لفت ممثلو نقابتي الصحفيين والإعلاميين الأنظار بحضور قوي في الحوار الوطني، خلال جلسة مناقشة قانون حرية تداول المعلومات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي، وكانت الكلمات واضحة وتدعم حرية الرأي ومنع الحبس في قضايا النشر، وسن قانون حرية تداول المعلومات الذي ينص عليه الدستور. قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للصحفيين
البداية كانت مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الذي أكد أنه ينقل مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مؤكدا أن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي لعموم الصحفيين.
وأشار البلشي إلى صعوبة الحديث عن حرية تداول المعلومات، في الوقت الذي يتم حجب بعض المواقع منها صبيحة عقد الجلسة الحالية بالحوار الوطني، موضحا أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مشيرا إلى أهمية توفير مناخ ملائم لعمل الصحافة، حتى تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع مشددا في الوقت نفسه على أن إصدار هذا القانون ليس حقا للصحافة فقط ولكنه يخص المجتمع بشكل عام. واختتم النقيب كلمته بتقديم عدد من التوصيات على رأسها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة ولاسيما قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا أنه يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، ولفت أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين التي تفتح الباب لحجب المواقع، كما يجب إصدار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر بشكل عام.
من ناحيته، قال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من دستور 2014، أكدت على حرية تداول المعلومات ونصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وأوضح عبد الحفيظ أن القانون ينظم ضوابط الحصول على المعلومات وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتابع: تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".
مد جسور الثقة بين الجميع مطلب هام للإعلاميين
في نفس السياق، شدد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، على أهمية مد جسور من الثقة حتى نصل إلى نقاط مشتركة تنعكس على المجتمع المصري.
ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن إتاحة المعلومات أمر مطلوب لاتخاذ قرارات صحيحة في ملفات الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان وغيرها، موضحا أن الدستور تحدث عن حرية تداول المعلومات وعلينا أن نتمكن من صياغة قانون مرض للجميع يحافظ على حقوق الدولة والمواطن وإتاحة الحصول على المعلومات الموثقة. وشدد سعدة على أن الاختلاف والتباين في الحوار الوطني ظاهرة صحية سليمة، وتخدم مبادئ الجمهورية الجديدة، على حد قوله.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
