نشر معهد السلام الأمريكى، دراسة بحثية موسعة عن دور الولاياتالمتحدة فى تعزيز الديمقراطية فى العالم العربى، بما فى ذلك مصر. وقد ساهم فى تأليف هذه الدراسة المهمة التى جاءت تحت عنوان "سعياً لدعم الديمقراطية والأمن فى الشرق الأوسط الكبير" عدد من الباحثين المرموقين وهم دانييال برومبرج، مدير مبادرة العالم الإسلامى بالمعهد، ولارى دايموند وفرانسيس فوكاياما، الباحث الأمريكى الشهير صاحب كتاب "نهاية التاريخ". وحاولت الدراسة تقديم استراتيجية تساعد الرئيس أوباما فى ربط التغيير الديمقراطى فى الشرق الأوسط بالأمن، وقدمت عددا من التوصيات والنتائج الخاصة بالعديد من الدول العربية مثل الأردن ولبنان والمغرب إلى جانب مصر. وفى الجزء الخاص بمصر، قالت الدراسة إنه فى حين أن الإصلاح السياسى الذى تقوم به الدولة أدى إلى تآكل شرعية الحكومة المصرية، وبينما فشل هذا الإصلاح فى مواكبة التحدى الصاعد من القوى السياسية والاجتماعية الجديدة، فإن هذا التآكل لن يؤدى بالضرورة إلى انهيار النظام الحاكم. ومع ذلك، فإن دوائر الانفتاج والانغلاق السياسى أدت إلى توسيع الفجوة بين الدولة والمجتمع، فمن خلال صعود النخبة وتضاؤلها وكذلك التوقعات الشعبية بالنسبة للتغيير، فإن الإصلاح الذى تقوم به الدولة قد زاد من تعرض النظام لأزمات داخلية بانتظام وكذلك أدى إلى صدمات اقتصادية وسياسية وأمنية. ويمضى المعهد فى القول إن المصالح الأمنية طويلة المدى للولايات المتحدة ومصر، ستخدمها بشكل أفضل سياسة أمريكية تساعد النخب الحاكمة والمعارضة فى مصر على تشكيل استراتيجية فعالة وممكنة للخروج من فخ الاستبداد. وفى التوصيات التى طرحها تقرير المعهد الأمريكى فى التعامل مع مصر، قال إنه إذا كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق الوعد الذى قام به الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى خطابه بجامعة القاهرة فى الرابع من يونيو الماضى، والأكثر من ذلك أنه ما لم تكن واشنطن تنوى التقليل من دعم التغيير السياسى فى مصر، فسيتعين عليها اتخاذ خطوات عملية تظهر رغبتها فى التشجيع على الانتقال الديمقراطى حتى فى سياق تعزيز العلاقات الأمنية مع مصر. وللوصول إلى ذلك، دعت الدراسة البحثية الإدارة الأمريكية إلى التواصل مع الجيل الصاعد من قيادات الحزب الوطنى الحاكم فى حوار صريح يتعلق بدور الديمقراطية فى فرض الشرعية على الحكومة المصرية. كما دعت الدراسة، صناع القرار الأمريكيين إلى تبنى دبلوماسية عامة كجزء أساسى من أى جهود لتعزيز التغيير الديمقراطى فى مصر، ورأت أنه رغم أن خطاب أوباما بجامعة القاهرة كان جيداً للغاية، إلا أنه ما لم يرغب المسئولون الأمريكيون ومن بينهم وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فى الثناء علناً على المسئولين المصريين للقيام بإجراءات الإصلاح، إذا تمت، أو انتقادهم فى حال تبنيهم لقوانين أو قيامهم بإجراءات، من شأنها تقييد الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن المسئولين فى مصر سيعتقدون على الأرجح أن واشنطن عادت إلى سياسة الواقع. للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.
