وجه الدكتور سمير صبرى المحامى إنذارًا رسميًا على يد محضر للدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى، يطالبه فيه بعدم التوسط فى المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المحظورة. وقال صبرى لأبو المجد فى إنذاره "تناولت كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أنك تتوسط لعقد اجتماع بين الجماعة والحكومة، والتوسط للإفراج عن الشاطر والكتاتنى، والتفاوض والوصول إلى مصالحة وحل سياسى للأزمة الحالية، ويهم المنذر إعلانكم باعتباره مواطنًا مصريًا يدين بالحب والتضحية لهذا الوطن العظيم إخطاركم بأنه لم ولن يفوض سعادتكم للتفاوض باسمه، حيث إن الأمور قد تجاوزت مع الإخوان ما يمكن أن نسميه رؤية سياسية، أو يجعلنا نعتبرهم فصيلا سياسيًا لديه مطالب، وينبغى التعامل معه من منظور المصالحة، وأن الإخوان تجاوزوا كل المحظورات، وبدأوا يمارسون أعمالاً ممنهجة فى العنف والإرهاب والإجرام والبلطجة وانتهاك كل حقوق الوطن بخلاف الجرائم التى ارتكبتها القيادات الإخوانية من تخابر مع جماعات إرهابية ودول أجنبية للإضرار بالوطن والمواطن". وأضاف صبرى فى إنذاره ل"أبو المجد"، " ليس من المنطقى أن تتفاوض مع مرتكبى أعمال تتعلق بالإرهاب، وما زالوا يواصلون الصدامات والمواجهات مع الشعب والشرطة والجيش، فهو أمر لا نقبله تحت مسمى "مصالحة"، وإننى شخصيًا لم ولن أفوضك ولا أوافق على أية مصالحة مع جماعة انتهجت مبدأ العنف والإرهاب تجاه المواطنين، وكل من يعارضها، غير آبهة لمطالب الشعب ورغباته". وأشار صبرى إلى أن الدعوة للمصالحة مع المحظورة بمثابة دعوة صريحة لقبول جميع أعمال العنف، أملاً فى الضغط علينا تحت مسمى مصالحة وطنية، وأن المصالحة الوطنية تأتى فى سياق سياسى، ولكن المصالحة مع الإخوان تأتى مع جماعات إرهابية مجرمة اتخذت من العمالة والخيانة منهجا لها والاستقواء واستعداء الخارج على الوطن طريقها. وتابع صبرى: يهمنى فى هذا المقام تمسكى بمحاكمة كل من أخطأ فى حق المصريين، وحرض على العنف والقتل والإرهاب، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، وعلى ضرورة أن تتعامل قوات الأمن بكل حزم من أجل القضاء على الإرهاب. وقال صبرى: أذكر "ابو المجد" بتصريحات له، حيث جاء بوسائل الإعلام "كشف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق عن الطوفان الذى سيلحق بمصر حال إصرار الإخوان على الوصول للسلطة.. وأكد قائلاً: إن إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسى الحرية والعدالة على الوصول إلى السلطة يجعلنى لا أستبعد تكرار سيناريو ما حدث بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبين الإخوان فى 1954، حينما وقعت المصادمات بينهما.. عندما انقلب عليهم الشعب وألقى بهم عبد الناصر فى السجون وأحرق مقراتهم، وأضاف الدكتور أبوالمجد قائلاً: من يقرأ المشهد السياسى يجد أن الإخوان المسلمين يريدون التحكم فى كل شيء عملا بمبدأ الأغلبية الساحقة.. خاصة أن الجماعة التى كانت محظورة طوال عهد حسنى مبارك أصبحت تتعامل بمبدأ أنا ومن بعدى الطوفان.. ولا تهمهم مصلحة الوطن فى شيء ومصلحة الجماعة فوق أى اعتبار.. وكلمة مكتب الإرشاد هى المسموعة.. وطاعة المرشد العام واجبة وترسخ لإلغاء العقل وعملا بمبدأ «السمع والطاعة»، ومن ثم ألا يعد ذلك تناقضًا واضحًا لمواقفكم".
