فى المواد والأقراص المخدرة.
وعن كيفية تحديد المتاجرين بالمواد المخدرة وأماكن تواجدها قال نصر إن الضباط يعتمدون بشكل كبير على مصادرهم السرية، وبعض المعلومات التى ترد بشأن المتاجرين قبل إعداد كمين، وبعد ضبط المتهمين بالمخدرات تتم إحالتهم للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معهم.
وعن التعامل مع الكميات المضبوطة أشار مدير الأمن إلى أنه يتم إعدامها والتخلص منها بعد عرضها محرزة على جهة التحقيق، لافتا إلى أن معظم الضبطيات شملت آلاف الأقراص، وتضبط متفرقة مع أشخاص يتاجرون فيها ولم يسبق ضبط مخازن كاملة.
وأكد مدير الأمن أن تجارة المواد المخدرة انتشرت بشكل كبير فى عهد حكم الإخوان، حيث كانت الشرطة مكبلة، فاستغل تجار الأقراص والمواد المخدرة المناخ وراجت تجارتهم، وشيئا فشىء استعادت الشرطة هيبتها وبدأت فى استهداف تجار المواد المخدرة ومروجيها، وتمكنت من تقليل رواجها بل وكادت تقضى عليها تماما.