آلاف الكنديين تجمعوا السبت 14 سبتمبر 2013 للاعتراض على الميثاق الذى قدمته رئيسة وزراء مقاطعة كيبيك الكندية "باولين ماروا" Pauline Marois والذى يهدف إلى حظر ارتداء الحجاب فى الأماكن العامة ومنع المحجبات من امتهان بعض الوظائف. شهدت مدينة مونتريال العاصمة الاقتصادية لمقاطعة كيبيك تظاهرة حاشدة دعت لها عدة جمعيات إسلامية وحقوقية فى كندا، لرفض الميثاق الجديد والقانون المقترح والذى يمثل اعتداء على حقوق الأقلية المسلمة، وأيضا لتوصيل رسالة إلى رئيسة وزراء كيبيك والتى ترأس الحزب الكيبيكى Bloc Québécois أن كندا بلد لجميع الناس بدون تفرقة بين من يرتدين الحجاب والأخريات. ودعت "ماروا" أول رئيسة وزراء فى كيبيك إلى ميثاق جديد يهدف إلى الحفاظ على علمانية المقاطعة ومنع ارتداء الرموز الدينية كالحجاب والقبعة اليهودية، ويقول مراقبون إن هذا الميثاق أعد خصيصا لمنع المسلمات من ارتداء الحجاب، حيث يهدف الميثاق لبث قانون يحتاج لموافقة البرلمان الكيبيكى وتصويت أغلبية القاطنين فى كيبيك، من خلاله ستمتنع الجهات الحكومية فى مقاطعة كيبيك عن تقديم أى خدمات لمن ارتداء الحجاب، بالإضافة لمنعهن من العمل فى جميع الهيئات الحكومية والمنشآت الطبية والتدريس فى المدارس. وجدير بالذكر أن المظاهرة شهدت تواجدا كثيفا من كنديين غير مسلمين للاعتراض على مشروع القانون ولتدعيم الحرية الشخصية فى ارتداء الحجاب، كما شارك عدد كبير من اليهود والسيخ حاملين شعارات ضد العنصرية ورافضين لقانون "ماروا". وأثار مقترح "ماروا" جدلا سياسيا محليا فى مقاطعة كيبيك، حيث أعلنت "ماريا مورانى" كندية من أصول لبنانية، عضو البرلمان الكندى، مستقلة حاليا وممثلة عن الحزب الكيبيكى سابقا، رفضها لهذا الميثاق قائلة "سيخلق تمييزا منهجيا ضد النساء"، وأدت هذه التصريحات إلى طرد النائبه السابقة من الحزب وإلغاء عضويتها. الجدل السياسى الناتج عن الميثاق المقترح وجد رفضا على المستوى الفيدرالى للحكومة الكندية، حيث قال "جايسن كنى" وزير التعددية الثقافية "تخشى الحكومة الفيدراليه أن يؤدى الميثاق المقترح إلى التمييز بين الناس طبقا لأديانهم"، وأعلن أن وزارة العدل الفيدرالية ستتحدّى الميثاق فى حالة إقراره، وذلك إذا رأى المحامون الفدراليون أنّه ينتهك الحريات الدينية. وانتقدت المقاطعات الأخرى الميثاق المقترح من قبل "ماروا" ووصفوه بأنه عنصرى ولا يتفق مع المعايير الكندية، ودعا محافظ مدينة كاليجارى "ناهيد نينشى" أول محافظ مسلم بكندا، الكنديون الذين قد يتأثروا بمثل هذه القوانين المجحفة بالانتقال الفورى إلى مدينة كاليجارى والتمتع بكافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون، كما دعت رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو، أغنى المقاطعات الكندية، كل شخص يتعرض للظلم فى كيبيك بسبب القوانين العنصرية المقترحة بالذهاب إلى أونتاريو قائلة: "نحن مستعدون لاستقبال أى شخص تم الاعتداء على حريته فى كيبيك". يرى بعض الحقوقيون أن الميثاق الجديد يهدف إلى عدة أمور منها إشغال الرأى العام الكيبيكى فى قضايا جانبيه من أجل التغطية على إخطاء وإخفاقات الحكومة والفساد المستشرى فى كيبيك. بينما تبرر "ماروا" مقترحها المثير للجدل بوجود مثال آخر وهو فرنسا والتى يتواجد بها عدد كبير من المسلمين يعيشون معا تحت سقف واحد من علمانية الدولة، ودون الإشارة إلى الهوية الدينية للشخص وهى ترجو حدوث هذا الأمر فى كيبيك. بينما رفض المشاركون فى المسيرة أن تكون كيبيك مثل فرنسا رافعين شعارات "كيبيك ليست فرنسا.. نرفض الحكم الديكتاتورى.. لا نهتم بما هو موجود فوق رؤوسهن، ولكننا مهتمون بما فى عقولهم .. لا تعتدوا على حرياتنا الدينية. تقول "ميرليل شيفر" Mireille Chevrier إحدى المشاركات فى المسيرة "أتواجد هنا لأنى أرفض ما يحدث وبشدة، كما أن حظر ارتداء الشعارات الدينية يتعارض مع قوانين الحرية الكندية ومع أبسط قواعد حقوق الإنسان. هذا المقترح سيفرق الناس وأنا علم أن كثيرا من المسلمات لن يخلعن حجابهن وسيتركن العمل وبالتالى سيشكلن عبئأ على الحكومة، فهل ستقوم "ماروا" بطردهم خارج كيبيك؟ أم ستضطر الحكومة لدفع نفقات طائله لكل المسلمات الذين يرتدون غطاء الرأس؟" تضيف "أعمل فى مجال الموارد البشرية وأعلم أن الكثير من المهاجرين يقبلون بوظائف لا يرضى أن يعمل بها الكيبيكيون ولا أستطيع تخيل حجم الفوضى التى ستحدث إذا تركوا كيبيك! للآسف الكثير من الكيبكين عنصريين وتأثروا بأحداث سبتمبر، ولكن هناك حركة وعى بدأت تظهر وسط أوساط الشباب، وتدعو لقبول الآخر مهما كان لونه ودينه حتى لا تتحول كيبيك إلى فرنسا أخرى. وتقول "فاطمة بن جلون" مدير المركز الثقافى الإسلامى فى مونتريال: "نحن المسلمون جزء من المجتمع الكيبكى. نجحنا فى تطويره وآثرينا تعدده، نحن ملتزمون بالقيم الكيبكية القائمة على الاحترام والمشاركة والمساواة التى لا تتعارض مع قيمنا الإسلامية ومن السذاجة القول إن هناك صراعاً بين هذه القيم.
